رسیدگی افتراقی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و عضو مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه پاریس نانتر

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

10.22091/csiw.2022.7242.2136

چکیده

افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام‌ حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر می‌شود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان‌ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران با وجود برخی تلاش‌ها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام‌مندی به افتراقی‌سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین‌های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل‌هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت می‌شوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آن‌ها در حوزة دادرسی افتراقی در جرم‌های اقتصادی است.

تازه های تحقیق

جهانی شدنِ جرایم اقتصادی با تکیه بر توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت‌هایِ تازه‌ای را برای بزهکاران در سطح ملی و بین­المللی فراهم کرده است. این روند، ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را تهدید کرده و امنیت جوامـع، ارزش‌هـای دموکراسـی، ارزش‌هـای اخلاقـی و عدالت را در معرض خطر قرار داده و بی‌تردید در درازمدت توسعه پایدار را نیز به خطر می اندازد. جرایم اقتصادی، افزون بر پیامدهایِ مخرب بر فضای کسب و کار، می‌توانند بر توزیع عادلانه ثروت نیز تأثیرگذار باشند که خود سببِ تضعیف اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت خواهد شد.

با توجّه به ویژگیِ بزهکاران اقتصادی و شیوة ارتکاب بزه، پیچیدگی‌هایِ فراوانی برای کشف و تعقیب آن‌ها وجود دارد که نظام عدالت کیفریِ سنتی را برای مبارزة مؤثر ناتوان ساخته است. قانونگذار فرانسوی به منظور کارآمدسازیِ کشف و تعقیب این جرایم و برخورد قضایی مؤثر با بزهکاران، یک رژیم خاص را طراحی نموده که با نظام رسیدگیِ متعارف بسیار متمایز است. تأسیس مراجع قضایی ویژه برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، نهادسازی و تربیت نیرویِ قضایی و پلیسی متخصص، بخشی از گسترة اقدامات قانونی است. دگرگون کردنِ بار اثبات و پذیرش امارة بزهکاری، در مواردی که ظن پولشویی وجود دارد و قراردادی کردنِ تعقیب و تجویز جایگزین‌ها برای حمایت از منافع عمومی و حقوق بزه‌دیده از نکته‌های قابل توجّه در حقوق فرانسه است. قانون پولشویی ایران (1397) نیز در تبصره‌های سه‌گانه مادة (2) آن، با تغییر بار اثبات در موارد معاملات و دارایی‌ها مشکوک و تحصیل نامشروع مال، گام‌هایی را برای مبارزة مؤثر با بزهکاران اقتصادی برداشته است.

با این‌حال، برخلاف حقوق فرانسه، حقوق ایران، دست‌کم از منظر حقوقِ شکلی، رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم تعریف نشده است. با وجود تصریح به «دادسرای ویژة جرایم اقتصادی» در مادة (25) قانون آیین دادرسی کیفریِ 1392 که در ماهیّت تخصصی است و صلاحیت ذاتی ندارد، دادگاه اختصاصی برای این جرایم پیش‌بینی نشده و رسیدگی به جرایم اقتصادی، حسب مورد در دادگاه‌های کیفری یک و دو وگاه بنا بر ملاحظات نوع جرم (اخلال در نظام اقتصادی) در دادگاه‌هایِ انقلاب انجام می‌گیرد. در مواقع بحران نیز فرآیند رسیدگی از رهگذر آیین‌نامه‌هایِ ویژه و با عدول از سازوکارهایِ قانونی دنبال می‌شود که نمونة برجسته آن تشکیل دادگاه‌هایِ ویژة رسیدگی به اخلال‌گرانِ نظام اقتصادی در سال 1397 است. در واقع، افتراقی شدن نظام دادرسی جرایم اقتصادی در ایران، بیش از آنکه معلول ارادة قانون‌گذار باشند، ثمرة دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ریاست قوة قضاییه است که بعضاً جنبة استیذانی دارند.

با وجود برخی اشتراکات در رسیدگی به جرایم اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه، مانند دگرگون شدن بار اثبات در پولشویی و جرم‌های مرتبط با آن، نظام حقوقی ایران فاقد یک سیاست جنایی منسجم و مؤثر برای تعقیب و رسیدگی به جرایم اقتصادی است و این ضعف، از نبود رویکرد افتراقی در قبال این جرایم و پراکندگی مقررات نشأت می‌گیرد. افزون بر این، بخشنامه‌گرایی و سیاست‌گذاری هیجانی و تعلیق تشریفات رسیدگی در پاسخ به بحران‌های اقتصادی که خود ثمرة بحران‌های دیگر است، نوعی آشفتگی را به ارمغان آورده که تأثیر آن در پیشگیری از این جرایم دست‌کم موقتی و موردی است. سیاست‌های افراط و تفریط و رویکردهای مشدد در قبالِ این نوع بزهکاران که گاه همراه با بازنمایی رسانه‌ای است، نوعی پاسخ به افکار عمومیِ نگران و مضطرب از فشارهای اقتصادی و تورم‌های سنگین می‌باشد که در مجموع مطلوب نبوده و حالت مسکّن‌گونه دارد. سیاست‌گذاری‌های عوام‌گرایانه و منطبق با خواست تودة مردم که به طور عمده دانش لازم را در حوزة جرایم اقتصادی و علل شکل‌گیری آن‌ها ندارند، در کنار عدم توجّه به یافته‌های جرم‌شناسی و سیاست، از مشکلات جدی نظام عدالت کیفری ایران است.

با توجه به نیازهای روز جامعه و توسعه روزافزون جرایم اقتصادی و پیچیدگی‌های آن، پیشنهاد می‌شود که قوانین کیفریِ ایران با اتکاء به دیدگاه‌های جرم‌شناختی و تجربة کشورهایی چون فرانسه، از بُعد شکلی و ماهوی براساس یک سیاست جناییِ افتراقی متناسب با آثار و ابعاد مفاسد اقتصادی اصلاح گردد و رژیم جداگانه و متمایزی برای کشف و تعقیب بزهکاران اقتصادی به منظور مقابله کارآمدتر با مفسدان و مرتکبان این‌گونه جرایم از رهگذر حمایت از اعلام‌کنندگانِ جرم و حمایت از سازمان‌های اجتماعی افشاگر تعریف شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Differential Investigation of Economic rimes in Iranian and French Law

نویسندگان [English]

  • Erfan Babakhani 1
  • Hadi Rostami 2
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Member of the Research Ccademy of Law, Paris-Nanterre University.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University.
چکیده [English]

Differentiating the prosecution and investigation of economic crimes with the aim of the criminal justice system efficiency and effective combat against the perpetrators of these crimes is a contemporary emerging approach, which has been gradually completed in the French legal system. The specialization of criminal justice has led the French legislature to specialize certain jurisdictions and judicial actors. "Contractualization" of criminal prosecution and development of public prosecutor’s authority for implementation of penal transaction in order to gain the public interest is another strategy of French legislator. In contrast, the Iranian legislator, despite some efforts to identify economic crimes and their effects on the Islamic Penal Code (of 2013) and to shift the burden of proof regarding money laundering, in the field of due penal process, does not have a coherent and systematic position on differentiation. In addition, the regulations in this area are fragmented and inefficient. Sometimes in practice, the process is led to differentiation by judicial instructions, which is against the principle of legality of the criminal process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Crime
  • Criminal Procedure
  • Prosecution
  • Differentiation
  • Specialization

مراجع

  1. آیت، علیرضا، پاکزاد، بتول، عالی‌پور، حسن ، صابر، محمود، 1398 ش، توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟، پژوهش حقوق کیفری، سال هشتم، ش 28.
  2. باباخانی، عرفان، عبداللهی، افشین، 1400 ش، امکان اعمال جایگزین‌های تعقیب کیفری نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق ایران و فرانسه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره 22، ش 53.
  3. ----------------------، 1399 ش، امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)، آموزه های حقوق کیفری، دوره 17، ش 20.
  4. پاک‌نیّت، مصطفی،1396 ش، افتراقی شدن دادرسی کیفری، تهران، نشر میزان، چ 1.
  5. پوراسد، رضا، 1399 ش، مفاسد اقتصادی و لزوم دادرسی افتراقی، مجلة دادرسی، ش 142.
  6. جعفری، امین، 1399 ش، مبانی حقوق کیفری کسب و کار، تهران، نشر سمت، چ1.
  7. حسینی، سید حسین، اسمعیل‌زاده، لیدا، 1393 ش، جنبه‌های عوام‌گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی، فصلنامة علمی‌- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، ش 54.
  8. خدائیان چگنی، ذبیح‌اله، 1391 ش، بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی، مطالعات حقوقی، دورة 4، ش 2.
  9. رستمی، هادی، 1398 ش، تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی، مجلة مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دورة 49، ش 2.
  10. --------، 1400 ش، سیاست جنایی بخشنامه‌مدار در فرآیند دادرسی کیفری، مجلة مجلس و راهبرد، سال 28، ش 108.
  11. زرنشان، شهرام؛ شجاعی نصرآبادی، محمد، 1396 ش، ضرورت جرم‌انگاری پولشویی مستقل از جرم منشأ، مجلۀ آموزه‌های حقوق کیفری، ش 14.
  12. فلاح‌زاده، علی محمد ، کامرانی، محیا، 1398 ش، ارزیابی آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور از منظر دادرسی منصفانه، مجلة حقوقی دادگستری، دورة 83، ش 108.
  13. فتحی، محمّد جواد ، امیرحاجلو، فضل‌الله، جلوه‌های دادرسی افتراقی قاچاق کالا (در پرتو دادرسی منصفانه)، 1397 ش، مجلة مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناشی، دورة 48، ش 2.
  14. قهرمانی، مجتبی ، سایبانی، علیرضا، 1398 ش، بررسی تطبیقی دادگاه‌های ویژة مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیّت اجرای مجازات‌ها، مجلة پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم، ش 27.
  15. سلطانی فرد، حسین، مالمیر، محمود ، عالی‌پور، حسن ، 1397 ش، آیین دادرسی جرایم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل، مجلة مطالعات حقوقی، دورة 10، ش 3.
  16. کریمی، سعیده، 1397 ش، پیشگیری فناورانه از تخلفات و جرایم مالیاتی در ایران، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چ 1.
  17. مهدوی‌پور، اعظم، 1390 ش، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران،نشر میزان، چ 1.
  18. نیازپور، امیر حسن، 1398 ش، آیین دادرسی کیفری اقتصادی، تهران، نشر میزان، چ 1.
  19. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1397 ش، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، در: نیازپور، امیر حسن، «به کوشش»، مجموعة مقاله­های همایش «سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی»، اردیبهشت 1395، تهران،نشر میزان، چ 1.
  20. نجفی، مرتضی ، رحیمی، علی، 1397 ش، بررسی تطبیقی جرم‌یابی جرایم سازمان‌یافته در نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران، فصلنامة نظارت و بازرسی، سال 12، ش 45.
  21. Blanchot, Alain (2018), Infraction en matière économique et financière. Poursuite, paris.
  22. Brigant, Jean-Marie (2018), Le risque de corruption, Dalloz, Paris.
  23. Catelan, Nicolas (2014) Lutte contre la délinquance économique, Dalloz, Revue de science criminelle, N°2.
  24. CROCQ, Jean-Christophe (2019), Le guide pénal, Paris, Dalloz.
  25. Godefroy, Thierry (2010), La délinquance économique et financière serait-elle en voie de disparition, Après-demain, Vol. 16.
  26. Houlette, Eliane (2017), Le parquet national financier bilan, actions, perspectives, N°39.
  27. Marin, Jean-Claude (2015), Le rôle du Ministère public en matière économique et financière, Journée de formation à la Cour de cassation.
  28. Parisien, Bruno (2018), L’enquête judiciaire en matière économique et financière : une réforme nécessaire, Thèse, l’Université de Strasbourg.
  29. Pradel, Jean, Dallest (2012), Jean, La criminalité organisée : droit français, droit international et droit comparé, LexisNexis, Paris.
  30. Potaszkin, Tatiana (2014), L’éclatement de la procédure pénale ; Vers un nouvel ordre procédural pénale, Lextenso, Paris.
  31. Quéméner, Myriam (2014), Le Procureur financier, Revue Internationale d’Intelligence Économique, Vol. 6.
  32. Reeves-Latour (2016), Maxime, Réaction sociale et criminalité en col blanc, l’Université de Montréal, Vol. 49.
  33. Statsiak, Frédéric (2017), L’éviction du juge pénal en matière économique et financière, Archives de politique criminelle, N°39.
  34. Tessier, Maxime (2014), Les procédures de la criminalité organisée devant la cour de cassation, édition L’Harmattan.

Vergès, Etienne (2014), Le procureur de la République financier: entre projet politique et recherche de l’éficacité, Revue de science criminelle, N°1.

ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

اشتراک گذاری

ارجاع به این مقاله

آمار