حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عرفان باباخانی؛ هادی رستمی
چکیده
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر می‌شود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این ...
بیشتر
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر می‌شود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان‌ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران با وجود برخی تلاش‌ها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام‌مندی به افتراقی‌سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین‌های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل‌هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می‌شوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن‌ها در حوزة دادرسی افتراقی در جرم‌های اقتصادی است.