نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

• محمد ستایش پور

استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه‌‌ای از صلاحیت بین‌‌المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت‌‌ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین‌‌المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متأثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی‌آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌‌ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی‌‌گردد. دیوان پیش‌‌گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین‌‌المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می‌‌شود.

تازه های تحقیق

اسناد بین‌المللی، چه در گستره منطقه‌ای و چه در گستره جهانی، هم سو و هم‌صدا هستند که بایستی آزادی ابراز مذهب پاس داشته شود. مطابق با ماده 9(1) کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، انسان‌ها از آزادی اظهار مذهب و باورهای خود برخوردار دانسته شده‌اند. در موارد استثنائی می‌‌شود از این اصل عدول کرد ولی عدول از اصل باید با دلیل منطقی و متقن باشد. در وضعیتی که منفعت عمومی، ذبح گردد منفعت خصوصی قابل عدول است. لیکن در این راه نباید به نحوی تفسیر انجام شود که تخصیص اکثر رخ دهد و نیز نباید سلیقه‌ای عمل شود. به موجب اصل منع تبعیض و برابری، افراد با یکدیگر برابرند و نباید میان افراد تبعیض ناروا قائل شد. مطابق با مواد 1(3) و 55 منشور ملل متحد بایسته است تا حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین همگان، قطع نظر از نژاد، جنس، زبان یا دین افراد، پاس داشته شود. به موجب ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان‌ها فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب یا عقیده خود و نیز قطع نظر از ملیت، وضعیت اجتماعی، ثروت، تولید یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلامیه برخوردار دانسته شده‌اند. مطابق با ماده 18 آن اعلامیه، تمام انسان‌ها از آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز از آزادی اجرای مراسم دینی، به صورت عمومی و خصوصی، برخوردار خوانده شده‌اند. به موجب ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، افراد حق دارند فرایض دینی خود را ابراز و اِعمال کنند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه شاهین، اظهار داشت که ممنوع اعلام کردن پوشیدن روسری در دانشگاه، برای حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران و نظم عمومی ضروری است و از این رو، آن را مطابق با کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین خواند. دیوان یادشده، در خصوص روبند نیز طی قضیه آس. آ. اس، استفاده از روبند را مانعی برای زندگی مردم با یکدیگر خواند. دیوان گفته شده، ممنوعیت استفاده از روسروی و روبند در نهادهای عمومی را موجب تساوی زنان پنداشت. هم سو با این رویکرد، در قضایای مربوط به ممنوعیت روبند علیه بلژیک، ممنوعیت استفاده از روبند در نهادهای عمومی را موجب افزایش توانایی مردم برای زندگی با یکدیگر و موجب حمایت از حقوق دیگران خواند.

این در حالی است که دیوان اروپایی حقوق بشر توضیح نداده است که چگونه با استناد به هدف زندگی کردن با یکدیگر، که خود تحت هیچ یک از مقرره‌های کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین درج نشده است، از حقوقی که در مواد 8 و 9 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مقرر شده است و جامه عرفی به تن دارد عدول کرده است. دیوان یادشده با این رویکرد خود، مجال را برای کشورها فراهم نهاده تا مقررات کنوانسیون را مطابق با میل و غرض خود تفسیر و اِعمال کنند.

دیوان اروپایی حقوق بشر که در پرونده‌های مختلف در بازه‌های زمانی متعدد، فرصت داشته است تا ابهامات در خصوص مفهوم عام زندگی کردن با یکدیگر را بزداید و دست کم قدری آن را ایضاح نماید ولی دیوان، بی‌آن‌که درصدد ایضاح مفهوم عام زندگی کردن با یکدیگر برآید، به راحتی با تکیه بر آن مفهوم مبهم که خود در کنوانسیون هم درج نشده است، از مقررات مصرح کنوانیسیون عدول کرده است. رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در قضایای مختلف از جمله، شاهین، اس. آ. اس، داکیر و بلکاسمی و اوسار به خوبی نشان‌دهنده آن است که دیوان یادشده قائل به محدودسازی هرچه بیشتر حجاب است و در این راه، از قواعد مصرح کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین عدول کرده است. دیوان، حتی در مسیر استدلال خود و اظهارات نهایی خود، بین کشورهایی که مسلمانان در آن، در اقلیت هستند و کشورهایی که مسلمانان در آن، در اکثریت محسوب می‌شوند قائل به تمایز نشده است. محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی، نه تنها زندگی با یکدیگر را بهبود نمی‌بخشد بلکه مشارکت زنان مسلمان در امور اجتماعی را محدود می‌کند.

این به آن معنا است که حتی اگر مفهوم مبهم، عام و غیرمتقن زندگی با یکدیگر که خود دیوان با تکیه بر آن از قواعد مصرح کنوانسیون عدول کرده است، پذیرفته خوانده شود، باز هم در مورد کشوری مثل ترکیه که مسلمانان در آن در اکثریت هستند قابل اعمال نیست. دیوان تحت تأثیر مناسبات هژمونیک و در واقع، فشارهای وراحقوقی، فرض بر این نهاده است که پوشش مذهبی زنان مسلمان، تعدی به حقوق آنان است و این گونه، تلاش می‌کند تا این فرض ذهنی خود را به هر ترتیب که شده است اثبات کند. در واقع، نتیجه‌گیری دیوان از قبل معلوم است و به دنبال تمسک به یک موضوع حقوقی است که بتواند نتیجه ذهنی خود را اثبات کند و وقتی که قاعده حقوقی نمی‌یابد به مفهوم عام، مبهم و غیرمتقن زندگی با یکدیگر تمسک جسته و این موجب شده است تا از مقررات مندرج در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نظیر مواد 8 و 9، عدول کند.

دیوان اروپایی حقوق بشر به سبک دادگاه‌های کامن‌لا از رویه سابق خود در مورد احکامی که راجع به استفاده از حجاب اسلامی صادر کرده، تبعیت نموده است و این در حالی است که دیوان اروپایی حقوق بشر، یک دادگاه کامن‌لا نیست که ملزم به تبعیت از احکام پیشین خود باشد. باری این موضوع موجب شده است که افرادی که حقوق آن‌ها بابت استفاده از حجاب اسلامی نقض می‌شود امیدی به احقاق حق خود نزد دیوان اروپایی حقوق بشر که خود، داعیه‌دار آن است نداشته باشند.

عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، بیش از آن که به تبعیت از اصول و قواعد حقوقی باشد، متأثر از فضای سیاسی حاکم و پیش زمینه‌های مطروحه در آن اوضاع و احوال صادر شده است. رویه واحد دادگاه یادشده در قضایای مطروحه در خصوص محدودسازی استفاده از حجاب اسلامی در نهادهای عمومی، به خوبی نشان‌دهنده آن است که دادگاه گفته‌شده تا چه میزان تحت تأثیر هژمونی وراحقوقی بوده و البته در این راه با شکست مواجه شده است.

کلیدواژه‌ها

• حجاب
• پوشش اسلامی
• آزادی ابراز عقیده
• تفوق هژمونیک
• دیوان اروپایی حقوق بشر

موضوعات

• حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)

عنوان مقاله [English]

Criticism of the hegemonic approach in the European Court of Human Rights regarding the limitation of the hijab in public institutions: political use of legal Mechanisms

نویسنده [English]

• Mohamad Setayeshpur

Assistant Professor of International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

The European Court of Human Rights, which is also referred to as the Strasbourg Court, as a court that has international jurisdiction in the field of human rights on a regional scale, has repeatedly faced the issue of "Hijab" in its rulings. The approach of that court is that governments have the right to limit the hijab in public institutions, especially schools. The following article tries to criticize the performance of the European Court of Human Rights regarding the restriction of the hijab in public institutions from the perspective of the international human rights system. Ragham's hypothesis is that the European Court of Human Rights, influenced by the supremacy of state hegemony, by issuing a ruling to restrict the hijab, not only did not guarantee human rights, but violated them. In order to verify its hypothesis, the upcoming research has been carried out with a descriptive-analytical method based on the collection of information in a library form. The following article has proven that this action of the European Court of Human Rights violates the principle of freedom that the first generation of human rights goes back to. By adopting this approach, the aforesaid court violated the principle of religious freedom which is accepted in the International Bill of Rights and also has a customary dress, and also violated Article 9 of the European Charter of Human Rights, which according to a mission For which the court is drawn, it is considered a violation of the purpose.

کلیدواژه‌ها [English]

• Hijab
• Islamic Hijab
• Freedom of Expression
• Hegemonic Supremacy
• European Court of Human Rights