نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم .
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
تازه های تحقیق
عدالت قضایی یکی از شاخه های مهم عدالت اجتماعی است و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. با مطالعه و بررسی آموزه های اسلامی می توان دریافت که آیات فراوانی بر اجرای عدالت قضایی تأکید دارد؛ تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می شوند، صراحتاً مورد نهی قرار گرفته است، بر همین اساس قانونگذار افغانستان برای مرتکبان این اقدامات، تدابیر کیفری را در یک فصل خاصی( مواد 461 تا 494 )کد جزا پیش بینی نموده است. در قانون مجازات فرانسه نیز از مواد (1 ـ 434 تا 30 ـ 434) تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص داده شده است. جرایم علیه عدالت قضایی به طور عمده در دو طبقه گنجانیده میشود، موانع ثبوتی استقرار عدالت و موانع اثباتی در اجرای عدالت، موانع ثبوتی استقرار عدالت، اعمالی هستند که به طور اخص در عدم اجرای عدالت اثر میگذارند. با تتبع و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی اسلام، افغانسان و فرانسه در قبال این جرایم یافتههای تحقیق نشان میدهد که به طوری کلی سیاست و عملکرد اسلام با قوانین کیفری افغانستان و فرانسه تطابق کامل ندارد. زیرا، اولاً؛ جرم انگاری این اقدامات، به نحو کلی و عام و بدون در نظر گرفتن این مهم بوده که آنها اقدامات علیه عدالت قضایی هستند؛ از این رو قانونگذاران کشورهای مزبور بدون ارائه ضابطه و سیاست جنایی خاص در برخورد با این دسته از جرائم دست به جرم انگاری برخی از این اقدامات زده اند. ثانیاً؛ مجموعه مقرراتی که مقنن آنها در برابر این جرایم(عدم اعلام جرم، مخفی کردن مجرمین، تهدید متولیان قضایی) پیش بینی کرده دارای ابهامات و اشکالات قابل توجهی هستند که باعث کاهش کارایی دستگاه عدالت قضایی آنها شده است. ثالثا؛ برخی از عوامل مخل اجرای عدالت قضایی(بزه پوشی در جرایم علیه عفت، عدم رعایت حقوق متهم و عدم شرایط و تخصص متولیان قضایی) که طبق آموزه های اسلامی مورد نهی قرار گرفته است، توسط قانونگذاران کشور ذکر شده جرم انگاری و رعایت نشده است. همین طور قوانین کیفری افغانستان با قوانین کیفری فرانسه در قبال جرایم علیه عدالت قضایی رویکرد های متفاوت را پیش گرفته اند. زیرا، در خصوص عدم اعلام جرم در قانون جزای فرانسه این جرم را تنها به جنایت پوشش داده است و نسبت به جنحه و خلاف تسری ندارد. اما در نظام حقوقی افغانستان به چند جرایم خاص(جاسوسی، خیانت به وطن، جرایم تروریستی، ... ) اختصاص داده شده است و جرایم دیگر را شامل نمیشود. ثانیا، در جرم تهدید قربانی بر عدم طرح شکایت، در قانون کیفری فرانسه برای تفکیک این دو جرم(تهدید عام و تهدید خاص) به سوء نیت خاص روی آورده اند. لذا، این جرم علاوه بر سوء نیت عام جهت تفکیک از تهدید عام نیازمند سوء نیت خاص نیز میباشد. اما در قانون افغانستان این جرم مطلق، با عدم سوء نیت خاص است. ثالثاً، در قسمت از بین برن ادله جرم از لحاظ نتیجه، در قانون افغانستان مطلق و مقید به حصول نتیجه نیست. اما در قانون فرانسه این جرم از این لحاظ که شخص بایستی ادله را تغییر دهد یا... مقید به حصول نتیجه میباشد. رابعاً، در خصوص مخفی کردن عاملان جرم در قانون فرانسه به این موارد تصریح نموده و عنوان داشته است« یا هر وسیله دیگری برای رهایی از تحقیق یا دستگیری فراهم کند» اما در قانون افغانستان از واژه «مخفی نماید یا مساعدت نماید» اشاره نموده است. در ضمن، وجود این جرایم در یک نظام قضایی می تواند، بی اعتمادی و بدبینی مردم نسبت به دستگاه قضایی، و افزایش زمینه های وقوع جرم و راذیل اخلاقی را در پی داشته باشد. بدین جهت، اهمیت و ضرورت احقاق حق و اجرای عدالت ایجاب می کند که جهت رفع موانعی که به اشکال و طرق مختلف، موجبات اختلال در کشف حقیقت و اجرای عدالت را فراهم می آورند، تدابیر لازم اتخاذ گردد. به هر تقدیر به لحاظ اهمیت ویژه موضوع و لزوم مقابله جدی با هر گونه اخلال در جریان اجرای عدالت شایسته است که قانونگذاران افغانستان و فرانسه با جرم انگاری دقیق تر و تفکیک اقدامات علیه عدالت قضایی، بر ضرورت رفع موانع اجرای عدالت، بیش از پیش تأکید نمایند. باشد که با تحقق این مهم و در پرتو مشارکت مسئولانه و آگاهانه عمومی با دستگاه قضایی و انتظامی، شاهد اجرای هر چه سریعتر و دقیق تر عدالت قضایی باشند.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Barriers to judicial justice are behaviors that interfere with the rights of individuals to equal access to the judiciary or the right of society to prosecute and punish criminals, and provide the basis for the lack of justice. For this reason, the Islamic political system has provided appropriate and comprehensive solutions for the realization of judicial justice and has pointed out the obstacles to its realization. In the penal laws of Afghanistan (Arts. 461-494) and France (Arts/ 434-1 to 434-30) respectively, a chapter has been devoted to these crimes. In this study, we seek to answer this question that what strategy has been adopted by the penal policies of Islam, Afghanistan and France in the face of the positive barriers to judicial justice? The findings of the research indicate that in general, the policy and practice of Islam is not fully compatible with the criminal laws of Afghanistan and France for the described crimes. Because, first, the criminalization of these actions has been, in general, without taking into account the fact that they are actions against judicial justice; second: some of the factors that impede the administration of judicial justice (No concealment of sexual offenses, Injustice and lack of specialization of judges), which are prohibited according to Islamic teachings, have not been criminalized and observed by the legislators of these countries. This article has been conducted through a descriptive-analytical method. While exploring the need to criminalize barriers to judicial justice, positive barriers to judicial justice such as failure to report crimes, threatening the victim of the crime not to file a complaint, elimination of the evidence of the crime and hiding the criminals are identified from the perspective of the criminal law of Afghanistan, France, and Islam. Finally, the performance of the legislators of these countries in dealing with this category of crimes has been criticized and studied.
کلیدواژهها [English]
قرآن شریف.
نهج البلاغه
ارسال نظر در مورد این مقاله