نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• رضا حسین گندمکار ¹
• مرتضی فتحی ²
• ستار محمدی رزینی ³

¹ دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

² استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

³ دانش‌آموخته دکتری فقه و حقوق قضائی (گرایش جزا و جرم‌شناسی)، جامعه المصطفی العالمیه، مدرس دانشگاه

چکیده

پرداخت اجرت حضانت و ضمانت اجرای آن اعم از کیفری و مدنی در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا هدف پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی و توصیفی به آن پرداخته و اهم یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، بر عهده جد پدری و هر چه بالاتر رود می‌دانند. در مورد مادری که متصدی حضانت طفل است، در دو حالت قبل از طلاق و بعد آن، دیدگاه‌های مختلفی است. این موضوع قبل از طلاق دارای حالات مختلفی بوده و ممکن است به صورت شروط ضمن و بعد از عقد باشد و یا به طور کلی توافق بر اسقاط آن صورت گیرد. پرداخت اجرت حضانت پس از طلاق وابسته به این است که اگر حضانت را یک تکلیف دانسته، دریافت مزد در مقابل آن صحیح نبوده اما در صورتی که حضانت را یک حق محسوب نموده امکان اخذ اجرت جهت انجام حضانت وجود داشته و در حقوق کیفری ایران موضع روشنی در مورد استنکاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غیرحاضن وجود ندارد و به سختی می‌توان آن را مشمول مقررات کیفری قانون حمایت از خانواده نمود و در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا در سطح فدرال و ایالتی ضمانت اجرای کیفری نظیر حبس و کسر از حقوق والد کارمند پیش‌بینی شده است.

تازه های تحقیق

. مشهور فقهای امامیه پرداخت اجرت حضانت را در درجه اول بر عهده پدر و در صورت اعسار یا فوت پدر، پرداخت اجرت حضانت بر عهده جد پدری و هرچه بالاتر رود (جد جد...) می‌‌دانند.

2. در مورد اخذ اجرت پیش از طلاق اگر شرط ضمن عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت شده باشد، اختلافی وجود ندارد چون شرطی مشروع است که ضمن عقد مطرح شده و لازم‌الوفا است. صمیمی بودن آنان و فعالیت خوب و بی‌منت زنان و مطالبه نکردن اجرت، دلالتی بر سقوط حق او ندارد و اگر مرد ادعا کند زن از حقوق خود گذشته است باید دلیل بیاورد. در مورد شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت با تعیین مبلغ اجرت هم، از آنجایی که این صورت، در واقع توافق جدیدی است که میان زن و شوهر برقرار شده و شرط و توافق مذکور، مخالفتی با شرع ندارد، لذا جایز بوده و بر مرد واجب است که اجرت تعیین شده را بپردازد. در صورت شرط بعد از عقد توسط زن در مورد اخذ اجرت حضانت بدون تعیین مبلغ اجرت در این صورت، زن پس از عقد اعلام کرده که مزد کارها را می‌خواهم و شوهر رضایت داده اما مبلغ آن، مشخص نشده است. در اینجا به اجرت‌المثل مراجعه می‌شود.
3. در مورد اخذ اجرت پیش از طلاق و در صورت توافق زن و شوهر در مورد اسقاط حقوق خود به نظر می‌رسد این حالت، توافق جدیدی است که بین زن و شوهر انجام شده و طبق این توافق هر دو، حقوق خود را اسقاط کرده‌اند. این شرط چون مخالفتی با قرآن و سنت ندارد و شرط جایزی است، مورد قبول شرع می‌باشد، در این صورت، زن اجرتی طلبکار نیست.
4. از آنجایی که مشهور فقها معتقدند که حضانت نسبت به مادر صرفاً یک حق است لذا به احکامی مانند عدم وجوب حضانت برای مادر، جواز اسقاط آن از طرف مادر، امکان انتقال و واگذاری آن به دیگری و عدم امکان الزام مادر بر حضانت، ملتزم شده‌اند و در ادامه به جواز مطالبۀ اجرت توسط مادر در برابر حضانت نیز فتوا داده‌اند. بنابراین با توجه به اینکه حضانت نسبت به مادر، حق و نسبت به پدر تکلیف است، می‌توان پذیرفت که مطالبه اجرت توسط مادر در برابر حضانت پس از طلاق، جائز خواهد بود.
5. با توجه به ضرورت اصلاح ماده (1168) و (1172) قانون مدنی به نظر می‌رسد در مورد اخذ اجرت حضانت پس از طلاق قول دوم یعنی جواز اخذ اجرت در مقابل عمل حضانت قوی‌تر و مناسب‌تر است.
6. در حقوق کیفری ایران در خصوص استنکاف از پرداخت اجرت حضانت توسط والد غیرحاضن دو دیدگاه وجود دارد. نظر اول اجرت را بخشی از نفقه دانسته که در این صورت عدم پرداخت آن دارای ضمانت اجرای کیفری مشخص در قانون است و رأی دوم قائل به این است که اجرت حضانت یک مفهوم مستقل بوده و جزء نفقه نمی‌باشد از این‌رو عدم پرداخت آن به شکل صریح مورد جرم‌انگاری قرار نگرفته که البته دارای ضمانت مدنی می‌باشد و این نظر به صواب نزدیک است.
7. در حقوق ایالات متحده آمریکا تا اوایل قرن نوزدهم اصولاً حضانت به پدر واگذار می‌‌شد، لکن در تحولات بعدی بر اساس معیار بهترین مصلحت کودک به تعیین حاضن می‌‌پرداختند همچنین در حقوق ایالات متحده باید میان دو نوع حضانت قائل به تفصیل شد. حضانت فیزیکی متضمن حق تصمیم‌گیری در مورد محل اقامت کودک می‌‌باشد، که والدِ صاحب حق را والدِ حضانت (یا والدِ مقیم) و طرف دیگر را والد غیرحضانت می‌‌نامند. در حضانت قانونی فرد حاضن اختیار تصمیم‌‌گیری در مورد مسائل اصلی مرتبط با پرورش کودک نظیر آموزش، مذهب، بهداشت، انضباط و رفاه عمومی را دارا است. اما ممکن است حضانت میان هر دو والد مشترک بوده و یا جنبه انحصاری داشته باشد. در حضانت قانونی مشترک تصمیم‌‌گیری با همفکری هر دو والد صورت گرفته و در حضانت فیزیکی مشترک کودک در دوره‌‌های متناوب، اما نه لزوماً برابر در اقامتگاه هر کدام از والدین سپری می‌‌کند و در این نظام حقوقی عدم پرداخت اجرت حضانت حسب مورد دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است.

کلیدواژه‌ها

• والد غیرحاضن
• حضانت در حقوق ایران
• حضانت در حقوق آمریکا
• اجرت حضانت
• مسئولیت حقوقی
• مسئولیت کیفری

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

Custody Compensation in Islamic Jurisprudence, Legal Systems of Iran and the United States

نویسندگان [English]

• REZA HOSIN GANDOLKAR ¹
• mortaza fathi ²
• sattar mohammadi razini ³

¹ .Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom.

² .Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.

³ PhD Student in Jurisprudence and Juridical Law (Criminal Law & Criminology), Almustafa International University.

چکیده [English]

The compensation for custody and the guarantee of its implementation, including criminal and civil law in Islamic jurisprudence, the laws of Iran and the United States of America, is discussed in the present study, which is addressed through an analytical-descriptive method. Findings indicate that the prominent Imamiyyah jurists believe that paying the compensation for custody is considered to be primarily the responsibility of the father, and in case of the father's incapacity or death, it is the responsibility of the paternal ancestor. Regarding the mother who is the guardian of the child, there are different views in two cases before and after the divorce. This matter has different aspects before divorce, and it may be in the form of conditions during and after the marriage, or there may be an agreement on its termination. The payment of custody compensation after divorce depends on the fact that if custody is regarded as an obligation, then it is not appropriate to receive a wage in return for it, but if custody is considered a right, it is possible to receive wages for custody and there is a clear position in Iranian Criminal Law. There is no objection to the payment of custody wages by the non-custodial parent, and it can hardly be included in the criminal provisions of the Family Protection Act, and in the criminal laws of the United States at the federal and state levels, there is a guarantee of criminal execution such as imprisonment and reduction from the salary of the working parent.

کلیدواژه‌ها [English]

• Non-Custodial Parent
• Custody in Iranian Law
• Custody in American