نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
2 استادیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
چکیده
تازه های تحقیق
از مارس 2015 تا کنون، کشورهای عضو ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی، یمن را به عرصه نقض فاحش قواعد حقوق بشر و بشردوستانه بدل ساختهاند. به طوری که قربانیان اصلی این جنگ، غیرنظامیان، و به ویژه زنان و کودکان یمنی هستند. هدف اصلی و اولیه حقوق بشردوستانه، کاهش آلام ناشی از جنگ برای اشخاصی است که به طور مستقیم در جریان منازعات مشارکتی ندارند؛ در حالی که بمباران هوایی یمن توسط کشورهای عضو ائتلاف علاوه بر اینکه بدون رعایت شروط احتیاط، تفکیک و تناسب، به مناطق غیرنظامی نظیر بیمارستانها، مدارس و خانههای مسکونی آسیب زده و زیرساختهای شهری را نابود کرده است، محاصره دریایی و هوایی یمن و ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم یمن، منجر به افزایش آمار تلفات غیرمستقیم ناشی از قحطی و شیوع بیماریهای واگیرداری مثل وبا گشته است. در نتیجه، سوگمندانه باید گفت در جنگ یمن، ابتداییترین اصول و قواعد بنیادی حقوق بشردوستانه از سوی ائتلاف عربی به رهبری دولت سعودی زیرپا نهاده شده است تا جایی که مردم یمن را با فاجعه بزرگ انسانی روبرو کرده است. جملگی موارد نقض قواعد حقوق بشر و یشردوستانه، میتوانند مطابق با قواعد حقوق بینالملل کیفری، جرایم تحت صلاحیت جهانی، یعنی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و تجاوز قلمداد شوند. به این ترتیب، کلیه کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو 1949، اعم از طرفهای مخاصمه مسلحانه و غیر از آنها به مقتضای تعهد عام مندرج در ماده یک مشترک این کنوانسیونها مبنی بر تعهد به رعایت و تعهد به تضمین رعایت مقررات حقوق بشردوستانه مقرر در این کنوانسیونها، وظیفه دارند هر گونه اقدام ممکن و مقتضی را برای تضمین رعایت این مقررات در هر مخاصمه مسلحانهای به عمل آورند و نیز با موارد نقض این مقررات برخورد لازم و مؤثر از جمله مقابله با بیکیفرمانی عاملان نقضهای شدید و مرتکبان جنایات جنگی، جنایات ضدبشری و جنایت نسلکشی را به عمل آورند.
برای جمهوری اسلامی ایران که دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر را مبنای عمل در عرصه سیاست خارجی خود دانسته است، این تعهد اهمیت مضاعف مییابد. از این رو، جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اینکه لازم است در زمینه اعطای کمکهای بشردوستانه نهایت تلاش خود را به کارگیرد، باید در راستای فعالسازی تدابیر حقوقی حمایت از مردم مظلوم یمن نیز اقداماتی را انجام دهد. از جمله، میتوان به ارائه گزارش به نهادهای ناظر حقوق بشر از جمله گزارشگران موضوعی حقوق بشر، تلاشهای سیاسی و حقوقی برای محکومیت مقامات و فرماندهان عربستان از طریق ایجاد یک دادگاه منطقهای کیفری برای رسیدگی به جنایات آمران و عاملان در جنگ یمن، درخواست از شورای امنیت برای ارجاع وضعیت یمن به دیوان بینالمللی کیفری و نیز فعال ساختن امکان اعمال صلاحیت جهانی محاکم کیفری ایران از طریق تفسیر قانون مجازات یا وضع قانون داخلی خاص اشاره کرد. ذکر این نکته نیز ضروری مینماید که مطابق با ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949 علاوه بر همه دول عضو این کنوانسیونها که موظف به تضمین رعایت مقررات حقوق بشردوستانه هستند، همه سازمانهای بینالمللی مرتبط نیز وظیفه اقدامات موثر هم در جهت تضمین رعایت موازین حقوق بشردوستانه و هم انجام سریع کمکهای انسان دوستانه را بر عهده دارند.
با توجه به یافتههای پژوهش، پیشنهادهای ذیل جهت بهرهگیری از ظرفیتهای قوه قضاییه در حمایت از قربانیان جنگ یمن ارائه میشود:
به امید روزی که در جهان جنگی نباشد و بشر فرصت چشیدن طعم شیرین عدالت و صلح همه جانبه را بیابد.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The legal-political system of the Islamic Republic of Iran, which is based on the convergence of the Muslims in the world as a single nation (ummah) and is required by the Constitution to base its general policy on the coalition and unity of Islamic nations, is seeking to defend rights of all Muslims and support the rightful struggle of the oppressed against the arrogant everywhere in the world. The judiciary, as one of the high sovereign bodies in this system, is committed to observe these principles and general policies. This important issue has been appropriately emphasized in the Judicial Transformation Document announced in 2021 as legal support for the Resistance Front. Therefore, given the military intervention of the Saudi-led Arab states in Yemen and the violation of the rights of the Yemeni people as a result of ignoring the rules of human rights and humanitarian law, the main question that the present study, through a descriptive-analytic method, seeks to answer is that how can the judiciary of the Islamic Republic of Iran play a role in supporting the Muslims of this country? The result is that the gross violations of human rights and humanitarian law in Yemen are clear examples of war crimes regarding which the acceptance of the principle of universal jurisdiction in the Islamic Penal Code has enabled the judiciary with the capacity to prosecute the perpetrators of these crimes. However, the use of this capacity requires the amendment and enactment of domestic law as well as the use of structural facilities in the judiciary.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله