نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران.
2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دلنشکدگان فارابی تهران،دانشگاه تهران.
3 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
تازه های تحقیق
محافظت از حریم خصوصی شهروندان یکی از اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری است. با این وجود ضرورت کشف جرم این حریم را در معرض تهدید قرار داده است. حقوق ایران در گذار از رویکرد سنتی و ریشهدار امنیتمداری به سمت رویکردی شهروندگرا تحولات برجسته و در خور تحسینی را تجربه کرده است. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی مصوب سال 1382 و قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نمونههای بارز این تغییر رویکرد به شمار میرود. هر چند تغییر رفتار در کنشگران رسمی نظام دادرسی کیفری ایران اعم از نهادهای امنیتی و پلیسی و همچنین مقامات قضایی به کندی پیش میرود ولی در مقایسه با قبل پیشرفتهای قابل ملاحظهای را تجربه کرده است. پیشرفتی که همچنان با معیارهای جهانی و به ویژه معیارهای اسلامی فاصله دارد.
پیشینه تقنینی قابل ملاحظهای در حمایت از حریم خصوصی شهروندان در ایالات متحده آمریکا- به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم- وجود دارد. به گونهای که علاوه بر قوانین مصوب قوه قانونگذاری، دادگاههای ایالتی و دیوان عالی آمریکا، با بررسی دعاوی مطرح شده ضمن ابداع برخی اصطلاحات مرتبط با حریم خصوصی، در صدد تعیین گستره حریم خصوصی شهروندان برآمدند. اما با توجه به موسع بودن دامنه این اصطلاحات و برداشتهای متفاوت از این عبارات توسط قضات دادگاههای مزبور، قاعدهای نظاممند در حمایت از حریم خصوصی افراد در رویه قضایی آمریکا تثبیت نگردیده است. از سویی با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، با تصویب قانون پاتریوت از طریق اصلاح برخی قوانین حمایتی حریم خصوصی، میزان مداخله در زندگی خصوصی شهروندان به طور چشمگیری افزایش یافت. از همین رو با وضع قانون مذکور توازن قدرت در این کشور دستخوش تغییر گردید و اختیارات دستگاه قضایی آمریکا به نفع دولت در راستای حاکمیت امنیت جامعه محدود گردید. مضافا تسهیل دسترسی به اطلاعات فردی و شخصی، به شکلی گسترده تضمینات راجع به حریم خصوصی شهروندان آمریکا را با چالش جدی مواجه نموده است.
حقوق ایران برای دستیابی به نظامی که شهروندان را همزمان در برابر مجرمان و صاحبان قدرت در نهادهای امنیتی و پلیسی و قضایی محافظت کند با دو چالش مهم روبروست. چالش نخست عبور از قرائتهای رسوب کرده سنتی و بر آمده از حکومتهای پادشاهی که اعمال خشونت را بهترین راهکار برای حفظ امنیت تلقی میکند و چالش دوم مقاومت در برابر موج امنیتگرایی نوینی است که ناخواسته حریم خصوصی افراد را به بهانه مقابله با تروریسم و جرایم سازمانیافته تحدید و نقض میکند. نظام دادرسی کیفری ایران در مقایسه با نظام دادرسی کیفری امریکا نه تنها با رویکردهای سنتی امنیتگرایی در حال نبرد است بلکه به تدریج نوعی امنیتگرایی نوین را نیز باید تجربه کند.
1) با عنایت به نقش فاقد انسجام ضابطان دادگستری در حفظ یا نقض حریم خصوصی و از طرفی اهمیت این حریم، ضرورت دارد دو قانون مستقل در باب حریم خصوصی و اختیارات و وظایف ماموران پلیس با بیان مصادیق و حدود و ثغور وظایف و نحوه مواجهه آنان با حریم خصوصی شهروندان به صورت شفاف تصویب گردد.
2) در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط مرتبط با حریم خصوص توسط ماموران پلیس و مقامات قضایی، بیاعتباری تحقیقات صورت گرفته اعلام گردد.
3) جهت رعایت اصل بیطرفی و تضمین حقوق و آزادیهای فردی و جلوگیری از استبداد قضایی در مرحله کشف جرم، اصل تفکیک مقام کشف جرم از مقام تحقیق و تعقیب از طریق اصلاح قوانین مورد توجه قرار گیرد.
4) با توجه به اهمیت حریم خصوصی منازل، اماکن و اشیاء، مقتضی است مصادیق، حدود، ثغور و شرایط ورود به این مکانها به صورت دقیق و موردی، مورد پیشبینی قانونگذار قرار گیرد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Securitism, as an intellectual point of view, makes it possible to maintain the order and security of the society through the strict control of the ruling powers and extensive intervention in the scope of individual freedoms and privacy of people, and does not attend to endogenous security and relying on the civil society. The result of securityism in the criminal justice system, especially in the crime detection stage, is the granting of wide powers to officers and investigation authorities, in such a way that maintaining security is preferred over individual freedoms and privacy. Recruiting a descriptive-analytical design and analyzing the laws and regulations and the judicial procedures of Iran and the United States in relation to the challenges of security and privacy of individuals in the stage of crime detection, it was revealed that the criminal justice system of Iran is transitioning from the traditional security-oriented system to the citizen-oriented justice system. This transition period can be clearly seen in the Criminal Procedure Law approved in 2014. On the other hand, despite the long history of the United States in protecting privacy, with the events of September 11, 2001, relying on laws such as the Patriot Act and under the pretext of ensuring the security of society, the police and the judicial system of the country considerably violated citizens' privacy; to the extent that this approach has caught the American criminal justice system in the vortex of a kind of new securityism.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله