نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
استادیار گروه حقوق، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
از منظر نهاد امربه‌معروف و نهی از منکر، مبارزه با جرم به مفهوم منکر، وظیفه دینی و اخلاقی هر فرد مسلمانی است که بدان بسیار توصیه‌شده است. یکی از جلوه‌های این تکلیف الزام افراد به اعلام جرم همانند وجوب ادا شهادت با شرایط خاص است. نتیجه طبیعی اینکه کتمان اطلاع افراد بر ارتکاب عمل حرام، به اجماع امت از گناهان کبیره است و می‌توان افراد را به انجام واجبات و ترک محرمات الزام کرد، این است که الزام افراد به گزارش و ادای گواهی در موارد لزوم، مشروع است. از سوی دیگر مصلحت اجتماعی (سیاست پیشگیرانه و کمک به اجرای عدالت) و سیاست جنایی مبتنی بر مشارکت عمومی به مقنن اجازه می‌دهد در شرایط خاصی گزارش جرم را الزامی کند؛ مشروط بر اینکه الزام همراه با ضرر و حرجی برای افراد نباشد. در قانون مجازات اسلامی ماده قانون عام که کتمان جرائم از طرف مقامات یا افراد عادی را جرم بشناسد، وجود ندارد. بااین‌حال در قوانین خاص می‌توان مواردی را یافت که مقنن، عدم اعلام جرم را جرم می‌داند.
طبق قوانین ایران، صِرف اطلاع ندادن وقوع جرم به مراجع ذی‌صلاح از سوی اشخاص عادی جرم محسوب نمی‌شود، مگر اینکه این اطلاع ندادن به همراه یک اقدام مادی مثبت و برای جلوگیری از اجرای عدالت مانند پناه دادن و مخفی کردن و یا کمک به فرار باشد. به‌طور کلی از حیث مرتکب، جرم صرفاً توسط مقامات یا افراد مدنظر تحقق می‌یابد. درحالی‌که در نظام کیفری ایالت متحده، به‌ویژه ماده 4 از عنوان 18 کد جزایی مجازات با به کار بردن عبارت «هرکسی» افراد عادی و رسمی را توأماً مدنظر داشته است.
در هر دو نظام حقوقی کتمان جرائم از نوع جرائم ترک فعلی و مستمری است که مرتکب آن با داشتن توانایی اعلام جرم، آگاهانه از گزارش آن استنکاف می‌ورزد. مضافاً عدم اعلام کلیه جرائم، جرم شناخته نشده، بلکه قانون‌گذار اعلام نکردن برخی از جرائم مهم را که به‌صورت حصری در مواد قانونی پیش‌بینی کرده جرم می‌شناسد. به‌عبارت‌دیگر از حیث موضوع، جرم خودداری از اعلام جرائم جنبه عمومی ندارد. در ایالات‌متحده، در سطوح ایالتی اصولاً شهروندان تکلیفی به اعلان ندارد. برخلاف فدرال که کتمان جنایت فدرال توسط هرکس را جرم می‌شناسد، ایالت‌ها تنها عدم گزارش جرائم انحصاری (منتها با قلمرو وسیع‌تر نسبت به دیگر نظام‌ها) را تحت پیگرد قرار می‌دهند. عنصر مادی عدم گزارش در سطوح ایالتی از نوع ترک فعل است، لکن در ماده 4 کدجزای فدرال، اقدام مثبت نظیر اظهارات نادرست، از بین بردن شواهد برای پنهان‌سازی جرم ضرورت دارد. از طرفی کتمان جنایت در قانون فدرال، جرمی عمدی و مستحق سوءنیت عام یعنی قصد پنهان‌کاری است. بااین‌حال در اصلاحات جدید در برخی ایالت‌ها، عدم گزارش ناشی از تقصیر نیز جرم تلقی می‌گردد. در مقایسه با کشور ما مجازات‌ها در آمریکا بسته به نوع جرم متغیر و شدت بیشتری دارد.
در این نظام جرم عدم گزارش در قالب جنحه و جنایت تحت تعقیب قرار می‌گیرد که در مقایسه با قوانین ما مجازات شدیدی را بر مرتکب تحمیل می‌سازد. حتی پاره‌ای از ایالت‌ها در قالب نهاد «مساعدت بعد از عمل»، تارک فعل را همانند مرتکب اصلی مجازات می‌کند. برخلاف ایران، طرفین رابطه محرمانه مانند وکیل و موکل و روحانی و توبه‌کننده و مصونیت خانوادگی از مجازات مستثنا شده‌اند. سایر نتایج را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
به‌طور کلی اهمیت و تأثیر جرائم علیه عدالت قضایی در دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که قانون‌گذار ایرانی نیز همانند قانون‌گذار آمریکایی، بخشی مستقل از قوانین جزایی را به جرائم علیه عدالت قضایی اختصاص دهد و ضمن این امر شایسته است که مقنن به جرم‌انگاری کلیه افعال و ترک افعالی را که خدشه‌ای به اجرای عدالت و تضییع حقوق مردم وارد می‌سازند (ازجمله عدم اعلام جنایت، استثنائات جرم خودداری از اعلام جرم، توسعه اجبار به گزارش به افراد عادی) بپردازد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The implementation of justice, as the ultimate goal of judicial systems, requires cooperation and mutual assistance between individuals and public institutions. Each society, based on its prevailing values and cultural context, seeks to prevent obstacles to the realization of justice and may punish those who obstruct it. One significant obstacle is the failure to report crimes by individuals who are legally obligated to do so. In Iran’s legal system, the concealment of crime constitutes an omission-based offense, committed by public officials who are aware of the crime and capable of reporting it. Furthermore, the duty to report is limited to crimes explicitly specified by law. However, there are fundamental differences between the Iranian legal system and those of Western countries regarding the obligation or discretion to report crimes, the reporting procedures, the scope of applicable offenses, and the corresponding punishments. In the United States, at both the federal and state levels, there are wide variations concerning the actus reus and mens rea elements of the offense of failing to report a crime. Compared to Iran, punishments in the U.S. legal system are generally more severe and vary depending on the nature of the crime and the state. In some states, under the doctrine of "post-crime assistance," an individual who fails to report a crime may be punished as severely as the principal offender. Unlike Iran, individuals in confidential relationships—such as attorney-client, clergy-penitent, and family members—are not exempt from punishment. Overall, the U.S. criminal policy toward citizens’ indifference to crime is more punitive, security-focused, and coherent.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله