نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان).
2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده
تازه های تحقیق
هنگامی که بیع، بر عین معین منعقد می شود، آن شیء باید در زمان انعقاد معامله موجود باشد. این یک قاعده عقلی است که در نظامهای حقوقی مختلف از جمله نظامهایی که مورد مطالعه قرار گرفت، مورد پذیرش واقع شدهاست. زیرا، انتقال امر معدوم محال عقلی است. در برخی نظامهای حقوقی از جمله فرانسه،قانونگذار صراحتاً، تعهد نسبت به مال آینده را، امکان پذیر دانسته است. البته، در تملیکی یا عهدی بودن این قرارداد بین حقوقدانان فرانسوی اختلاف نظر دیده می شود. به این ترتیب، در نظامهای حقوقی یاد شده، روشن است که قانونگذار صرفا امر معدوم مطلق را قابل انتقال نمی داند و انتقال مالی که در آینده ایجاد خواهدشد، مانعی بر سر راه ندارد.[1] از طرفی، برخی از حقوقدانان، مال آینده را داخل در مفهوم مال موجود می دانند. با این توضیح که در بیان معنای وجود بیان میدارند، شیء موجود، مالی است که هنگام انعقاد عقد موجود است و یا اینکه وجود آن در آینده امکانپذیر است.
در حقوق انگلیس، معامله نسبت به مال آینده، انتقال، که اثر آن انتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد است محسوب نمی شود، بلکه تعهد یا توافق به انتقال قلمداد میگردد.
در بین فقها که به دو گروه تقسیم میشوند، عده ای عقیده بر بطلان بیع مال آینده دارند. دو دلیل که در این باره ذکر می کنند، یکی محال بودن انتقال یا تملیک معدوم است. دوم، غرری بودن بیع است. در مقابل، گروه دیگر با رد نمودن دو ایراد یادشده، عقیده بر صحت چنین بیعی دارند. در بین حقوقدانان نیز، انتقال مال آینده را درصورتی صحیح می دانند که بهصورت مال کلی فی الذمه مورد انتقال واقع شود. یعنی، در قالب عقد عهدی امکان پذیر می دانند. بهاین دلیل که مالکیت مالی را که در زمان انعقاد بیع وجود خارجی ندارد و شخص بر آن حق عینی ندارد، نمی توان به دیگری انتقال داد.
اما، می توان معتقد بود، عقد به کیفیتی که انشا میشود می تواند موجد اثر باشد. انشا عقد منجز موجد مالکیت منجز و انشا عقد معلق، موجد مالکیت معلق خواهد بود. نظیر آن، در بیع مال معین آینده نیز ارادهی طرفین بر این تعلق نیافته که نسبت به مال موجود معامله منعقد شده و مالکیت در لحظه ی عقد محقق گردد. بلکه، قصد طرفین انعقاد عقد نسبت به مالی است که در آینده به وجود می آید. از این حیث در زمان انعقاد عقد طرفین صرفاً قادر به خلق مالکیت انشائی (سببی) هستند و ملکیت قانونی معلقبه وجود مال در آینده است. آنچه در اختیار طرفین قرار دارد نیز همان تملیک انشائی است و مالکیت قانونی که به شرایط عوضین بازگشت دارد نه به شرایط عقد، به اعتبار حکم قانون استوار می شود. آنچنانکه، اگر موضوع عقد بیع، خوک یا شراب باشد، هرچند به ارادهی طرفین تملیک انشائی ایجاد می شود اما، تملیک قانونی از سوی قانونگذار برقرار نمیگردد. سیر تکامل انشا عقد با تکیه بر ارادهی طرفین در بیع شراب و بیع خودرو یکسان است و تنها تفاوت آن دو در این است که در اولی تملیک قانونی رخ نم یدهد و در دومی این تملیک اتفاق می افتد و گرنه در هر دو مورد تملیک انشائی که به ارادهی طرفین است، محقق می شود.
[1]. در ماده (129) قانون مدنی عراق آمده است: «یجوز أن یکون محل الإلتزام معدوما وقت التعاقد اذا کان ممکنالحصول فی المستقبل و عین تعیینا نافیا للجهالۀ و الغرر». (نکـ. حکیم، 1394: 183-182).
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The sale of a future property is a transaction in which the property does not yet exist at the time of the contract’s conclusion but will exist in the future. The property may be passing of ownership or an ascertained (i.e. definite and specific) object. This study investigated the latter type, that is, the sale of a future ascertained object. There are two obstacles to the validity of this contract. The first obstacle is the impossibility of ownership of nonexistent. The second obstacle is that this type of sale is uncertain (Bai' al-Gharar). However, from an analytical point of view, neither of the said obstacles can impair the validity of this type of contract because both obstacles can be overcome. In French Civil Code, making commitments concerning a future property is explicitly authorized. In English law, the sale of future property, which is a type of unascertained property, is not known as a transfer, but as an agreement to transfer. In the Iranian legal system, the legislator has not addressed this subject through a general rule. However, belief in the accuracy can be improved through foundations governing the legal system and some sporadic legal texts including Article 842 of the Civil Code. This study is conducted by means of a descriptive-analytical method.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله