نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده
تازه های تحقیق
همانگونه که ملاحظه میشود علیرغم اینکه هدف از اجرای نظارت الکترونیکی در اغلب موارد بازپروری است، اما کشورهای بررسی شده، شرایط مجرمانی که از این نهاد ارفاقی بهرهمند میشوند متفاوت است. علاوهبر آن در تمام این کشورهای جرائم مختلفی مشمول این نهاد جایگزین حبس میشوند. همچنین اقداماتی که پس از اعمال این نهاد بر فرد اعمال میشود نیز در هر سه کشور متفاوت است. لکن در هر سه کشور مطالعه شده مواردی که مجرم در این دوران باید رعایت کند و شرایط لغو این نهاد ارفاقی مشترک است.
استفاده از نظارت الکترونیکی این پتانسیل را دارد که مقرونبهصرفه بودن برنامههای اصلاحی را بهبود ببخشد، فرصتهای بیشتری را برای بازپروری مجرم فراهم کند. از این روش در الجزایر و استرالیا گستردهتر از ایران است، چراکه در ایران از این ارفاق تنها در حبسهای تعزیری میتوان استفاده نمود. در الجزایر متهمین امکان بهره بردن از این نهاد را برخلاف متهمین در ایران و الجزایر ندارند. در یک عمل قابل تقدیر قانونگذار الجزایر در خصوص قابلیت استفاده نوجوانان از این ارفاق تصریح دارد. در حالی که در دو کشور دیگر چنین تصریحی وجود ندارد. در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد تعیین شده برای محکوم نیز کشورها رویههای مشابهی دارند. همانگونه که بررسی شد معمولاً کشورها با ترکیبی از حبس محکوم و جریمه نقدی با مرتکب برخورد میکنند.
قانونگذار ایرانی، میتواند در یک اقدام مستحسن طی الحاق یک ماده قانونی به قانون مجازات اسلامی، امکان بهکارگیری از نهاد نظارت الکترونیکی را برای نوجوانان به رسمیت بشناسد و همانند قانونگذار الجزایری، اعطای آن را منوط به رضایت اولیای نوجوان کند. همچنین تشکیل پرونده پزشکی برای فرد تحت نظارت قرار گرفته، اقدام مثبت دیگری میتواند از سوی قانونگذار ایرانی باشد که وضعیت روانی و جسمانی فرد را تحت نظر یک پزشک قرار میدهد و سبب خواهد شد ادامه اعطای این نهاد ارفاقی به فرد، تحت کنترل دقیقتری دربیاید.
رعایت حریم خصوصی فرد مجرم و یا متهم نیز ازجمله دغدغههای مهم حقوق بشری است که متوجه نهادهای قانونگذاری در الجزایر و استرالیا قرار گرفته است، لکن از نگاه قانونگذار ایرانی پنهان مانده است. عدم رعایت حریم خصوصی فرد میتواند نگرانیهای فراوانی را در پی داشته باشد. در این راستا، استفاده از فناوریهایی الکترونیکی علاوهبر آنکه باید سبب ادغام فرد مجرم با جامعه شوند، باید نکات اخلاقی را نیز رعایت کنند. همچنین بهطور ویژه باید رضایت درونی افراد مجرم برای تحت نظارت قرار گرفتن احراز شود.
بهعنوان فعال کردن نقش نظام نظارت الکترونیکی بهعنوان روشی مدرن برای اجرای مجازات حبس موارد زیر توصیه میشوند:
نظارت مستمر بر فردی که از این نهاد ارفاقی بهرهمند است تأثیرات مثبتی دارد. استفاده از نظرات یک فرد با صلاحیت چه قبل از اعطای این نهاد ارفاقی و چه بعد از آن میتواند اخذ تصمیمات قضایی را دقیقتر نماید. البته در این خصوص باید حریم خصوصی فرد رعایت شود.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
resocialization of the offender is the electronic monitoring institution. This method of punishment, which is an alternative to the use of prison, is one of the emerging methods that has recently found its place in the legal literature. Among the goals that electronic monitoring pursues, we can mention the rehabilitation of criminals and the reduction of the negative points of the traditional form of implementing imprisonment. Algeria, as the first Arab country and the second African country to use this new establishment, is one of the pioneers of using electronic monitoring systems in Islamic countries. In Australia, considering the dominance of the common law legal system, it can be seen that in each state of this country, there is a different approach to using this governing institution, and the study of these different approaches can be effective in understanding the disadvantages and advantages of this emerging institution, in order to make it useful. In Iran, the aforementioned model has also been introduced into the criminal justice system since 2013. The novelty of using this model of punishment execution can indicate the existence of shortcomings in the implementation of this method in the Iranian judicial system. With all the positive features of implementing this model, challenges such as high cost, violation of individuals' privacy, lack of deterrence, etc. can be imagined in its implementation. This study, using a descriptive-analytical method and using library resources, has conducted a simultaneous evaluation of the conditions for using electronic monitoring in Algeria, Iran, and Australia in order to identify similarities and differences, introduce the advantages and disadvantages of each. Finally, the present study, by examining the implementation of the electronic monitoring system in the aforementioned countries, offers suggestions such as training of officials and creating a medical record when using this method, etc.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله