1. دوگانگی علت و موضوع، و آثار آن از منظر فقه امامیه ، حقوق ایران و فرانسه

مهدی شهابی؛ نفیسه جعفری

دوره 2، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22091/csiw.2015.747

چکیده
  قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا‌ که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) ...  بیشتر