نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
پس از وقوع جرم و آغاز رسیدگی کیفری توسط قاضی با حضور منتسب‌الیه جرم و احراز هویت وی، از حقوق دفاعی غیر قابل انکار هر شخص به‌عنوان متهم، اطلاع وی از اتهام خود تحت عنوان خاص تفهیم اتهام است که از آثار آن، امکان دفاع و توجیه وی از جرم انتسابی و تکلیف قاضی به استماع آن و اتخاذ هر تصمیم یا تأمین کیفری علیه وی است. هر متهمی که حکم محکومیت کیفری علیه وی صادر می‌شود، در جرائمی که ترتیب رسیدگی آن بر اساس دادگاه کیفری یک است، حداقل دو مرتبه تفهیم اتهام انجام می‌شود. یکی، ابتدا در تحقیقات مقدماتی اعم از دادسرا یا دادگاه و دوم، در محکمه بدوی توسط قاضی صاحب حکم به متهم یا وکیل وی اتهام تفهیم می‌گردد و مواردی که بر اساس دادگاه کیفری دو به اتهام رسیدگی می‌شود، صرفاً یک بار تفهیم اتهام انجام می‌گیرد.
اگر در دادگاه تجدیدنظر جلسه‌ای تشکیل شود، تائید یا انشا حکم، به محکومیتِ محکوم‌علیه بدوی متوقف بر تفهیم اتهام در آغاز جلسه است. در تفهیم اتهام، صرف اعلام عنوان جرم به متهم رفع تکلیف نمی‌کند، بلکه لازم و حق متهم است که از جرم انتسابی آگاه شود، لذا عنداللزوم باید عناصر جرم به متهم تفهیم گردد؛ تحقیقاً منظور، آن عناصری است که در قانون به‌عنوان مقوم جرم آمده است و نیاز به اثبات دارد. اگر بعد از تفهیم اتهام، متهم یا وکیل وی سکوت کند و حتی بعداً هم هیچ دفاع یا اظهاری نکنند به معنای رد یا قبول اتهام و دلایل ابرازی علیه متهم نیست؛ ولی به سبب حضور متهم یا وکیل وی، رأی دادگاه حضوری اعلام می‌شود. حکم دادگاه کیفری، علیه اطفال ممیز بزهکار یا بیماران روانی به سبب ارتکاب جرم، به تنبه یا تأدیب یا هر اقدام تأمینی و تربیتی، متوقف بر تفهیم اتهام است، اما اگر طفل غیرممیز یا شخص در حالت جنون تام باشد، چون علیه آن‌ها حکمی صادر نمی‌شود، تفهیم اتهام به آن‌ها هم توجیهی ندارد.
حکم محکومیت بدوی قابل تجدیدنظر بدون تفهیم اتهام، در دادگاه تجدیدنظر، موجب تشکیل جلسه و انشای رأی تجدیدنظری است و در دیوان عالی کشور، صرف‌نظر از صحت یا سقم رأی، موجب نقض رأی بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده حکم جهت رفع ایراد، ازجمله تفهیم اتهام و انشا مجدد رأی است، ولی اگر حکم قطعی، بدوی یا تجدیدنظری، علی‌رغم نبود تفهیم اتهام در پرونده، صادر شود، عدم تفهیم اتهام موجب بی‌اعتباری حکم قطعی نیست، بلکه یک تخلف قاضی از وظایف مربوطه است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Following the commission of a criminal offense and the initiation of criminal proceedings, one of the inalienable rights of every individual in the position of an accused person—subsequent to identity verification—is the right to be informed of the charges, known as the notification of charges. This right underpins the accused’s ability to mount a defense and enables the judicial authority to impose appropriate criminal safeguards. Using a descriptive-analytical method, the author seeks to elucidate the various dimensions of this subject within Islamic jurisprudence, Iranian law, and Western legal systems. In cases of in flagrante delicto, law enforcement officials may notify the accused of the charges, while in other cases, this task is undertaken by the judicial authority, initially during preliminary investigations and subsequently at trial. Mere reference to the legal classification of the offense does not suffice; rather, the accused must be made aware of the nature of the alleged criminal act. Therefore, when necessary, the elements of the offense must be communicated to the accused. Silence by the accused or their attorney following the notification of charges does not imply admission or denial of the charges or the presented evidence, but it does result in the court’s ruling being rendered in absentia. Issuance of a judgment against mentally incompetent persons or juvenile offenders with punitive, corrective, or protective measures is contingent upon prior notification of charges. Otherwise, such measures are impermissible. A conviction rendered without proper notification of charges is subject to appeal, and upon appeal, the court of review must convene a hearing and is obligated to overturn the judgment. However, if no appeal is filed and the judgment becomes final, the absence of charge notification does not invalidate the ruling.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله