حقوقی (تطبیقی حقوق اسلام و غرب)
رحیم نوبهار؛ رضا پورمحمدی
چکیده
غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده‌اند. از طرف دیگر، هماره قانون‌گذار –در بهترین حالت- یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می‌تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته‌اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می‌تواند، ...
بیشتر
غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده‌اند. از طرف دیگر، هماره قانون‌گذار –در بهترین حالت- یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می‌تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته‌اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می‌تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی میکنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوقدانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه میگردد: در محور اول، نشان میدهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش میکنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر میرسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.