نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• یاسمن سعیدی ¹
• ابراهیم یاقوتی ²

¹ دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

² دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

قضات در حقوق ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی‌مبالاتی غیرمتعارف یا استنکاف از رسیدگی به دعوا شوند مسئولیت مدنی خواهند داشت اما درصورت اشتباه، مسئول جبران خسارت دولت خواهد بود. هدف از پژوهشحاضر روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون دو مکتب فقه امامیه و نظام کامن لا می‌‌باشد که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه‌‌ای انجام گرفته و یافته‌‌ها حاکی از این است؛ قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ذکر مسئولیت مدنی قضات در اصل (171) قانون اساسی، برای پاسداری از استقلال قاضی، مصونیت نسبی را متأثر از فقه امامیه می‌‌پذیرد، درحالی که نظام حقوقی کامن لا با مطالعه موردی دو کشور انگلیس و آمریکا، قضات دادگاه‌‌های عالی را زیبنده مصونیت مطلق می‌‌دانستند. این دو کشور به تدریج با پیش‌‌بینی اساس‌نامه‌‌های اخلاقی راهی برای نظارت بر رفتار نادرست قضات در کنار استیناف از تصمیم آنان یافتند تا حدی که ایالات متحده آمریکا با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرد و قضات در این کشور با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راهی برای مشکلات احتمالی یافتند.

تازه های تحقیق

در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار علاوه بر پیش‌‌بینی مصونیت نسبی در اصل (164) قانون اساسی برای پاسداری از استقلال قضات برگرفته از احادیث ائمه علیهم السلام، اصل صحت و قاعده احسان؛ باتوجه به نقدهایی که به آن وارد بود، ضرورت جبران خسارت بر کسی که حقش ضایع گشته را تأکید می‌‌کند. اما مطابق اصل (171) قانون اساسی و منابع معتبر فقه امامیه همچون آیات، روایات، نظر فقها و قواعدی مانند قاعده «لاضرر»، «اتلاف» و «علی الید» درصورت تقصیر قضات در اصدار حکم، مسئول جبران خسارت شخص قاضی بوده و اگر اشتباه وی خطائی باشد دولت مسئول جبران خسارت می‌‌باشد. با مداقه تطبیقی نظام حقوقی کامن لا روشن گردید؛ در انگلستان برخورداری از مصونیت مطلق را فقط زیبنده قضات دادگاه‌‌های عالی می‌‌دانستند حتی اگر در اعمال زیان بار خارج از حوزه صلاحیت شغلی خود سوءنیت داشته باشند، درحالی که قضات دادگاه‌‌های مادون درمقابل تصمیمات خارج از صلاحیت قضایی خود و یا همراه با سوءنیت بدون عذرموجه، مسئولیت مدنی دارند. درسیستم حقوقی آمریکا نیز این مصونیت برای قضات دادگاه‌‌های عالی و تالی که دارای سمت رسمی قضایی هستند وجود داشت و تا زمانی که از حدود صلاحیت خویش تعدی نکرده باشند از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسئول اعمالی که در اجرای وظایف قضایی انجام می‌‌دهند نخواهند بود زیرا اگر قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حکم اشتباه یا تقصیر کند، صرف تصمیم نادرست موجب اقامه دعوا بر ضد او نمی‌‌شود و قاضی نباید به خاطر حکمی که صادر کرده جریمه گردد یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود. اما امروزه در کشورهای مورد مطالعه علاوه بر حق استیناف از تصمیم قضای، امکان شکایت از رفتار قضات نیز برای اصحاب دعوا بوجود آمده تا حدی که در ایالات متحده آمریکا برگرفته از نظام فدرالی خود پیش‌بینی‌هایی در قانون برای جبران خسارت متضررین انجام داده ولی چون دولت با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» خود را از مسئولیت تصمیمات خطایی یا اخلاقی قاضی معاف کرده در بیشتر ایالت‌‌ها قضات با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه حلی برای مشکلات احتمالی یافتند. با مطالعه تطبیقی بر نقاط ضعف و قوت نظام‌‌های حقوقی فوق می‌‌توانیم پیشنهاد دهیم، برای کاستن از تراکم کار و تشریفات رسیدگی به پرونده‌‌های ناشی از تصمیمات نادرست قضایی که منجر به اطاله دادرسی و سردرگمی زیان دیدگان شده است در ایران نیز بیمه مسئولیت مدنی قضات ایجاد شود تا امکانی برای تشفی خاطر متضررین و قضات از جبران خسارت‌‌های مادی و احتمالی فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

• تقصیر
• اشتباه
• جبران خسارت
• مصونیت قاضی
• مسئولیت مدنی

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Judge Immunity and Civil Liability in Imamiyah Jurisprudence and Common Law

نویسندگان [English]

• yasaman saeedi ¹
• ebrahim yaghouti ²

¹ PhD in Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

² Associate Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Judgment in the Iranian law will be civil if the perpetrator commits a mistake or unconventional negligence by refusing to hear the case, but if he makes a mistake, he will be responsible for compensating the government. Recruiting an analytical-descriptive design, the study is aimed at clarifying the commonalities and differences between Imamiyyah jurisprudence and the common law system in this regard. Findings indicate that in addition to Article 171 of the Constitution, the State of the Islamic Republic of Iran recognizes relative immunity under the influence of Imamiyyah jurisprudence in order to protect the independence of the judge. They knew absolutely. In general, by anticipating the principles of ethics to monitor the misconduct of the judiciary along with appealing their decision to the extent that the US government believes in the principle of "exercise of sovereignty" is derived from the federal system, refrain from making decisions in the US. He was acquitted and the judiciary in this country, by insuring itself, found a certain limit for possible problems.

کلیدواژه‌ها [English]

• Fault
• Mistake
• Compensation
• Judge Immunity
• Civil Liability