نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد.
چکیده
تازه های تحقیق
تناسب مجازات، اصلی بنیادین در حقوق کیفری قلمداد شده و متضمن پیشبینی مجازات قانونی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم انطباق و همخوانی داشته باشد. در این میان رعایت اصل مذکور در جرایم مواد مخدر به دلیل پیچیدگی سنجش ضرر اجتماعی ناشی از آنها نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع بیشتری است. در طیف جرایم مواد مخدر، تنوع رفتارهای مجرمانه، تنوع مواد مخدر از حیث آسیبزایی و نیز نقشهای متنوعی که از سوی بازیگران این عرصه ایفا میشود بر شدت ضرر اجتماعی ناشی از جرم تاثیرگذار است. نگاهی به قانون مبارزه با مواد مخدر گویای این نکته است که قانونگذار در تعیین مجازات بیش از هر مولفه دیگری بر تناسب وزنی مواد مخدر تمرکز داشته است. امری که منصفانه بودن مجازات در حوزه مواد مخدر را با چالشی جدی مواجه میسازد. بنحوی که در بسیاری از موارد افراد خرده پا، حمل بران و کسانی که کار را برای دیگران انجام میدهند و نیز مصرفکنندگان فروشنده که بیش از قاچاقچیان کلان در معرض تعقیب و دستگیری قرار دارند، متحمل مجازاتی میشوند که بسیار سنگین بوده و با غفلت از اصل تناسب جرم و مجازات پیشبینی و تعیین گشته است. رویکرد اخیر در جرایم مواد مخدر حاوی لحاظ و اعمال مولفههایی در تعیین مجازات است که به رعایت هر چه بیشتر اصل تناسب مجازات در این جرایم کمک کند. رفتار مرتکب، نقش وی در ارتکاب جرم و شدت و وخامت جرم مهمترین مولفههایی هستند که امروزه در دنیا و در جهت اعمال دقیقتر اصل تناسب در جرایم مواد مخدر مورد توجه قانونگذاران مختلف قرار گرفتهاند. در طیف رفتارها و نوع جرایم، از یک سو، رفتارهای سوداگرانه و رفتارهای مصرفگرایانه قابل تفکیکاند. از دیگر سو میان رفتارهای سوداگرانه و یا مصرفگرایانه نیز تفاوتهایی وجود دارد که بر میزان ضرر اجتماعی جرم تاثیرگذار است. برای نمونه میتوان به فروشندگان مصرفکننده و نیز نگهدارندگان مواد برای مصرف شخصی اشاره کرد. نقش متهم در ارتکاب جرم نیز مولفه دیگری برای سنجش میزان ضرر اجتماعی وارده است. از این منظر مرتکب میتواند از یک حمل بر ساده تا سردسته باند قاچاق متغیر باشد و همین امر، ضرورت تعیین مجازات متناسب را آشکار میسازد به علاوه نوع مواد مخدر و میزان آنها متغیرهایی هستند که بر شدت و وخامت جرم تأثیرگذار بوده و به تبع میبایست در اعمال اصل تناسب مجازات، مورد توجه قانونگذار قرار گیرند. قانونگذار ما در قانون مبارزه با مواد مخدر، بیشترین تاکید را بر تناسب وزنی داشته و از سایر مولفهها غافل مانده است. توجه به نقش مرتکبان نیز در ماده (45) الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر دیده میشوند که نشان از گرایش قانونگذار بر فراهم آوردن بهتر زمینه اعمال اصل تناسب مجازات دارد. با این همه قوانین موجود تا اعمال اصل تناسب مجازات راهی طولانی در پیش دارند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The principle of proportionality in criminal law is considered one of the fundamental principles, which entails determining punishments that correspond to the social harm caused by the crime. In the case of drug offenses, the application of this principle during the legislative stage requires careful consideration and subtlety on the part of the Legislature due to the complexity of such offenses. By taking into account the effective factors in the application of the principle of proportionality, unjustness in the determination and implementation of punishments can be minimized, and the expected goals of punishment, such as deterrence, can be better achieved. The behavior of the offender, the nature of the committed crime, the role of the accused, their involvement in the crime, and the severity and gravity of the offense are among the most influential factors in the application of the principle of proportionality in drug offenses. However, the Legislature in the Anti-Drug Law has solely emphasized the proportionality between the quantity of drugs and the level of punishment, disregarding other essential factors.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله