نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر، یک بررسی مقایسه­ای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بین­المللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بین­المللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزش­های حقوق داخلی است. از جمله­ی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که  فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیش­بینی­شده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازم­الاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی می­تواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بین­المللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» می­توان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.

تازه های تحقیق

- کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، بهره را نه به عنوان خسارت یا بدل از دریافت خسارت، که نیازمند اثبات خسارتِ وارده است؛ بلکه به عنوان عِوَض استفاده­ی بدون سببِ یک طرف که باید به طرف دیگر داده شود در دو موردِ «تأخیر در وجه لازم الاداء» و «فسخ قرارداد»، تجویز کرده است.

2- موارد مبهمی در کنوانسیون راجع به بهره وجود دارد که از جمله می­توان به نرخ بهره اشاره کرد. این نرخ دارای مقدار یا ضابطه  قاطعی در محاکم و داوری­های بین­المللی نیست. رزرو جزئی نسبت به بهره نیز به نظر قابل پذیرش نباشد. قوه قاهره هم مانع اخذ بهره تلقی نشده است.

3- در حقوق جاریِ کنونیِ داخلی، تحت نفوذ آموزه­های مشهور فقهی که بهره به عنوان بهره یا عناین دیگری چون خسارت تأخیر تددیه یا وجه التزام مطرح شده است، در تمام اشکال آن تحریم و منع شده است. تا سالیان مدیدی، اخذ مبلغ اضافه بر اصل دین، ربا قلمداد می­شد. با شدت گرفتن رویکردهای تحلیلی، به­ویژه در دو دهه اخیر در خصوص ماهیت پول، و نیز در پی تلاش در اثبات جدابودنِ بهره و ربا از جهت حکم و موضوع، قوانین خاصی در مورد مهریه و چک و سپس قانونی عام در خصوص مطلقِ دیون معوقه تصویب شد که در قالب رعایت شاخص قیمت سالانه  و با رویکرد جبران کاهش ارزش پول، به نوعی دغدغه­های ناشی از منع بهره را البته به گونه­ای ناهمگن تأمین کرده است. با این حال، ترتیب اخیر، در نهایت فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیش­بینی­شده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازم­الاداء می­تواند کارآیی داشته باشد؛ آن هم با تأویل­بردنِ شاخص قیمت سالانه به عنوان ضابطه­ی تعیین­کننده­ی نرخ بهره در حقوق داخلی.

4- در مواردی که یک طرف قرارداد بین­المللیِ مبادله کالا، غیرمسلمان باشد، با توجه به برخی ضوابط فقهی از جمله قاعده الزام، می­توان از طرف مزبور که عموماً خارجی نیز هست بدون چنین تأویلی در «عنوان» و «نرخ» و دقیقاً بر اساس رویه­های بین­المللی، بهره یا همان ربا را دریافت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the Interest in the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the legal system of Iran and Islamic jurisprudence

نویسنده [English]

  • seyed mahdi dadmarzi

Assistant professor

چکیده [English]

This article is a comparative study of the interest in an important international document to determine one of the reasons for Iran's non-accession to the above-mentioned document. Iran has so far not joined the Convention on the International Sale of Goods. This is one of the factors: the probably conflict of the Convention with some values and rules of Iranian municipal legal system. Among these cases, we can refer to acceptance of the Interest in two articles of the convention. In this paper, the subject of interest has been studied based on the provisions of the Convention and the domestic law. Finally, we came to the conclusion that, one of the Iranian legal system sample, to some extent can be acceptable, just about one of the two planned of interest in the convention. In many cases, when one of the parties is non-Muslim, according of the Islamic Jurisprudence, Interest is allowed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interest
  • usury
  • Convention on the International Sale of Goods
  • Devaluation
  • Annual price index
. اخلاقی، بهروز؛ امام، فرهاد، 1379ش، اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، چ1، تهران،  مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش.
2.  اراکی، محمدعلی، 1373ش، استفتائات، چ1، قم، نشر معروف.
3. اسکینی، ربیعا، 1371ش، مباحثی از حقوق تجارت بین­الملل، چ1، تهران، انتشارات ندا.
4. امامی، سیدحسن، 1375ش، حقوق مدنی، ج1، چ16، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
5. امینی، علیرضا؛ سماواتی، عباس، 1386ش، موضوع­شناسی پول و جایگاه آن در احکام فقهی کاهش ارزش پول، جستارهای اقتصادی، ش8.
6. انصاری، مرتضی، 1415ق، کتاب المکاسب، ج6، چ1، قم، مجمع الفکر الاسلامی.
7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1379ش، مجموعه محشی قانون مدنی، چ1، تهران، گنج دانش.
8. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌، 1372ش، دانشنامه حقوقی، ج3، چ3، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر.
9. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌، 1378ش، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج1، چ1، تهران، کتابخانه‌ گنج دانش.
10. حائری شاه­باغ، سیدعلی، 1376ش، شرح قانون مدنی (با ویراست جدید)، چ1، تهران، کتابخانه گنج دانش.
11. دادگر، یدالله، 1376ش، پیش­درآمدی بر توجیهات معاصر پیرامون ربا (1)، نامه مفید، ش7،8و10.
12. دادمرزی، سیدمهدی، 1382ش، تقویم مهریه به نرخ روز، مدرس علوم انسانی، ش40.
13. داراب­پور، مهراب، 1374ش، تفسیری برحقوق بیع بین­المللی، چ1، تهران، کتابخانه گنج دانش.
14. روزنامه رسمی، ش 15262 ، مورخ 5/5/1376.
15. ــــــــــــــــــ ، ش 15287‌، مورخ 3/6/1379 .
16. ــــــــــــــــــ ، ش 15287 ، مورخ 3/6/1376.
17. زراعت، عباس، 1379ش، آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چ1، تهران، نشر خط سوم.
18. شفیعی سروستانی، ابراهیم،1380ش، فقه و قانونگذاری، چ1، قم، موسسه فرهنگی طه.
19. شهیدی، مهدی، 1368ش، سقوط تعهدات، چ1، تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
20. صانعی، یوسف، 1376ش، مجمع المسائل، چ1، قم، انتشارات میثم تمار.
21. صفایی، سیدحسین، 1351ش، دوره مقدماتی حقوق مدنی، چ1، تهران، موسسه عالی حسابداری.
22. صفایی، سیدحسین، 1392ش، حقوق بیع بین­المللی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ4.
23. ــــــــــــــــــــــــ، 1386ش، حقوق مدنی و تطبیقی، چ2، تهران، نشر میزان.
24. قاسمی، محسن، 1384ش، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، مجله حقوقی، ش32.
25. کاتوزیان، ناصر، 1380ش، مقدمه علم حقوق، چ12، تهران، بهنشر.
26. ــــــــــــــــــــ، 1377ش، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ2، تهران، نشر دادگستر.
27. ــــــــــــــــــــ، 1368ش، قواعد عمومی قرارداها، چ1، تهران، انتشارات بهنشر.
28. کاشانی، سیدمحمود، 1381ش، مبانی حقوقی بهره و زیان دیرکرد، مجله کانون وکلا، ش176.
29. مجموعه قوانین سال 1362‌ش، تهران، روزنامه رسمی ج.ا.ا، 1363.
30. ـــــــــــــــــــــــــ 1369ش، تهران، روزنامه رسمی ج.ا.ا، 1370.
31. ـــــــــــــــــــــــــ 1372ش، تهران، روزنامه رسمی ج.ا.ا، 1373.
32. ـــــــــــــــــــــــــ 1376ش، تهران، روزنامه رسمی ج.ا.ا، 1377.
33. ـــــــــــــــــــــــــ 1377‌ش، تهران، روزنامه رسمی ج.ا.ا، 1388‌.
34. مصاحبه با حضرت آیه­الله رضوانی (عضو محترم فقهای شورای نگهبان) پیرامون بانکداری اسلامی، بی­تا‌، تهران، نشر‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.  
35. موسوی بجنوردی، سیدمحمد، 1382ش، مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، مقالات و بررسی­ها، دفتر 73.
36. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، 1377ش، القواعد الفقهیه، ج3، چ1، قم، نشر الهادی.
37. موسویان، سیدعباس، 1384ش، بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران، فقه و حقوق، ش4. 
38. هوزه، ونسان، 2005م، المطول فی العقود، ترجمه منصور القاضی، بیروت، دار المجد.
39. وحدتی شبیری، سیدحسن، 1382ش، خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، اقتصاد اسلامی، ش36.
41. Honnold, J. O, (1999), Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Netherlands,  Kluwer Law International, 3rd Edition.
42. Principles of International Commercial Contracts- 1994 ,  Rome, UNIDROIT, available at:
41. Honnold, J. O, (1999), Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, Netherlands,  Kluwer Law International, 3rd Edition.
42. Principles of International Commercial Contracts- 1994 ,  Rome, UNIDROIT, available at:
https://www.unidroit.org/ instruments/ commercial- contracts/ unidroit-principles -1994.

43.  The Commission on European contract law, the Principle  of  European Contract  Law- 1999, available at:https://www.law. kuleuven.be/ personal/ mstorme/ PECL2enfull.html

44.http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_Contracts_for_the_International_Sale_of_Goods
 
CAPTCHA Image