نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

• بدیع فتحی

استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران.

چکیده

اصل ادارۀ شایستۀ جریان دادرسی در دادرسی مدنی ایران و فرانسه ایجاب می‌کند که به همه دعواهای مرتبط در نزد یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد تا دادرس با اشراف به همۀ جنبه‌های امر، قضاوتِ شایسته را انجام دهد و نیز از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. اما در دادرسی مدنی ایران و فرانسه در جهت ادغام یا تجمیع دعواهای مرتبط چالش‌‌های آیینی مختلفی ممکن است رخ دهد. چنانچه دادرس ارتباط میان دعواها را احراز نکند و با این وجود رسیدگی و رای صادر کند و یا آن که پرونده‌‌های مرتبط در دو شعبه از یک مرجع قضاوتی در حال رسیدگی باشد و درباره وجود ارتباط میان دادرسان اختلاف به وجود آید در این موارد چه باید کرد؟ مقام ارجاع آیا امکان رفع اختلاف را دارد یا خیر؟ چنانچه دعواها در دو مرجع دارای صلاحیت محلی در حال رسیدگی باشد و میان دو مرجع اختلاف رخ دهد چه باید کرد؟ یا آن که چنانچه در رسیدگی واخواهی ارتباط میان پرونده‌‌ها محرز شود نحوه ادغام یا تجمیع پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟ ضمانت اجرای نقض رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط چیست؟ ما در این پژوهش به نحو تطبیقی درصدد یافتن چالش‌‌های آیینی ادغام و تجمیع دعواهای مرتبط به ویژه با مطالعه رویه قضایی هستیم.

تازه های تحقیق

وجود مقررات و ضابطه‌‌های روشن برای رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط یکی از لوازم حق دادخواهی و حق دسترسی به عدالت و در راستای اصل شایسته جریان دادرسی می‌‌باشد از همین رو ضرورت رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط را می‌‌توان یکی از اصول ساده دادرسی مدنی دانست که به جهت پذیرش و مقبولیت جهانی آن یکی از اصول جهانشمول حقوق دادرسی است. در مرحله اعمال رسیدگی همزمان در دعواهای مرتبط ممکن است مسائل مختلفی رخ دهد. در دادرسی مدنی فرانسه گفته شده هرچند دادگاه رأساً می‌تواند دستور ادغام پرونده‌‌ها به جهت ارتباط را صادر کند، اما اگر این درخواست از وی نشده باشد، تکلیفی به انجام این کار ندارد در دادرسی مدنی این گفته با توجه به لحن ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز مبانی رسیدگی همزمان در ایران قابل پذیرش نیست. در صورتی که سپس دادرس متوجه شود که تشخیص وی در احراز ارتباط میان پرونده‌‌ها نادرست بوده است در آیین دادرسی مدنی ایران بر خلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه (ماده 367) نص کلی‌‌ای در مورد دعواهای مرتبط یا طاری وجود ندارد که دادگاه می‌‌تواند دستور جداسازی آنها را صادر کند اما با استقراء از ماده‌‌های 133 در زیر دعوای ورود ثالث و ماده 139 ق.آ.د.م و نیز تحلیل ماهیت عمل قضایی ادغام و تجمیع پرونده‌‌ها که یک دستور ساده قضایی و از ترتیبات اداری دادگاه می‌‌باشد می‌‌توان این نتیجه را گرفت. در حقوق فرانسه هر چند برابر ماده 537 کد آیین دادرسی مدنی ترتیبات اداری قابل اعتراض نیست اما برابر آرای متعدد از دیوان عالی کشور فرانسه در صورتی که دادگاه از محدوده اختیارات و رویه ثابت تجاوز کرده باشد قابل اعتراض دانسته است و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در مواردی تصمیم به ادغام یا جداسازی دعواها را در چهارچوب اصل اداره شایسته دادرسی[1] و کارکرد معقول و مناسب بودن آن را مورد بررسی قرار داده است در ایران با توجه به شیوه‌‌های شکایت از رای (از جمله ماده‌‌های 331 و 332 و 367 و 368 ق.آ.د.م) و نص‌گرایی و نقل‌گرایی ‌‌هایلی که در تفسیر متون دادرسی در دانشگاه‌‌ها و دادگاه‌‌ها وجود دارد تا اطلاع ثانوی دور از ذهن است که چنین تفسیرهایی بتواند جایگاهی بیابد با این وجود رویه قضایی در حرکتی قابل تحسین چنانچه دادرس رسیدگی همزمان میان پرونده‌‌های مرتبط را مقرر ندارد رای را قابل فسخ و نقض دانسته است.

چنانچه پرونده در دو شعبه از یک مرجع باشند دادرسان مکلف هستند که در صورت احراز ارتباط میان دعواها، ادغام را انجام دهد و از این رو برخی آرای قضایی که حکایت از این دارد که دادگاه می‌‌تواند یا قرار توقف صادر کند و یا آن که رسیدگی را ادغام کند، تصمیم قابل دفاعی نیست. هنگامی که پرونده‌‌های مرتبط در دو شعبه در جریان رسیدگی هستند، در عمل درباره اینکه چرا دعواها مرتبط هستند و این که تشخیص احراز آن با قاضی رسیدگی‌کننده است یا مقام ارجاع نیز می‌‌تواند بر امر ارتباط نظارت کند و یا آن که شعبه ارجاع شونده نیز می‌‌تواند به جهت نبود ارتباط میان پرونده‌‌ها پرونده را به شعبه اولیه برگشت دهد اختلاف دیدگاه وجود دارد. به نظر می‌‌رسد هنگامی که میان دو شعبه اختلاف محقق شد مقام ارجاع در راستای استثنای زیر ماده 391ق.آ.د.م و نیز اصل اداره شایسته جریان دادرسی می‌‌تواند بر وجود یا عدم وجود ارتباط میان پرونده‌‌ها نظر دهد. رسیدگی همزمان در تمام مقاطع و مراحل دادرسی را شامل می‌‌شود و از جمله در رسیدگی واخواهی را شامل می‌‌شود. چنانچه یک دعوا در مرحله نخستین باشد و دعوای دیگر در مرحله تجدیدنظر برابر ماده 102 آیین دادرسی مدنی فرانسه دعوا در دادگاه تجدیدنظر تجمیع می‌‌شود در ایران قانون در این مورد ساکت است و نویسندگان دادرسی اختلاف دیدگاه دارند. به نظر می‌رسد با توجه به وابستگی آیینی دعواهای مرتبط و ضرورت رسیدگی همزمان به آنها وحدت ملاک از ماده‌‌هایی که طرح دعوای طاری که نوعی از دعوای مرتبط می‌‌باشد مانند طرح دعوای ورود ثالث (130) و جلب ثالث (135) و دعوای اضافی (ماده 362 و ماده 515) با دور اندیشی همراه است و آفات و آسیب‌‌های رسیدگی جداگانه را به شدت کاهش می‌‌دهد.

هنگامی که دعوای مرتبط در دو مرجع قضاوتی دارای صلاحیت محلی است بر خلاف گفته
مشهور که دادرس باید قرار خودداری (امتناع) از رسیدگی صادر کند به باور ما اختلاف در تشخیص ارتباط مشمول مقررات اختلاف در صلاحیت است و دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند. درحقیقت با صدور قرار صلاحیت نیز دادرس از رسیدگی خودداری کرده است (ماده 89 ق.آ.د.م)
و از سویی دیگر برای قرار نگرفتن در یک «بن‌بست آشوب‌گرایانه» در صورت تعارض دادگاه‌ها در
وجود ارتباط، قائل شدن به صدور قرار عدم صلاحیت توجیه‌پذیر است به‌ویژه که ارتباط موجب گسترش صلاحیت می‌شود و با وجود ارتباط میان دعواها دادگاهی که نخست، دارای صلاحیت بوده، فاقد صلاحیت محسوب می‌شود.

[1]. principe d’une bonne administration de la justice

کلیدواژه‌ها

• دادرسی مدنی
• ایرادات
• ادغام دعوا
• امر مرتبط
• اصل اداره شایسته جریان دادرسی

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

The challenges of joining cases in Civil procedure (Comparative study of Iranian and French law)

نویسنده [English]

• Badie Fathi

-Assistant Professor, Department of Private and Economic Law, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatabai University, Iran.

چکیده [English]

The principle of good administration of justice requires that all related lawsuits be investigated and dealt with by a single branch. so that the judge can render an appropriate judgment on all aspects of the case and also To avoid conflicting decisions.However, in the Civil procedure of Iran and France, various challenges may occur when joining related cases:If the judge does not find the connection between the lawsuits and examines each case separately and issues their decision, or if related cases are being heard in two branches of the same court and there is a dispute about the existence of a connection between the judges, does the president of the court have the right to resolve the dispute between the judges or not?What should be done if the cases are being heard in two courts with local jurisdiction and there is a dispute between the two courts regarding the existence of a connection between the cases? Or if there is a connection between the cases in absentee proceedings, is it possible to join the cases or not? What is the sanction for violating the joining of related cases? In this article, we are trying to find the challenges of joining related cases in a comparative way.

کلیدواژه‌ها [English]

• Civil procedure
• Procedural exceptions
• Joining the cases
• related cases
• The principle of good administration of justice