نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• سعید جهان بین ¹
• مهدی شیداییان ²
• محمدخلیل صالحی ³

¹ دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران.

² دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دلنشکدگان فارابی تهران،دانشگاه تهران.

³ استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

امنیت‌‌گرایی به عنوان یک دیدگاه فکری، حفظ نظم و امنیت جامعه را از طریق کنترل شدید قوای حاکمه و مداخله گسترده در محدوده آزادی‌‌های فردی و حریم خصوصی افراد میسر می‌‌داند و اعتقادی به امنیت درون زا و متکی به جامعه مدنی ندارد. برآیند امنیت‌‌گرایی در نظام دادرسی کیفری به ویژه در مرحله کشف جرم، اعطای اختیارات وسیع به ضابطان و مقامات تعقیب و تحقیق است؛ به گونه‌‌ای که حفظ امنیت به آزادی‌‌های فردی و حریم خصوصی افراد ترجیح داده می‌‌شود. یافته‌‌های پژوهشی حاضر با بهره‌‌گیری از روش توصیفی و تحلیلی و با واکاوی قوانین و مقررات و رویه قضایی کشورهای ایران و آمریکا در ارتباط با چالش‌‌های امنیت‌‌گرایی و حریم خصوصی اشخاص در مرحله کشف جرم، حاکی از آن است که نظام دادرسی کیفری ایران در حال گذار از نظام امنیت‌‌گرایی سنتی به سوی نظام دادرسی شهروندگرا می‌‌باشد. این دوره گذار را می‌‌توان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به وضوح مشاهده نمود. از طرف دیگر علیرغم سابقه طولانی ایالات متحده آمریکا در حمایت از حریم خصوصی، پلیس و دستگاه قضایی این کشور با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، به اتکای قوانینی مانند قانون پاتریوت و به بهانه تامین امنیت جامعه به طور قابل ملاحظه‌‌ای حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار داده‌اند، به طوری که این رویکرد، نظام دادرسی کیفری امریکا را در گرداب نوعی امنیت‌‌گرایی نوین گرفتار کرده است.
 

تازه های تحقیق

محافظت از حریم خصوصی شهروندان یکی از اهداف اصلی نظام دادرسی کیفری است. با این وجود ضرورت کشف جرم این حریم را در معرض تهدید قرار داده است. حقوق ایران در گذار از رویکرد سنتی و ریشه‌دار امنیت‌مداری به سمت رویکردی شهروندگرا تحولات برجسته و در خور تحسینی را تجربه کرده است. قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حقوق شهروندی مصوب سال 1382 و قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 نمونه‌‌های بارز این تغییر رویکرد به شمار می‌‌رود. هر چند تغییر رفتار در کنشگران رسمی نظام دادرسی کیفری ایران اعم از نهادهای امنیتی و پلیسی و همچنین مقامات قضایی به کندی پیش می‌‌رود ولی در مقایسه با قبل پیشرفت‌‌های قابل ملاحظه‌‌ای را تجربه کرده است. پیشرفتی که همچنان با معیار‌‌های جهانی و به ویژه معیارهای اسلامی فاصله دارد.

پیشینه تقنینی قابل ملاحظه‌‌ای در حمایت از حریم خصوصی شهروندان در ایالات متحده آمریکا- به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم- وجود دارد. به گونه‌‌ای که علاوه بر قوانین مصوب قوه قانونگذاری، دادگاه‌‌های ایالتی و دیوان عالی آمریکا، با بررسی دعاوی مطرح شده ضمن ابداع برخی اصطلاحات مرتبط با حریم خصوصی، در صدد تعیین گستره حریم خصوصی شهروندان برآمدند. اما با توجه به موسع بودن دامنه این اصطلاحات و برداشت‌‌های متفاوت از این عبارات توسط قضات دادگاه‌‌های مزبور، قاعده‌‌ای نظام‌مند در حمایت از حریم خصوصی افراد در رویه قضایی آمریکا تثبیت نگردیده است. از سویی با وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001، با تصویب قانون پاتریوت از طریق اصلاح برخی قوانین حمایتی حریم خصوصی، میزان مداخله در زندگی خصوصی شهروندان به طور چشمگیری افزایش یافت. از همین رو با وضع قانون مذکور توازن قدرت در این کشور دستخوش تغییر گردید و اختیارات دستگاه قضایی آمریکا به نفع دولت در راستای حاکمیت امنیت جامعه محدود گردید. مضافا تسهیل دسترسی به اطلاعات فردی و شخصی، به شکلی گسترده تضمینات راجع به حریم خصوصی شهروندان آمریکا را با چالش جدی مواجه نموده است.

حقوق ایران برای دستیابی به نظامی که شهروندان را همزمان در برابر مجرمان و صاحبان قدرت در نهادهای امنیتی و پلیسی و قضایی محافظت کند با دو چالش مهم روبروست. چالش نخست عبور از قرائت‌‌های رسوب کرده سنتی و بر آمده از حکومتهای پادشاهی که اعمال خشونت را بهترین راهکار برای حفظ امنیت تلقی می‌‌کند و چالش دوم مقاومت در برابر موج امنیت‌‌گرایی نوینی است که ناخواسته حریم خصوصی افراد را به بهانه مقابله با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته تحدید و نقض می‌‌کند. نظام دادرسی کیفری ایران در مقایسه با نظام دادرسی کیفری امریکا نه تنها با رویکردهای سنتی امنیت‌‌گرایی در حال نبرد است بلکه به تدریج نوعی امنیت‌‌گرایی نوین را نیز باید تجربه کند.

پیشنهادها

1) با عنایت به نقش فاقد انسجام ضابطان دادگستری در حفظ یا نقض حریم خصوصی و از طرفی اهمیت این حریم، ضرورت دارد دو قانون مستقل در باب حریم خصوصی و اختیارات و وظایف ماموران پلیس با بیان مصادیق و حدود و ثغور وظایف و نحوه مواجهه آنان با حریم خصوصی شهروندان به صورت شفاف تصویب گردد.

2) در صورت عدم رعایت اصول و ضوابط مرتبط با حریم خصوص توسط ماموران پلیس و مقامات قضایی، بی‌اعتباری تحقیقات صورت گرفته اعلام گردد.

3) جهت رعایت اصل بی‌طرفی و تضمین حقوق و آزادی‌‌های فردی و جلوگیری از استبداد قضایی در مرحله کشف جرم، اصل تفکیک مقام کشف جرم از مقام تحقیق و تعقیب از طریق اصلاح قوانین مورد توجه قرار گیرد.

4) با توجه به اهمیت حریم خصوصی منازل، اماکن و اشیاء، مقتضی است مصادیق، حدود، ثغور و شرایط ورود به این مکان‌‌ها به صورت دقیق و موردی، مورد پیش‌‌بینی قانونگذار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

• امنیت‌گرایی
• کرامت‌محوری
• پاتریوت
• حریم خصوصی
• کشف جرم

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

Securityism in Opposition to Privacy Protection in the Stage of Crime Detection; A Comparative Study of Iranian and American Laws

نویسندگان [English]

• saeed jahanbin ¹
• mehdi sheidaeian ²
• Mohammad khalili Salehi ³

¹ PhD Candidate in Criminal Law and Criminology, Farabi College, University of Tehran.

² Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Farabi schools, University of Tehran.

³ Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Qom.

چکیده [English]

Securitism, as an intellectual point of view, makes it possible to maintain the order and security of the society through the strict control of the ruling powers and extensive intervention in the scope of individual freedoms and privacy of people, and does not attend to endogenous security and relying on the civil society. The result of securityism in the criminal justice system, especially in the crime detection stage, is the granting of wide powers to officers and investigation authorities, in such a way that maintaining security is preferred over individual freedoms and privacy. Recruiting a descriptive-analytical design and analyzing the laws and regulations and the judicial procedures of Iran and the United States in relation to the challenges of security and privacy of individuals in the stage of crime detection, it was revealed that the criminal justice system of Iran is transitioning from the traditional security-oriented system to the citizen-oriented justice system. This transition period can be clearly seen in the Criminal Procedure Law approved in 2014. On the other hand, despite the long history of the United States in protecting privacy, with the events of September 11, 2001, relying on laws such as the Patriot Act and under the pretext of ensuring the security of society, the police and the judicial system of the country considerably violated citizens' privacy; to the extent that this approach has caught the American criminal justice system in the vortex of a kind of new securityism.

کلیدواژه‌ها [English]

• Securityism
• Dignitism
• Patriot
• Privacy
• Detection of crime