نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه میبد.
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه میبد.
چکیده
تازه های تحقیق
دیدگاه مشهور حقوقدانان ایران و فقها از این منظر مورد نقد قرار می گیرد که اثری برای آگاه کردن مخاطب انشاء قائل نیستند و آن را شرط ثبوتی در جهت ایجاد آن نمی دانند. اما در حقوق خارجی به جهت حفظ حقوق طرفین و رعایت عدالت و انصاف و اصل تساوی، بر وصول یا اطلاع واقعی مخاطب[1] اثر ثبوتی قائل شده اند و صرف اعلان اراده یا ارسال آن برای نقوذ عمل حقوقی کافی نمی باشد. بر این اساس حقوق ایران کاملاً متمایز با حقوق غرب می باشد.
لیکن با نگرش به مواد (833) ، (680) ، (1149) قانون مدنی و (38) قانون آیین دادرسی مدنی، می توان به این نتیجه رسید که نظریه اعلام اراده به مخاطب که به معنی عالم و آگاه کردن او از انشائات است، ظرفیتی فراتر از حد پنداشته شده دارد و اعمال حقوقی با پذیرش نظریه اطلاع از اراده انشائی توسط مخاطب، بر اساس قواعد فقهی مانند: لا ضرر، مصلحت، ضرورت و ادله نقلی مانند آیات قرآنیِ وفای به عهد و احادیث، اصول قانون اساسی از جمله منع سوء استفاده از حق در اصل (40) قانون اساسی، و حذف توالی فاسد آن، به عنوان یک قاعده کلی قابلیت اعمال دارد و شایسته و بایسته است قانونگذار همچون نظام های حقوقی دنیا و اسناد بین المللی ، نفوذ اعلان اراده را وابسته به وصول یا اطلاع آن به مخاطب نماید.
در رابطه با انعقاد عقود نیز گروهی از فقهیان صراحتاً اطلاع مفاد ایجاب و قبول توسط طرف مقابل را شرط ضروری و بدیهی انعقاد عقد می دانند که این دیدگاه تا کنون مهجور مانده و مورد توجه حقوقدانان و پژوهشگران قرار نگرفته است .
تا زمان اصلاح قوانین مربوطه اشخاص می توانند جهت عدم ابتلا به توالی فاسد و معایب، شرط اطلاع را ثبوتاً به عنوان یک امر مهم در دایره آزادیِ اراده افراد در قراردادها بگنجانند و قرارداد خود را از معاملات معارض، تدلیس، تقلب، غبن و ... مصون دارند.
[1] Actual information.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In foreign legal systems and most of the international legal instruments such as the CISG and PECL, the legal will including rejecting the offer, accepting the offer or cancellation of the contract must be declared to the addressee and the mere composition and its declaration has no legal force before its reception by the addressee. But, in the law of Iran and under the influence of the surface of the Islamic law foundations, according to the predominant theory there is no need to inform the addressee about the composed will. For example, the theory of sending the acceptance is the criterion for the realization of the contract in the corresponding contracts, and the mere declaration of the intention to cancellation or rejection is considered to be enough in rejection or cancellation of the contract. This approach has brought with itself problems such as abuse of right, deliberate secrecy, expanding the scope of civil liability, increased risk of entering into large transactions, ignorance of conflicting transactions, fraud and the like. However, in order to make compatible the laws with the needs of the society and due to the necessity and expediency, the no-need-to-inform the addressee rule can be developed. Through using Article 40 of the Constitution, Articles 38 of the Code of Civil Procedure, and Articles 833 and 680 of the Civil Code and some of the views of Islamic jurists that have not yet been employed, a new rule can be made and move the legal system of Islam and the law of Iran in line with the globalization of law toward their progress and development.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله