نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
چکیده
مقاله حاضر، یک بررسی مقایسهای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بینالمللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزشهای حقوق داخلی است. از جملهی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیشبینیشده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازمالاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی میتواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بینالمللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» میتوان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.
تازه های تحقیق
- کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، بهره را نه به عنوان خسارت یا بدل از دریافت خسارت، که نیازمند اثبات خسارتِ وارده است؛ بلکه به عنوان عِوَض استفادهی بدون سببِ یک طرف که باید به طرف دیگر داده شود در دو موردِ «تأخیر در وجه لازم الاداء» و «فسخ قرارداد»، تجویز کرده است.
2- موارد مبهمی در کنوانسیون راجع به بهره وجود دارد که از جمله میتوان به نرخ بهره اشاره کرد. این نرخ دارای مقدار یا ضابطه قاطعی در محاکم و داوریهای بینالمللی نیست. رزرو جزئی نسبت به بهره نیز به نظر قابل پذیرش نباشد. قوه قاهره هم مانع اخذ بهره تلقی نشده است.
3- در حقوق جاریِ کنونیِ داخلی، تحت نفوذ آموزههای مشهور فقهی که بهره به عنوان بهره یا عناین دیگری چون خسارت تأخیر تددیه یا وجه التزام مطرح شده است، در تمام اشکال آن تحریم و منع شده است. تا سالیان مدیدی، اخذ مبلغ اضافه بر اصل دین، ربا قلمداد میشد. با شدت گرفتن رویکردهای تحلیلی، بهویژه در دو دهه اخیر در خصوص ماهیت پول، و نیز در پی تلاش در اثبات جدابودنِ بهره و ربا از جهت حکم و موضوع، قوانین خاصی در مورد مهریه و چک و سپس قانونی عام در خصوص مطلقِ دیون معوقه تصویب شد که در قالب رعایت شاخص قیمت سالانه و با رویکرد جبران کاهش ارزش پول، به نوعی دغدغههای ناشی از منع بهره را البته به گونهای ناهمگن تأمین کرده است. با این حال، ترتیب اخیر، در نهایت فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیشبینیشده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازمالاداء میتواند کارآیی داشته باشد؛ آن هم با تأویلبردنِ شاخص قیمت سالانه به عنوان ضابطهی تعیینکنندهی نرخ بهره در حقوق داخلی.
4- در مواردی که یک طرف قرارداد بینالمللیِ مبادله کالا، غیرمسلمان باشد، با توجه به برخی ضوابط فقهی از جمله قاعده الزام، میتوان از طرف مزبور که عموماً خارجی نیز هست بدون چنین تأویلی در «عنوان» و «نرخ» و دقیقاً بر اساس رویههای بینالمللی، بهره یا همان ربا را دریافت نمود.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
A comparative study of the Interest in the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the legal system of Iran and Islamic jurisprudence
نویسنده [English]
- seyed mahdi dadmarzi
Assistant professor
چکیده [English]
This article is a comparative study of the interest in an important international document to determine one of the reasons for Iran's non-accession to the above-mentioned document. Iran has so far not joined the Convention on the International Sale of Goods. This is one of the factors: the probably conflict of the Convention with some values and rules of Iranian municipal legal system. Among these cases, we can refer to acceptance of the Interest in two articles of the convention. In this paper, the subject of interest has been studied based on the provisions of the Convention and the domestic law. Finally, we came to the conclusion that, one of the Iranian legal system sample, to some extent can be acceptable, just about one of the two planned of interest in the convention. In many cases, when one of the parties is non-Muslim, according of the Islamic Jurisprudence, Interest is allowed.
کلیدواژه‌ها [English]
- Interest
- usury
- Convention on the International Sale of Goods
- Devaluation
- Annual price index
)
ارسال نظر در مورد این مقاله