نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
متن مکتوب قرارداد به دلیل قابلیت استناد بالاتری که نسبت به توافقات شفاهی دارد، بهمنظور کاهش اختلافهای قراردادی و کاهش ریسک تغییر بعدی شرایط قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد. با وجود این مسئله بررسی ما نشان داد که در فقه شیعه، بر طبق نشریت اکثریت فقها، سند در زمره ادله اثبات دعوا ذکر نشده است. این رویکرد عمدتاً به دلیل بیم تزویر در اسناد بوده. درعینحال که فقهای معاصر در مورد سند رسمی عمدتاً ارزش اثباتی آن را با توجه به شرایط قانونی تنظیم آن پذیرفتهاند. بااینحال، باید پذیرفت که متن مکتوب قرارداد به اشکال مختلفی تهیه میشود و بنا به مورد میتوان کامل یا ناقص و نهایی یا غیرنهایی باشد. مشخص است که اراده طرفین در موارد پیشگفته متفاوت است. در مورد قرارداد کامل و نهایی ظاهر اراده طرفین بر این اساس استوار است که متن مزبور، متن انحصاری در روابط آنها باشد. در مقابل در مورد قراردادهای مکتوب ناقص و یا غیرنهایی، تکمیل قرارداد و یا نهایی نمودن آن بهصورت کتبی یا شفاهی مطابق با اراده طرفین است. مشخص است که در مورد اخیر نمیتوان متن کتبی را توافق انحصاری طرفین دانست. بررسی ما نشان داد که راهحل نظام حقوقی کامنلا برای مدیریت این وضعیت اعمال قاعده پارول است که طبق آن در صورت جامع و نهایی بودن متن سایر متون مکتوب و توافقهای شفاهی علیه متن مکتوب قرارداد پذیرفته نمیشوند. علاوه بر این، درصورتیکه طرفین قرارداد به جامع و نهایی بودن متن تصریح نکرده باشند نیز دادگاه فرض را بر جامع و نهایی بودن متن مکتوب قرار میدهد، چراکه این فرض در اغلب موارد مطابق با اراده طرفین است. درعینحال که وضعیت اخیر امکان اثبات خلاف نیز وجود دارد. همین رویکرد در حقوق اروپایی نیز با استفاده از شرط ادغام اتخاذ شده است. همانطور که بررسی رویه قضائی در حقوق کامنلا نشان داد، در این مورد نیز استثنائاتی وجود دارد، ازجمله اشتباه، تدلیس، ابهام و عرف و رویههای سابق که میتوان با استناد به ادله خارج از قرارداد به اثبات آنها پرداخت. درعینحال در حقوق ایران موردی که مخالف با اعمال قاعده منع استناد به ادلهٔ خارجی باشد، دیده نشد و به نظر میرسد اگر قانونگذار در اصلاح ادله اثبات دعوا در امور مدنی و تجاری این قاعده و ابعاد مختلف آن را به کار برد، میزان ریسک معاملاتی افراد در معاملات کاهش مییابد و قراردادهای کتبی از اعتبار بیشتری برخوردار میگردند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Determining the final text assignment between the parties oral and written agreements is a complicated matter that affects the rights and duties of the parties. However, due to the long duration of negotiations and sometimes the spread of agreements in different written texts or the existence of some oral agreements, determining the full and final contract text will face some problems. Therefore, it is necessary to determine the rights and duties of the parties and a framework for determining in the case of different texts or differences between written and oral agreements. at the end of this article which is done as descriptive - analytical, it will be found that according to the rule, it is assumed that the written text of the full and final text is agreed by the parties except in some cases such as fraud, mistake, custom and some cases. In addition, if there is a merger clause in the contract, the courts are obliged to consider the text as the final text and only in cases which are not stipulated in the contract or in their statements in the principle of condition (fraud, mistake) refer to other written texts and oral agreements.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله