نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران .
2 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
. این مقاله به مطالعه تعهد به ترک فعل و مشکلات عملی آن در فقه و حقوق که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، اهم چالش‌های عملی و قضایی در تعهد به ترک فعل، عدم پیش‌بینی لازم درباره ضمانت اجرا، تعیین مفهوم و کشف مقصود طرفین آرای محاکم قضایی، تعیین قلمرو عمل ممنوع، لزوم توجه به حقوق اشخاص ثالث در ترک اعمال حقوقی و ابهام در احکام مراجع قضایی ابتدایی و تجدیدنظر نسبت به شیوه‌های محاسبه خسارت (ازجمله شیوه‌های محاسبه: پرداخت خسارت، ابطال عمل انجام شده، از بین بردن آثار عمل ممنوعه و انجام شده و مانند آن) ناشی از نقض تعهد به ترک فعل است.
۲. رویه غالب محاکم دادگستری درباره ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل بسته به نوع عمل ممنوع متفاوت است؛ انجام عمل حقوقی ممنوع را اصولاً باطل و انجام عمل مادی ممنوع را مستوجب جبران خسارت می‌دانند (در حوزه نکاح و طلاق، رویه برخی محاکم قائل به جایز بودن عمل ممنوع است و برخی دیگر بطلان عمل است) و در حوزه قراردادهای مشارکت برخی محاکم دادگستری قائل به ایجاد حق فسخ و جبران خسارت است درحالی‌که رویه برخی دیگر بطلان عمل است. ارزیابی ضمانت اجرای تعهد به ترک فعل مادی تابع شرایط صحت شروط ضمن عقد است و جزء شروط باطل یا باطل و مبطل، تعیین ضمانت اجرا ولو نامتعارف، معتبر است.
۳. رویه قضایی همانند دکترین، در مواجهه با مصادیق تعهد به ترک فعل، سعی در تقسیم موارد بر اساس تعهد به ترک عمل حقوقی و عمل مادی از یک‌سو و تمییز شرط فعل از شرط نتیجه دارد. به نظر می‌رسد با استقراء در رویه قضایی ایران، پذیرش دوگانگی در این دو نوع تعهد صحیح‌تر است. به بیان کامل‌تر با فرض اینکه تعهد ترک فعل حقوقی در ضمن عقد به‌صورت جزئی و درنتیجه صحیح باشد، باید به این مسئله بپردازیم که کدام ضمانت اجرا برای نقض عهد مشروط‌علیه مناسب است؟ صحت عمل حقوقی انجام شده و یا بطلان آن؟
به نظر می‌رسد ادله آن دسته از صاحب‌نظران که ضمانت اجرای تخلف از تعهد ترک فعل حقوقی را بطلان عمل صورت گرفته دانسته‌اند قوی‌تر است؛ زیرا وقتی حقی برای کسی ثابت می‌شود مهم‌ترین هدف در آن، توان بهره‌برداری صاحب حق، از آن است به‌طوری‌که نباید عمل هیچ‌کس مانع از بهره‌برداری او بشود و هر عمل و فعلی که در متعلق حق مانع از آن گردد نباید نافذ محسوب شود. درواقع، پذیرش نفوذ تصرفات منافی در متعلق حق به معنای انکار تحقق آن حق است و این امر ازنظر عقلی قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا غرض از ثبوت حق برای هر شخصی امکان استیفای او از آن حق است و این غرض با پذیرش نفوذ تصرفات منافی با آن به‌هیچ‌عنوان سازگار نیست، چراکه فرضِ وجود حق و امکان بهره‌برداری از آن با فرض نفوذ عملی در متعلق همان حق که مساوی با زوال آن است با هم قابل‌جمع نمی‌باشند. پس برای رفع این تناقض، هر عملی در متعلق حق که مانع استیفای صاحب حق از حقش می‌شود باید غیرنافذ شناخته شود، حال می‌خواهد متعلق حق، عین باشد؛ مثل حق رهانه و یا فعل و یا ترک فعل مثل ترک اجاره و بنا بر همین قاعده اگر تصرفات در متعلق حق منافی با بهره‌برداری از حق نباشد آن تصرفات نافذ محسوب می‌شود، مثل حق شفعه. این مطلب ضابطه‌ای منطقی و گویا در عدم نفوذ تصرفات حقوقی در متعلق حقوق محسوب می‌گردد.
۴. با این بیان بعد از ثبوت حق دیگر نباید در متعلق حق تفصیلی قائل شد، بلکه آنچه را که می‌بایست به‌عنوان معیار در عدم نفوذ تصرفات منافی در نظر گرفت، ممانعت تصرفات مذکور از بهره‌برداری از آن حق است. قانون مدنی نیز در ماده 454 و 455 خود به این عقیده گرایش نشان داده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد بطلان مقرر در مواد مذکور و عقیده فقها و حقوق‌دانان را نباید به معنای بطلان اصطلاحی دانست. به‌عبارت‌دیگر، استعمال عبارت عدم صحت به‌جای بطلان در این مورد ارجح جلوه می‌کند؛ زیرا به‌موجب قانون مدنی عواملی که سبب بطلان عقد می‌شود محدود و مشخص هستند. قانون مذکور صرفاً عواملی چون فقدان قصد، مشخص نبودن مورد معامله و مشروع نبودن جهت معامله را سبب بطلان عقد اعلام می‌کند. این در حالی است که برحسب فرض، به عقدی که مشروط‌علیه به خلاف منعقد می‌کند به لحاظ این موارد خدشه‌ای وارد نیست، وگرنه حدوث بطلان به دلیلی دیگر غیر از آنچه مورد بحث است، خواهد بود. قانون مدنی در مواردی که شخصی به‌رغم نداشتن حق، نسبت به مالی اقدام به معامله کند (معامله فضولی)، وضعیت حقوقی آن را غیرنافذ دانسته است و نه باطل (ماده 247 قم). حال پرسش این است که چه فرقی میان منع قانونی با منع قراردادی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد دلیل عدم صحت عمل صورت گرفته در هر دو مورد یکسان است. درواقع، نباید فرقی میان معامله نسبت به مال غیر با معامله نسبت به چیزی که متعلق حق غیر قرار گرفته قائل بود. لذا، به نظر می‌رسد در موردی که شخص برخلاف تعهد عدم انجام فعلی حقوقی، بدان اقدام می‌کند، وضعیت حقوقی آن عمل عدم نفوذ بوده و سرانجام آن را باید اختیار مشروطٌ‌له دانست تا با تنفیذ یا رد آن به مسئله خاتمه دهد.
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The obligation to refrain from certain actions, due to the binding nature of contracts, is one of the core principles in contract law. The central question of this study is: what are the legal effects and enforcement mechanisms of breaching such obligations in jurisprudential, legal, and judicial contexts? As long as contractual performance remains possible in any form, the obligee cannot request termination, and courts are not authorized to compel the obligor to do so. The annulment of conflicting transactions is not generally provided for in statutory law; however, based on legal standards, where claiming damages is not feasible, annulment may be a more appropriate remedy. In contracts where the obligor is personally required to perform the obligation—and where the obligor has explicitly or implicitly undertaken not to engage in activities for others during the contract term—it is possible to request the annulment of conflicting transactions. Conversely, in contracts where personal performance is not essential, due to the binding nature of contracts and the primacy of performance over other remedies (e.g., compensation or termination), courts should refrain from annulling the conflicting contract if the obligation can still be fulfilled. Among the examined cases, there is only one notable exception: marriage. Due to its significance, public order considerations, and its connection to Sharia, the annulment of a second marriage is not legally permissible.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله