نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
تازه های تحقیق
یکی از ضرورتهای مبارزه با فساد اقتصادی، روزآمدسازی قواعد سنتی حاکم بر استرداد داراییهای نامشروع، متناسب با مقوله استرداد عواید ناشی از فساد است. این امر پرداختی دوباره به قواعد مانوس و سنتی حقوق مدنی را میطلبد.
امروزه در برخی نظامهای حقوقی به جای توسل بیمورد به اماره به سختی خدشهپذیر تصرف و تبعاً به یکباره مشروع فرض کردن داراییهای همه اشخاص، سازوکاری طراحی شده است که برخی افراد مطابق قانون به دستور دادگاه ملزم به ارائه توضیح جهت اثبات منشأ قانونی داراییهای موضوع بحث باشند؛ به گونهای که استنکاف از این دستور و یا عدم بیان توضیحات قانعکننده، مطابق فرض قانونی، مثبت نامشروع بودن مکاسب اموال و داراییهای مذکور خواهد بود.
جز قوانین ملی، در برخی اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون مریدا که مهمترین سند بینالمللی در خصوص مبارزه با فساد است، این امر به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره موضع نظام حقوقی ایران اما، هرچند نشانههایی از پذیرش این فرض- که به نوعی مبتنی بر بنای عقلاست- در رویه عملی محاکم ویژه اصل (49) قانون اساسی ملاحظه میشود، اما در مجموعه قوانین ایران به صراحت این فرض مورد پذیرش قرار نگرفته و آنچه موجود است دلالت آشکاری بر این امر ندارد و نظر به فضای عمل در مجموع ناکافی است. با توجه به اینکه یکی از کارکردهای مهم مطالعات تطبیقی، بهرهگیری از یافتههای حاصل ازآن در جهت اصلاح قوانین داخلی یا وضع مقررات جدید است و همچنین با لحاظ مبانی فقهی و روایی و توجه به بنای عقلا، تدوین یک مقرره مرتبط در مجموعه قوانین مربوط با دادگاههای ویژه اصل (49)، پیشنهاد میشود.
البته باید توجه داشت که این موضوع به هیچ وجه به این معنا نیست که بتوان به سادگی و به دلایل واهی حق مالکیت اشخاص را نادیده گرفت؛ هر نوع استرداد باید با رعایت قوانین و مقررات ماهوی و شکلی صورت گیرد. مطابق قواعد آئین دادرسی و نظام ادله اثبات دعوا، هر ادعایی نیازمند اثبات است و بار اثبات دلیل بر عهده مدعی است. بلکه مراد آن است که تنگناها و دشواریهای اثبات ادعا در حوزه داراییهای نامشروع ـ به ویژه حاصل از فساد اقتصادی ـ تسهیل شوند و امارات قانونی جدید گستره بیشتری برای اثبات خلاف اصل را بیابند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The study examines a relatively novel legal presumption called "Unexplained Wealth Orders" (UWRs). According to this legal rebuttable presumption that is accepted in some countries, including England, a person is required by court order to explain about the legal origin of his wealth and assets- which is considered as extraordinary wealth, with regard to his/her known and legal income; otherwise, it is assumed that these properties and assets are illegal and must be restituted. The study argues for the adoption and development of this assumption in the Iranian legal system through a descriptive-analytical design, citing the laws and judicial procedures of the Iranian legal system, as well as examining some Hadīths. Findings, with regard specifically to the jurisprudence of Special Courts of Article 49 of the Iranian Constitution, suggest that accepting such assumption could be one of the effective steps in fighting financial corruption.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله