نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
حسب اسناد بین المللی و منطقهای، حق بر مشارکت سیاسی، و بهویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حقهای بشری قلمداد میگردد. این حق، در زمره حقهای منفی و از جمله تعهداتِ بهنتیجه یا بهنتیجهی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواریبودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبهای از آن بهشمار میرود. این حق میتواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، بهدستمیآید. باید توجه داشت حکم فقهی لازمالاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمیتواند به تنهایی حکم فقهی لازمالاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.
تازه های تحقیق
ملاحظه شد حسب اسناد مختلفی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کنوانسیون استانداردهای انتخابات دموکراتیک، حقوق و آزادیهای انتخاباتی، اعلامیه راجع به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه و...، انتخابات و دورهایبودنِ آن یک حق بشریِ غیرقابلانکار است. این حق دارای ماهیتی منفی و از زمره تعهد به نتیجهی فوری است. این حق، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت داشته و در واقع، بُعدی از ابعاد حق بر تعیین سرنوشت محسوب میگردد.
مستظهر به آنچه بیان شد آشکار گردید توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی، امکان بیعت موقت و...، حاصل گردید؛ اما این بدان معنا نیست که دورهاینمودنِ ولایت فقیه امری لازم و غیرقابلتغییر باشد. در ادواریکردن ولایت باید مصالح و شرایط موجود در سطح داخلی و بینالمللی نیز مورد نظر قرار گیرد. باید دید آیا تجربه بزرگ جمهوری اسلامی ایران در عدم توقیت زمانی ولایتفقیه به پیشرفت این کشور و دفع خطرات و تهدیدات انجامیده و یا آن را دچار اضمحلال نموده است؟ آیا احتمال فساد با توقیت زمانی ولایت فقیه حل و رفع خواهد شد؟ آیا برخی گزارشهای نهادهای ناظر در جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وجود گونهای از فساد در بخشی از نهادها، با عدم توقیت زمانی رهبری در ارتباط است؟ و یا اینکه بروز فسادهای گزارششده ناشی از عدم شفافیت، نبود یا ضعف زیرساختهای الکترونیکی اداری و انتظامی لازم و بهروز در کنترل فساد، تخلف مجریان مباشر در امور و...، میباشد؟
آنچه مشهود است آن است که ولایتفقیه در جمهوری اسلامی ایران تاکنون و پس از گذشت قریب به چهار دهه توانسته است محور وحدت و انسجام ملی و مانعی محکم در برابر نفوذهای خارجی باشد لکن پس از پاسخ به سؤالات فوق و درنظرگرفتن جمیع مصالح و شرایط خواهد بود که میتوانیم به طور قطعی حکم فقهی لازمالاجرا را برای تمشیت امور جامعه مسلمین صادر نماییم.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Periodicity of Elections in International Human Rights and Periodicity in Velayate Faqih in Emamieh Jurisprudence
نویسندگان [English]
- eyyed Qasem Zamani 1
- mohamad adami 2
2 PhD student of international law at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]
According to international and regional documents, the right to political participation, and in particular periodic elections, are considered as human rights. Right to periodical election is considered as a negative right and produces obligations of results or obligations of immediate results right. The right to elections and its periodicity has a serious relationship with the right to self-determination and it is a branch of it. This right may be limited or suspended under certain conditions.The issue of Periodicity of Velayat-e Faqih has been less elaborated in the Imamieh jurisprudence. The few discussions that have taken place around the periodicity, are more focused on social issues and do not have the precise jurisprudential examination. The result of this article is that the periodicity of Velayat-e Faqih is not in opposition to the Islamic holy religion. This is based on some reasons like “Moghadamate Hekmat”, “Principle of Establishment of the Islamic State”, “Principle of maintaining the Islamic system”. Of course, social, cultural, municipal, international and security interests and circumstances should be considered for making decision about the periodicity of Velayat Faqih, in practice, and preliminary allowance in Fiqh would not be enough.
کلیدواژهها [English]
- Human Rights
- Right to political participation
- Periodic elections
- velayat-e faqih
- Timed period
ارسال نظر در مورد این مقاله