علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
نورا احسانگر؛ علیرضا یزدانیان؛ حسن بادینی
چکیده
اصطلاح قرارداد یکجانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبهاند. اعمال حقوقی یکجانبه از دایرهی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یکجانبه در انگلیس به عقودی اطلاق میشود که با تحقق قبولی تنها ایجابکننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد ...
بیشتر
اصطلاح قرارداد یکجانبه در ظاهر حاوی یک تعارض صریح است زیرا قراردادها حداقل دو طرف داشته و دوجانبهاند. اعمال حقوقی یکجانبه از دایرهی عقود خارج و در شمار ایقاعات هستند. اصطلاح قرارداد یکجانبه در انگلیس به عقودی اطلاق میشود که با تحقق قبولی تنها ایجابکننده در برابر مخاطب، متعهد شده و از ناحیه مخاطب تعهدی وجود ندارد که قبول چنین قراردادی منحصر به قبول فعلی بوده لیکن در حقوق فرانسه به عقد یک تعهدی اطلاق میشود که قبول آن به هر یک از طرق موجود برای ابراز قبولی ممکن است. در حقوق ایران، گرچه قرارداد یکجانبه تحت چنین عنوانی شناخته‌شده نیست اما نهاد مشابهی تحت عنوان عقود یک تعهدی وجود دارد که نه تنها با مفهوم فرانسوی آن سازگار است بلکه در صورت قبول فعلی با قرارداد یکجانبه به مفهوم موجود در حقوق انگلیس نیز قابل قیاس است. در حقوق انگلیس قرارداد از هنگام شروع انجام عمل منعقد میشود و به دلیل اتکاء مخاطب به مفاد ایجاب، ایجابکننده فرصت رجوع از انشاء خود را از دست میدهد ولو اینکه بر طبق قاعده کلی، زمان انعقاد قرارداد، زمان دریافت قبولی باشد. در حقوق ایران به جهت عدم تصریح فقها و فقدان نص قانونی، این موضوعات با ابهامات زیادی مواجه است در حالیکه طرح آن در قانون مدنی نه تنها بر غنای ادبیات حقوقی میافزاید بلکه در عمل آثار مترتب بر این تقسیمبندی میتواند ابهامات دادگاهها را برطرف نماید. نتیجۀ پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران بدون هیچ‌گونه مانعی، ظرفیت پذیرش قرارداد یکجانبه را دارد که در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوهی تطبیقی مورد بحث قرار میگیرد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عرفان باباخانی؛ هادی رستمی
چکیده
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر میشود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این ...
بیشتر
افتراقی شدنِ رسیدگی به جرایم اقتصادی با هدفِ کارآمدسازیِ نظام عدالت کیفری و مبارزة مؤثر با بزهکاران، رویکرد نسبتاً نوظهوری است که در نظام حقوقی فرانسه از سال‌های گذشته دنبال شده و به تدریج کامل‌تر میشود. در راستای افتراقی‌سازی، مراجع اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی و آموز‌ش‌هایِ تخصصی برای کنشگرانِ قضایی مرتبط با این حوزه فراهم شده است. قراردادی شدن تعقیبِ کیفری و اعطایِ اختیارات زیاد به دادستان‌ها برای توافق کیفری به منظور حمایت از منافع عمومی، راهبرد دیگری است که در قوانین فرانسوی مقرر شده است. در مقابل، قانون‌گذار ایران با وجود برخی تلاشها برای شناساییِ جرایم اقتصادی و آثار آن در قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز دگرگونیِ بار اثبات در جرم پولشویی، در بخش آیین دادرسی، جُز اشاره به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، موضعِ منسجم و نظام‌مندی به افتراقی‌سازی ندارد و قوانین این حوزه، در مورد جایگزین‌های تعقیب عمومی نارسا است. گاه فرآیند دادرسی با دستورالعمل‌هایِ قضایی و تعلیق تشریفات رسیدگی به سمت افتراقی شدن هدایت میشوند که خلاف اصلِ قانونی بودن آیین دادرسی کیفری است. این مقاله به روش توصیفی به دنبال مقایسه دو نظام حقوقی ایران و فرانسه و تمرکز بر آخرین تحولات قانونی آنها در حوزة دادرسی افتراقی در جرم‌های اقتصادی است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عطالله بیگدلی
چکیده
در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام ...
بیشتر
در نظام رومی ژرمنی مفاهیم، احکام و فرایند مسئولیت قراردادی و ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، شفاف و روشن است: مفهوم ضرر مفهومی وسیع است و تقصیر نقش عمده‌ای در ایجاد مسئولیت مدنی دارد، فرایند اجرای تعهد با درخواست کتبیِ اجرا آغاز و در صورت مواجه شدن با عدم اجرا، مشمول اجبار مستقیم، اجبار غیر مستقیم، جبران خسارات، امکان فسخ قضائی و سرانجام جبران تمامی خسارات ناشی از تأخیر تأدیه می‌گردد. در فقه نیز عدم انجام مفاد عقد و شروط، مفاهیم، احکام و فرایند روشنی دارد: مفهوم ضرر مفهومی مضیق و ناظر به مال است، تقصیر نقشی در ایجاد مسئولیت مدنی ندارد، در صورت عدم اجرای مفاد عقد (اگر معنای آن در مواردی قابل تصور باشد) امکان اجبار مستقیم توسط حاکم وجود دارد و در صورت امتناع، نوبت به امکان فسخ می‌رسد و خسارات ناشی از تأخیر در تأدیه، خسارت شمرده نمی‌شود. اما نظام ضمانت اجراهای عدم اجرای مفاد تعهد در حقوق ایران قصد جمع نمودن بین این دو نظام منسجم را داشته و لذا دچار اختلاط شده است. مفاهیمی چون ضرر، نقش تقصیر، فرایند عدم اجرا در حقوق ایران مبهم هستند، زیرا نظام حقوقی ایران هم ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد را از فقه پذیرفته است و هم در مواد (221) و (222) ق.م تخلف از تعهد را. جمع این دو نظام با هم به‌صورت بنیادین ناممکن است و نظام ایران باید به سوی یکی از این دو حرکت نماید. روش این پژوهش تحلیل مضمون مواد و تحلیل تاریخی سیر تقنین است. در تحلیل مضمون، تلاش می‌گردد دال مرکزی به همراه مفاهیم پیرامونی مسأله کشف و تطبیق دال‌ها در دو متن متفاوت بررسی گردد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
نصراله جعفری خسرو آبادی؛ مرضیه علیمرادی
چکیده
در نظامهای حقوق خارجی و اغلب اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب، قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه ...
بیشتر
در نظامهای حقوق خارجی و اغلب اسناد بینالمللی از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اراده حقوقی اعم از رجوع از ایجاب، قبول ایجاب یا فسخ قرارداد، می بایست به مخاطب اعلام گردد و صرف انشاء و اعلان آن تا قبل از وصول به مخاطب نفوذ حقوقی ندارد. لیکن در حقوق ایران، متاثر از ظاهر مبانی حقوق اسلام، نظریه مشهور، عدم لزوم اطلاع مخاطب از اراده انشائی می باشد و بهعنوان مثال در عقود مکاتبهای نظریه ارسال قبولی، ملاک تحقق عقد است و در رجوع یا فسخ قرارداد نیز صرف ابراز قصد فسخ و یا رجوع جهت تحقق فسخ، کافی دانسته شده است. این رویکرد، معضلاتی همچون سوء استفاده از حق، پنهانکاری عامدانه، گسترش دایره مسئولیت مدنی، افزایش ریسک ورود به معاملات بزرگ، ناآگاهی به معامله معارض، تقلب و مانند آن را به همراه داشته است. در عین حال، در راستای منطبق کردن قوانین با نیازهای جامعه و از باب ضرورت و مصلحت، قاعده عدم لزوم اطلاع مخاطب انشاء، قابلیت تحول داشته و به مدد اصل (40) قانون اساسی و مواد (38) قانون آئین دادرسی مدنی، (833) و (680) قانون مدنی و برخی از نظریات فقیهان که تا کنون مهجور مانده، میتوان به وضع قاعده جدیدی پرداخت و نظام حقوق اسلام و ایران را همگام با قطار جهانیسازی حقوق، در مسیر رشد و توسعه خود پیش برد.
علمی و پژوهشی
ابراهیم دلشاد؛ نیره سادات موجانی
چکیده
فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت ...
بیشتر
فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسئولِ تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو مسئولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنهِ او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسئولیت ضامن و محدود بودن آن به مسئولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضای وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده مذکور، خود را از مسئولیت معاف بداند؟ قانون‌گذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسئولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسئولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانون‌گذار راه حلی که میتوان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیّت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعلیت پیدا میکند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر مادۀ (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسئولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن ِ او مسئول تادیۀ وجه سند است.
علمی و پژوهشی
محمد ریاحی؛ محمد جعفری فشارکی
چکیده
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آنجا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم ...
بیشتر
بیع مال آینده، معامله نسبت به مالی است که در زمان انعقاد معامله، موجود نیست. اما، در آینده، محقق خواهدشد. این مال، می تواند مال کلی فی الذمه، یا عین معین باشد. اما، هدف اصلی این نوشته مطالعه قسم دوم است. یعنی در آنجا که بیع، مربوط به عین معین آینده است. دو مانع اصلی برای صحت این عقد وجود دارد. مانع نخست محال بودن تملیک معدوم است. مانع دوم نیز، غرری بودن بیع است. اما از نظر تحلیلی، هیچکدام از این دو مانع نمی تواند صحت این نوع عقد را خدشه دار نماید. زیرا، هردو مانع قابل رفع است. در قانون مدنی فرانسه صراحتاً تعهد به مال آینده مجاز اعلام شدهاست. در حقوق انگلیس فروش مال آینده که نوعی از مال غیرمعین است، نه به عنوان انتقال، بلکه به عنوان توافق به انتقال، شناخته می شود. در نظام حقوقی ایران، قانون‌گذار، در حکمی عام، وضعیت قضییه را تبیین ننمودهاست. اما، از مبانی حاکم بر نظام حقوقی و برخی نصوص پراکنده، همچون ماده (842) قانون مدنی، می توان عقیده بر صحت را تقویت نمود. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی-توصیفی است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
عادل ساریخانی؛ سید حیدرشاه موسوی
چکیده
موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم میکنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده ...
بیشتر
موانع علیه عدالت قضایی رفتار هایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورند و زمینه را برای عدم تحقق عدالت قضایی فراهم میکنند. به همین جهت، نظام سیاسی اسلام برای تحقق عدالت قضایی راهکارهای مناسب و جامعی را فرا روی انسان قرار داده و موانع تحقق آن را گوشزد کرده است. در قانون جزای افغانستان و فرانسه نیز هر کدام به ترتیب فصلی خاص از مواد (461) تا (494) کد جزا و (1ـ434) تا (30 ـ 434) قانون مجازات را به این جرایم اختصاص یافته است. در این پژوهش، در تکاپو و بررسی پاسخ به این سؤال هتسیم که سیاست کیفری اسلام، افغانستان و فرانسه در قبال موانع ثبوتی عدالت قضایی چه راهبردهای را در پیش گرفته است؟ یافتههای تحقیق حاکی از این است که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه در قبال جرایم موصوف تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً، جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ ثانیاً، برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(عدم بزهپوشی در جرایم علیه عفت، عادل نبودن و تخصص نداشتن قضات) که طبق آموزههای اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانونگذاران کشور ذکرشده جرم انگاری و رعایت نشده است. این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است. ضمن تبیین ضرورت جرم انگاری موانع علیه عدالت قضایی، موانع ثبوتی عدالت قضایی همچون: عدم اعلام جرم، تهدید قربانی جرم مبنی بر عدم طرح شکایت، از بین بردن ادله جرم و مخفی کردن عاملان جرایم از دیدگاه اسلام، حقوق کیفری افغانستان و فرانسه شناسایی شده، و در پایان، عملکرد قانونگذاران کشورهای مزبور در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی
چکیده
حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام‌هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه میشود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها میتوان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت ...
بیشتر
حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام‌هایی که مبتنی بر ثبت هستند با صدور گواهینامه از سوی مرجع ثبتی همراه میشود. اما حدود و ثغور بررسی مرجع ثبتی و میزان اعتباری که برای گواهینامه ها میتوان متصور شد از قاعده یکسانی برخوردار نیست. برخلاف حق اختراعات و علائم تجاری که تحقیقات گسترده ای درباره نظام ثبتی آن صورت گرفته، این حوزه از حقوق مالکیت فکری مغفول مانده و ابعاد مداخله مراجع ثبتی و قلمرو اعتبار گواهینامه ها با چالش روبرو است. در کشورهای مختلف، از بررسی بسیار محدود شکلی تا بررسی تفصیلی به درخواست متقاضی مشاهده شده و حق اعتراض نیز در موارد متعددی پیشبینینشده است. این مسائل میتواند ابهاماتی را در خصوص دایره حقوق اعطایی به ثبتکننده ایجاد کرده و محاکم را با چالش روبرو کند. بنابراین مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری میکند که عدم بررسی ماهوی به معنای عدم اعتبار گواهینامه‌های صادره نیست و بهطور کلی گواهینامه‌های ثبت طرح‌های صنعتی تا هنگامیکه معارضی ندارد موجد حق انحصاری برای ثبتکننده بوده و معتبر است. اگرچه در بعضی نظامهای ملی، گواهینامه‌های طرح‌های صنعتی مبتنی بر رژیم اعلامی ممکن است موجد حق سلبی برای ثبتکننده نباشد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی
چکیده
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان میباشد. ...
بیشتر
نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای تلقی همگرایی مسلمانان جهان در قالب یک امت واحد شکل گرفته و به حکم قانون اساسی موظف شده است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد، در عرصه سیاست خارجی، در پی دفاع از حقوق همه مسلمانان و حمایت از مبارزه حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان میباشد. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان عالی حاکمیتی در این نظام، متعهد به رعایت این اصول و سیاستهای کلی است. این مهم، به نحو شایستهای در سند تحول قضایی ابلاغی در سال 1399 نیز به عنوان حمایت حقوقی از جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است. از اینرو، با توجه به مداخله نظامی دولتهای عربی تحت رهبری عربستان به کشور یمن و نقض حقوق مردم این کشور در اثر نادیده انگاشتن قواعد حقوق بشر و بشردوستانه، سؤال اساسی که پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند در حمایت از مسلمانان این کشور به ایفای نقش بپردازد؟ نتیجه حاصل آن است که نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه در کشور یمن، مصداق بارزی از جرایم جنگی است که پذیرش اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی، قوه قضاییه را از ظرفیت محاکمه عاملان و آمران این جنایات برخوردار کرده است. با وجود این، استفاده از این ظرفیت مستلزم اصلاح و تصویب قوانین داخلی و نیز بهرهگیری از امکانات ساختاری در قوه قضاییه است.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
غلامعلی قاسمی؛ عباس ایمن اسلامیه
چکیده
امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم، در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیینکننده در بازدارندگی دفاعی محسوب میشوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین الملل ...
بیشتر
امروزه موشک های بالستیک به عنوان یک توانمندی حساس و استراتژیک، علاوه بر نقش برتری دهنده آن در جنگ گرم، در زمان صلح و جنگ سرد نیز نقشی اساسی داشته و عاملی تعیینکننده در بازدارندگی دفاعی محسوب میشوند. پژوهش حاضر با روش مطالعات کتابخانه ای، جستاری تحلیلی برای پاسخ دادن به این پرسش بنیادین است که واکنش حقوق بین الملل از دیدگاه اصول و اسناد بین المللی موجود نسبت به این سلاح راهبردی چیست؟ و با ملاحظه اصول و اسناد بین المللی موجود، واکنش حقوق بین الملل نسبت به این سلاح راهبردی را تحلیل نموده است. به استثنای موارد خاص، تولید و کاربرد این سلاح از منظر حقوق بین الملل ممنوع نیست و همه دولتها از جمله جمهوری اسلامی ایران حق برخورداری از این سلاح را به منظور تأمین امنیت و دفاع مشروع خویش دارند. با بررسی و تحلیل دکترین امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نیز وضعیت کشورهای رقیب و دشمن، این حقیقت بدست می آیدکه برنامه موشکی ایران جنبه بازدارندگی و دفاعی دارد و با لحاظ انواع تحریم های تسلیحاتی و فشارهای سیاسی اقتصادی قدرت های جهانی گریز ناپذیر بوده و در تعارض با تعهدات بین المللی در این حوزه نیست.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
محمد باقر مقدسی؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی
چکیده
واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند. با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل میگیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش ...
بیشتر
واکسیناسیون نقش مهمی در مبارزه با بیماری ها بویژه در همه گیری ها ایفا می کند. با گسترش بیماری‌های همه‌گیری چون کرونا بحث در مورد واکسیناسیون اجباری عمدتاً حول این موضوع شکل میگیرد که آیا ایجاد خیر و نفع عمومی بر آزادی افراد ارجحیت دارد یا خیر؟ و در صورت پذیرش اجبار چگونه و با چه سازوکارهایی می توان آن را تضمین نمود؟ نتایج این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی-تطبیقی صورت گرفته است نشان میدهد که مخالفان واکسیناسیون اجباری با استناد به ممنوعیت نقض حق حیات بواسطه عوارض واکسن و نقض حق بر حریم خصوصی و نیز با تأکید بر آزادی انتخاب آگاهانه افراد، وظیفه دولتها را صرفاً بکارگیری تلاش در جهت در اختیار قرار دادن امکاناتی که حیات افراد را حفظ میکند می دانند و نه اینکه آنان را وادار به تبعیت از این تلاشها نمایند. اما مدافعان واکسیناسیون اجباری، ضمن دفاع از مفهوم سلامت عمومی به عنوان یک کالای عمومی و تقدم آن بر حفظ حقوق فردی افراد بر ماهیت جمع گرایانه حق بر سلامت تأکید می ورزند و ضمانت اجراهای کیفری و اداری متنوعی را در جهت الزام به واکسیناسیون مطرح می‌نمایند. بسیاری از کشورهای غربی با تنوع بخشیدن به انواع ضمانت‌های اداری و مالی در چارچوب این الزام سیاستگذاری نموده‌اند. در ایران اما نقصان نظام حقوقی در پیش‌بینی ضمانت‌های اداری کافی به ویژه در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی و دستیابی به خدمات عمومی و نیز سازوکارهای تشویقی میتواند مانعی در مسیر تضمین این نفع عمومی باشد.
علمی و پژوهشی
حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
منصور نصرتی؛ اسماعیل صغیری؛ حسن پاشازاده؛ علی غریبه
چکیده
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی ...
بیشتر
به رغم حاکمیت اصل شخصی بودن مسئولیت، ضرورت های اجتماعی و نیازهای جوامع امروزی موجب شده است، نظام های حقوقی در مواردی جهت حمایت از حقوق زیاندیده و نیز عامل زیان ناتوان از جبران خسارت، اشخاصی را که خود در ارتکاب فعل زیانبار دخالتی نداشته اند، مسئول زیان ناشی از فعل دیگری بدانند که تحت حمایت و نظارت آنها عمل می کند. مصداق بارز چنین مسئولیتی که در نظام حقوقی کامن لا به مسئولیت نیابتی شهرت دارد، مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان خود است و تعیین مبنای واقعی مسئولیت فوق از موضوعات چالش برانگیز این حوزه از حقوق است که مقاله حاضر به بررسی آن می پردازد. در این خصوص، با توجه به وضع خاص ماده (12) قانون مسئولیت مدنی، نظریه های متعددی از جمله تقصیر مفروض، تضمین حق و خطر در محافل حقوقی ایران مطرح گردیده است که هیچ یک به تنهایی مبنای مناسب و قابل اعمال در زمینه مسئولیت کارفرما محسوب نمی گردند. از این رو، این مقاله درصدد آن است، ابتدا در بررسی نظام کامن لا، مسئولیت محض کارفرما را با استناد به تدابیری همچون قابلیت انتساب خسارت به کارفرما، تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی و توزیع ضرر شناسایی نموده و سپس با استفاده از مبانی فقهی مقرر در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی از جمله نظریه استناد عرفی خسارت به عنوان جلوه ای از مسئولیت محض، تا حد امکان به تعیین مبنای واقعی مسئولیت کارفرما در حقوق ایران نائل گردد.