نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
چکیده
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز یگانگی علّت و موضوع در حقوق قراردادها نیست. با وجود این، به نظر میرسد این دو، مفاهیمی مستقل و متمایز از یکدیگر میباشند که با وجود برخی همپوشانیها، در نقاط بسیاری از یکدیگر متمایز هستند. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا میتوان با وجود سکوت قانونگذار، نظریهی علّت را در حقوق ایران به رسمیت شناخت؛ و اساساً چه آثاری بر پذیرش دوگانگی تئوری علّت و موضوع در حقوق قراردادها مترتب میگردد؟ در این پژوهش تلاش شده است با تحلیل تطبیقی در فقه و حقوق مدنی ایران و فرانسه به این پرسشها پاسخ داده شود.
تازه های تحقیق
رویکرد وحدت علت و موضوع بر این نکته متمرکز است که کلیهی نتایج حاصل از نظریهی علت، از تئوری موضوع قابل استنتاج است و علّت، امری متمایز از موضوع نیست، لذا عدم ذکر آن در قانون مدنی ایران و یا حذف آن از سیستم حقوقی فرانسه اشکالی ایجاد نمیکند. با وجود این بسیاری از حقوقدانان و برخی از فقها، در توجیه برخی از مسائل حقوق مدنی، به اصل همبستگی تعهدات استناد میکنند؛ اصلی که در عقود معاوضی و دو تعهدی در سطح موضوع و در عقود رایگان در سطح شخص، اساس عقد را بنیان مینهد و بدون آن همبستگی، رضایتی به وجود نمیآید و متعاقب آن قصدی برای انعقاد قرارداد شکل نخواهد گرفت. به نظر میرسد این اصل، تعبیر دیگری از نظریه علت و به این ترتیب نشان از پذیرش دوگانگی علت و موضوع در حقوق قراردادها دارد. علاوه بر این، اگرچه نظریهی علت مستقیماً در قانون مدنی ایران مطرح نشده، ولی کاملاً از ذهن قانونگذار مغفول نمانده است و ماده (201) قانون مدنی گواه بر این مدعا است. این ماده ناظر بر نظریهی علت در سطح شخص است، اما میتواند دلیلی برای پذیرش تئوری علت در سطح موضوع نیز باشد؛ زیرا، منطقی نیست علت در سطح شخص پذیرفته شود، اما در سطح موضوع پذیرفته نشود.
نظریهی علت دارای آثاری در زمان انعقاد معامله و نیز در زمان اجرای قرارداد است که نظریهی موضوع فاقد آن است. از جمله میتوان به قاعده تلقی کردن مفاد موادی مانند ماده (387) قانون مدنی در باب ضمان معاوضی، عمومی دانستن حق حبس در تعهدات متقابل در هنگام انعقاد قرارداد، تضمین اصل تعادل قراردادی در صورت تغییر در اوضاع و احوال اقتصادی و به دنبال آن قاعدهی عمومی دانستن غبن در قرارداد اشاره کرد. بنابراین، پذیرش دوگانگی علت و موضوع در نظام حقوق قراردادها، امکان پاسخگویی به نیازهای حقوقی و توجیه مبنای بسیاری از نهادهای موجود را فراهم میکند و نظام واقع گرایانه تری از حقوق قراردادها را نتیجه میدهد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Duality of Cause and Object, and it's Effects on the Viewpoints of Imamiyah Jurisprudence, the Iranian and French Law
نویسندگان [English]
- Mahdi Shahabi 1
- nafisah Jafari 2
چکیده [English]
Contrary to the French Civil Code, the Iranian counterpart, which follows the Imamiyah Jurisprudence, does not consider the cause of obligation as one of the elements of the validity of the contract. On this basis, some jurists believe that the legislator has intentionally deleted this causal element and has refused to introduce it in the contract, since all the consequences of this concept are accessible with reference to the third paragraph of the Article 90 of Iranian Civil Code concerning the object of transaction. This means that the unity of the cause and the object in the law of contracts are observed. Nevertheless, it appears that these elements are two distinct concepts and although they share some similarities, they are different in many respects. So, the main question in this regard is whether we can recognize the concept of cause in the Iranian law, and what are the effects of the duality of cause and object in the law of contracts. This research, in a comparative analysis framework, attempts to provide answers to these questions.
کلیدواژهها [English]
- Cause of cause of obligation
- cause of contract
- object of transaction
- principle of correlation
- reciprocal obligations
- swap contracts
- synallagmatic contracts
- احمدی واستانی، عبدالغنی،1341ش، نظم عمومی در حقوق خصوصی، تهران، روزنامه رسمی، چ1.
- امامی، حسن،1393ش،حقوق مدنی،تهران،انتشارات اسلامیه،چ35،ج1.
- امیری قائم مقامی، عبدالمجید،1353ش، حقوق تعهدات: نظریه کلّی تعهدات قانون مدنی با بررسی امکان رسوخ راهحلهای جدید از حقوق تعهدات آلمان و سوئیس و فرانسه در حقوق ایران، تهران،انتشارات دانشگاه تهران،چ1،ج2.
- ــــــــــــــــــــ،1378ش، حقوق تعهدات: اعمال حقوقی، تشکیل عقد، تهران، نشر میزان، چ1،ج2.
- انصاری، شیخ مرتضی،1415ق، مکاسب، قم، کنگره بزرگداشت شیخ انصاری،چ2،ج1.
- انور سلطان، العقود المسمّاه: شرح عقدی البیع و المقایضه،1980م،بیروت، نشر دار النهضه العربیه،بیچا.
- بجنوردى، سید محمد بن حسن،1419ق، القواعد الفقهیه، قم، نشرالهادی،بیچا،ج2و5.
- بهبهانى، محمد باقر بن محمد اکمل،1417ق، حاشیة مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه العلامه المجدد الوحید البهبهانی، بیچا.
- بهرامی احمدی، حمید، 1366ش، سوء استفاده از حق، تهران، نشر اطلاعات، چ1.
-
10. پارساپور، محمدباقر، عیسائی تفرشی، محمد، 1388ش، نظریه عمومی حق حبس در تعهدات، فصلنامه نامه مفید، ش 76.
-
11. ترحینی عاملى، سید محمد حسین،1427ق، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیه،قم، دار الفقه للطباعه و النشر،بیچا، ج4.
-
12. جوان، موسی، مبانی حقوق، 1327ش، تهران، چاپ رنگین، چ1،ج2.
-
13. حسینآبادی، امیر، 1377ش، تعادل اقتصادی در قرارداد2، مجله تحقیقات حقوقی، ش21 و 22.
-
14. حسینی حائری،سید کاظم، فقه العقود،1423ق، قم، مجمع اندیشه اسلامی، بیچا،ج1.
-
15. حسینى روحانى،سید صادق،1429ق، منهاج الفقاهه،قم، انوار الهدی،بیچا،ج1.
-
16. حسینی سیستانی، سید علی، 1414ق،قاعده لاضرر و لاضرار،قم، چاپ مهر، بیچا.
-
17. حسینی عاملی، سید جواد بن محمد،1419ق، مفتاح الکرامه فی شرح القواعد العلامه،قم، دفتر انشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیچا،ج7.
-
18. حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر، 1411ق،تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین،تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،بیچا.
-
19. ــــــــــــــــــــ، 1410ق، ارشاد الاذهان الی الاحکام الایمان، قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،بیچا، ج1.
-
20. حیاتی، علی عباس، 1392ش، حقوق مدنی3: قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، چ1.
-
21. خوانساری، محمد، بیتا، حاشیه الثانیه علی المکاسب، بیجا، بینا، بیچا.
-
22. خویی، سید ابوالقاسم، 1410ق، منهاج الصالحین،قم، نشر مدینه العلم،بیچا، ج2.
-
23. رشتی، میرزا حبیبالله، بیتا، کتاب الاجاره،بیجا، چاپ سنگی،ج1.
-
24. رهپیک، حسن، 1385ش،حقوق مدنی: حقوق قراردادها، تهران، انتشارات خرسندی،چ1.
-
25. ــــــــــــــــــــ،1378ش، مروری بر قاعده لاضرر و تأثیر آن بر ضرر متعهد، دیدگاه های حقوق قضایی، ش13 و 14.
-
26. سبزوارى، سید عبدالأعلى، 1413ق، مهذّب الأحکام، قم،مؤسسه المنار، بیچا،ج17.
-
27. سلطانینژاد، هدایت الله،1378ش،ضمان معاوضی، فصلنامه نامه مفید، ش 8.
-
28. شبیری زنجانی، سید موسی، 1428ق،المسائل الشرعیه، قم، مؤسسة نشر الفقاهه، بیچا.
-
29. شفایی، محمدرضا، 1376ش،بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها،چاپ اول، تهران، نشر ققنوس،چ 1.
-
30. شهابی، مهدی،1393ش، قرارداد به مثابه قانون هابزی یا کانتی، مجله مطالعات حقوقی،ش4.
-
31. شهیدی، مهدی،1383ش، آثار قراردادها و تعهدات، تهران،انتشارات مجد، چ2.
-
32. ــــــــــــــــــــ،1388ش، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران،انتشارات مجد،چ7.
-
33. شیروی، عبدالحسین،1377ش، فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد در حقوق ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، ش 11.
-
34. صادقیمقدم، محمدحسن، 1378ش،نظریه تغییر اوضاع و احوال در فقه و حقوق ایران، دیدگاه های حقوقی، ش 15 و 16.
-
35. ــــــــــــــــــــ،1379ش، تغییر در شرایط قرارداد، تهران، نشر دادگستر، چ1.
-
36. ــــــــــــــــــــ و شکوهی زاده، رضا،1389ش، نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش101.
-
37. صفایی، سید حسین،1364ش، قوه قاهره یا فورس ماژور: بررسی اجمالی در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل و قراردادهای بازرگانی بین المللی، دو فصلنامه حقوقی بین المللی، ش3.
-
38. ــــــــــــــــــــ، 1351ش(الف)، دوره مقدماتی حقوق مدنی،تهران، نشر موسسه عالی حسابداری،بیچا،ج2.
-
39. ــــــــــــــــــــ،1351ش(ب)،نظریه جهت در قراردادها2، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ش9.
-
40. ــــــــــــــــــــ، 1375ش،مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی،تهران، نشر میزان،چ1.
-
41. ــــــــــــــــــــ، 1393ش،دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، نشر میزان، چ18،ج2.
-
42. طباطبایی قمّى، سید تقى،1426ق، مبانی منهاج الصالحین،قم، منشورات قلم الشرق،بیچا،ج7.
-
43. عاملی، زین الدین بن علی[شهید ثانی]، 1414ق،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه،بیچا،ج3.
-
44. ــــــــــــــــــــ، 1410ق، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، قم،کتابفروشی داوری،ج3.
-
45. عاملی، محمدبن حسن [حرّعاملی]،1413ق،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه،بیجا، موسسه آل بیت (علیهالسلام) لاحیاء التراث،چ1.
-
46. علومی یزدی، حمیدرضا،1380ش،مفهوم تسلیم و ارتباط آن با انتقال مالکیت در ریسک: ضمان معاوضی در عقد بیع، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست،ش 5.
-
47. قنواتی، جلیل؛ وحدتی شبیری، حسن و عبدی پور، ابراهیم، 1379ش،حقوق قراردادها در فقه امامیه،تهران، سمت، چ1،ج1.
-
48. کاتوزیان، ناصر،1393ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقی)، تهران،شرکت سهامی انتشار،چ12.
-
49. ــــــــــــــــــــ، 1391ش،قواعد عمومی قراردادها، تهران،شرکت سهامی انتشار،چ2،ج2.
-
50. ــــــــــــــــــــ، دوره مقدماتی حقوق مدنی(درس هایی از عقود معین)،1390ش، تهران، گنج دانش،چ15،ج1.
-
51. ــــــــــــــــــــ، قواعد عمومی قراردادها،1387ش، تهران، شرکت سهامی انتشار،چ7،ج3.
-
52. ــــــــــــــــــــ،1385ش، نظریه عمومی تعهدات، تهران، میزان، چ7.
-
53. ــــــــــــــــــــ،ستایش قرارداد یا اداره قرارداد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش53.
-
54. ــــــــــــــــــــ،1383ش، قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ4،ج4.
-
55. کرکی،شیخ علی بن الحسین[محقق ثانی]،1411ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بی جا، موسسه آل بیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیچا،ج4.
-
56. محقق داماد، سیدمصطفی،1406ق، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی،ج2.
-
57. مسعودی تفرشی، بابک،1375ش، جهت معامله، مقایسه آن با تئوری علت و نظریه خنثی شدن هدف، پایان نامه کارشناسی ارشد، حسنعلی درودیان، حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
-
58. مراغی، سید میرعبدالفتاح، 1417ق، العناوین الفقهیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بیچا،ج2.
-
59. معروف الحسنی، هاشم، بی تا، نظریه العقد فی الفقه الجعفری، بیروت-لبنان، منشورات مکتبه الهاشم، بیچا.
-
60. مکارم شیرازی، ناصر،1426ق،أنوار الفقاهه: کتاب التجاره، قم، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیهالسلام، بیچا.
-
61. ــــــــــــــــــــ، 1411ق، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیر المومنین (علیهالسلام)،ج2.
-
62. موسوی الخمینی، روح الله،1421ق، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بیچا، ج2و5.
-
63. نایینی، میرزا محمدحسین، 1413ق،المکاسب و البیع، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،بیچا،ج2.
-
64. ــــــــــــــــــــ،1373ق، المنیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران، المکتبه المحمدیه،بیچا،ج2.
-
65. ناصری، فرج الله،1336ش، تلف مورد معامله قبل از قبض، کانون وکلاء، ش 56.
-
66. نجفی، شیخ محمد حسن، 1404ق،جواهر الکلام، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی،بیچا،ج23 و 27.
- 67.Capitant,
- 68.Capitant, H., (1898), Introduction a l'étude Du Droit Civil, Paris, A.Pedone.
- ــــــــــــــــــــ, (1927), De la cause des obligations, Paris, Librairie Dalloz, 13e éd.
69. ــــــــــــــــــــ, (1936),Adages de Droit civil (vocabulaire juridique),Paris, BNF.
70. Demogue, R.,(1923), Traité des obligations En général, ,Paris, Librairie Arthur Rousseau , T.2.
71. Flour,J., Aubert (J-L), Savaux(E), (2010) ,Les obligations,.L'acte juridique, Paris, Sirey, 14e éd, T.I.
72. ــــــــــــــــــــ ,(J-L), Savaux(E), (2011) ,Les obligations, Le rapport d'obligation, Paris, Sirey,7e éd.
72. Ghestin, J. ,(1990), Traité de Droit civil (La Formation du contrat), Paris, Librairie Générale du Droit et de jurisprudence, 3e éd.
73. Fabre Magnan, (2004), Les obligations, Paris, Universitaires de France,1re éd.
74.Malaurie, AynèsL., Stoffel-Munck(Ph)(2005),Droit civil( Les Obligations);Paris, Juridiques associées,2e éd.
75. MartyG., RaynaudP.,(1988),Droit civil,Paris, Sirey,2e éd,T1.
76. Mazeaud H et L, Mazeaud J., Ghabas F., (1998), Leçons De Droit Civil, Paris, Montchrestien, ,1e volume, T.II.
77. Planiol M.,(1923), Traité élémentaire De Droit civil, ,Paris, Librairie Générale du Droit,2e éd,T12.
78. Rochfeld J.,(2010),Répertoire de Droit civil, Paris , Dalloz.
79. Nicholas ,Barry (1922),The French law of contract, clarendon press oxford, 2nd Ed.
ارسال نظر در مورد این مقاله