علمی و پژوهشی
مریم جوادپور
چکیده
کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی‌شان، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌ی انسانی هستند و به دلیل این آسیب‌پذیری نیازمند حمایت می‌باشند؛ این آسیب‌پذیری بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مخاصمه مسلحانه‌ای اتفاق افتد و با نادیده‌گرفتن حقوق فطری و شأن و کرامت انسانی موجب هلاکت، استثمار و سوء‌استفاده از کودکان - خصوصاً خشونت جنسی علیه ...
بیشتر
کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی‌شان، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌ی انسانی هستند و به دلیل این آسیب‌پذیری نیازمند حمایت می‌باشند؛ این آسیب‌پذیری بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مخاصمه مسلحانه‌ای اتفاق افتد و با نادیده‌گرفتن حقوق فطری و شأن و کرامت انسانی موجب هلاکت، استثمار و سوء‌استفاده از کودکان - خصوصاً خشونت جنسی علیه دختران – شود و سلامت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار گیرد. وانگهی، بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشردوستانه بینالمللی، کودک به عنوان یک انسان کامل - خواه مسلمان و یا غیرمسلمان- بدون لحاظ مرزهای جغرافیاییِ مستقر در آن، زبان، نژاد و ... مُحِق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایسته‌‌ای تأمین شود. در پژوهش حاضر، با روش توصیفیتحلیلیتطبیقی، پس از بررسی مبانی حق سلامت کودک، آثار مخاصمات مسلحانه بر سلامت کودکان قربانی و درگیر و سازوکارهای تأمین این حق، با عنایت به نظام حقوقی اسلام و موازین و مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی، این نتیجه حاصل شده است که بر افراد جامعه‌ی انسانی، نهادهای ملی و بینالمللی و دولتها لازم است که در حد توان و امکانات، از بروز خشونت علیه کودکان در مخاصمات ممانعت نمایند؛ ضمن این‌که، مطابق حقوق بشردوستانه اسلام، ضرورت دارد افرادی که سلامتی کودکان را در مخاصمات مسلحانه بههرشکل به مخاطره می‌افکنند، به اتهام جرایم جنگی، تعقیب و محاکمه و مجازات شوند؛ در حالی است حقوق بشردوستانه بینالمللی، با وجود حمایت از سلامت کودکان و تعهدآوربودن‌شان، در صورت نقض حق سلامت، فاقد ضمانتاجراهای مناسب و کارآمد هستند.
علمی و پژوهشی
سید احمد حبیب نژاد؛ محمد صالح تسخیری
چکیده
کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» میباشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار ...
بیشتر
کشورهای اسلامی به‌دلیل وجود اشتراکات فراوان درمنابع الهام‌بخش، زمینه بالقوه‌ای را برای همگرایی در موضوعات مختلف دارند. یکی از این موارد، همگرایی از طریق کاربست ابزارهای حقوقی بهویژه «تقنین مشترک» میباشد. تقنین مشترک می‌تواند به دو صورت بینالمللی (معاهده) یا داخلی (قانون مصوب پارلمان) صورت پذیرد. مسأله اصلی در نوشتار پیش‌رو عبارت است از این که آیا کشورهای اسلامی می‌توانند در زمینه حقوق بشردوستانه، اقدام تقنینی مشترکی بنمایند؟مذاهب مختلف اسلامی، در زمینه احکام و فتاوای مربوط به زمان جنگ و رفتار نظامیان نسبت به افراد، اماکن و اهداف غیرنظامی اشتراکات فراوانی دارند. این اشتراکات، به‌گونه‌ای است که می‌توان بر پایه آن، اقدام به تقنین مشترک نمود. در این مقاله، با تأکید بر وحدت منابع حقوقی کشورهای اسلامی و سایر زمینه‌هایی که وجودشان در وصول به تقنین مشترک، یاری می‌رساند موانع پیش‌رو بهویژه در رابطه با چالش‌های هنجاری نیز بررسی شده است. بر اساس این نوشتار، تقنین مشترک در موضوع حقوق بشردوستانه، ضمن رفع خلاء حقوقی داخلی کشورهای اسلامی (به‌دلیل نداشتن آیین‌های قانونمند برای رفتار نظامیان)، منافع متعددی را در عرصه حقوق بینالملل نصیب ایشان می‌گرداند. همچنین خنثینمودن تبلیغات نادرست در زمینه احکام اسلام و مسألهی اسلامهراسی نیز از نتایج این اقدام، به‌حساب می‌آید. در نتیجه، با توجه وحدت تاریخ، فرهنگ و منابع حقوقی و امکان رفع یا کاهش اثرگذاری موانع موجود، با توجه به وجود برخی سازوکارهای رسمی و غیررسمی لازم در جهان اسلام، قانونگذاریِ مشترک در این رابطه به عنوان یک نیاز ضروری و دست‌یافتنی ارزیابی می‌گردد.
علمی و پژوهشی
شعبان حق پرست؛ کوروش کاویانی؛ حامد کهوند
چکیده
نسبت شناسی حقوق و اخلاق یکی از مسائل پر دامنه در مباحث فلسفی حقوق میباشد. تاریخ تئوری حقوقی در غرب شاهد این مدعاست به گونه ای که نظریات حقوق طبیعی، اثبات گرایی حقوقی، نظریه تاریخی حقوق، رویکردهای انتقادی حقوق و ... هر یک به نوعی موضعی مشخص نسبت به تفکیک، وحدت یا تعامل قواعد حقوقی با هنجارهای اخلاقی ارائه کرده اند. هدف مقاله تبیین رابطه ...
بیشتر
نسبت شناسی حقوق و اخلاق یکی از مسائل پر دامنه در مباحث فلسفی حقوق میباشد. تاریخ تئوری حقوقی در غرب شاهد این مدعاست به گونه ای که نظریات حقوق طبیعی، اثبات گرایی حقوقی، نظریه تاریخی حقوق، رویکردهای انتقادی حقوق و ... هر یک به نوعی موضعی مشخص نسبت به تفکیک، وحدت یا تعامل قواعد حقوقی با هنجارهای اخلاقی ارائه کرده اند. هدف مقاله تبیین رابطه غایی حقوق با اخلاق است که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و از مطالعات تطبیقی فلسفه حقوق نیز بهره گرفته شده است. حقوق و اخلاق هر یک نظامی هنجاری ناظر به رفتار انسان ارائه می دهند که بر خلاف رویکردهای تفکیکی و اتحادی، در تعامل با یکدیگر می باشند؛ قواعد حقوقی مبتنی بر منطق ادراک اعتباریات عملی در راستای تأمین غایات و مصالح انسان اعتبار مییابند و از آنجا که مصالح اخلاقی تأمین کننده بخشی از نیازها و مصالح انسان می باشد می تواند غایت قاعده حقوقی یا منشأ اعتبار آن قرار گیرد. البته این دیدگاه بدان معنا نیست که ضرورتاً باید جملگی قواعد و غایات اخلاقی به قاعده حقوقی تبدیل شوند بلکه به این معناست که در اعتبار قواعد حقوقی ناگزیر باید غایات اخلاقی در نظر گرفته شوند.
علمی و پژوهشی
سید مهدی دادمرزی
چکیده
مقاله حاضر، یک بررسی مقایسهای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بینالمللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزشهای حقوق داخلی است. از جملهی این موارد، پذیرش ...
بیشتر
مقاله حاضر، یک بررسی مقایسهای پیرامون موضوع «بهره» در یک سند مهم بینالمللی، به هدف یافتن یکی از دلایل عدم الحاق ایران به سند یاد شده است؛ چه آن که ایران تا کنون، به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا ملحق نشده است. یکی از عوامل این امر، شبهه تعارض مقررات کنوانسیون با قواعد و ارزشهای حقوق داخلی است. از جملهی این موارد، پذیرش اصل بهره در دو ماده از متن کنوانسیون است. در این مقاله، موضوع بهره بر اساس مقررات کنوانسیون، بررسی و دستاورد آن با موضع حقوق داخلی پیرامون بهره مقایسه شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که فقط نسبت به یک مورد از دو موردِ پیشبینیشده برای اخذ بهره در کنوانسیون - یعنی تأخیر در ادای وجه لازمالاداء - یکی از الگوهای حقوق داخلی می‌تواند تا حدّی کارآ باشد. همچنین در بسیاری از موارد که یک طرف قرارداد بینالمللی مبادله کالا، غیرمسلمان است با توجه به «قاعده فقهی الزام» می‌توان مستقیماً به دریافت بهره مبادرت نمود.
علمی و پژوهشی
عادل ساریخانی
چکیده
فوریّت خطر تهاجم، مناقشهآمیزترین شرطی است که برای توجیه دفاع مشروع عنوان شده است. چالش مورد بررسی در این پژوهش، دفاعیات در شرایط غیرتهاجمی و امکان یا عدم امکان توسعهبخشی به مفهوم فوریّت، اختصاصاً در خصوص دو موضوعِ «دفاع مشروع ظاهری» و «سندروم زنان آسیبدیده» است که در رویدادِ دو وضعیت، حملهی فوری و عینی وجود ...
بیشتر
فوریّت خطر تهاجم، مناقشهآمیزترین شرطی است که برای توجیه دفاع مشروع عنوان شده است. چالش مورد بررسی در این پژوهش، دفاعیات در شرایط غیرتهاجمی و امکان یا عدم امکان توسعهبخشی به مفهوم فوریّت، اختصاصاً در خصوص دو موضوعِ «دفاع مشروع ظاهری» و «سندروم زنان آسیبدیده» است که در رویدادِ دو وضعیت، حملهی فوری و عینی وجود ندارد. مفهومشناسیِ فوریّت و بیان رویکردهای رایج در مورد دو موضوعِ پیشگفته در حقوق غرب و سپس بررسی آن از منظر فقه و حقوق ایران، موضوع این پژوهش است. موضع منتخب فقه اسلامی، عاقلانه و بهدور از تعصب بوده و تنها در صورت وجود حملهی فوری و عینی - بر اساس نظر برخی فقها- و یا قریبالوقوع - بر پایه ظنّ به وجود خطر، بر اساس نظر دیگر فقها- دفاع را مجاز دانسته است. در پایان، نتیجه آن است که دفاعیات در شرایط غیرفوری- اعم از این که اساساً حملهای وجود نداشته و یا حمله فوری نبوده است- نمیتواند بر اساس دفاع مشروع توجیه گردد.
علمی و پژوهشی
محمد صالحی مازندرانی؛ صفیه السادات ملاباشی
چکیده
سنت‌گرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و انسان‌شناسی برگزیده‌‌اند. این نوشتار نسبت این تمایز در روش‌شناسی حقوقی را بررسی می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که روش‌شناسیِ مدرن چه فرایندی را سپری کرده و این فرایند چه تأثیری بر روش‌شناسیِ حقوقیِ مدرن بر جای گذاشته است و آیا این تأثیرها ماهیت حقوق مدرن ...
بیشتر
سنت‌گرایی و مدرنیسم رویکردهای متمایزی در هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و انسان‌شناسی برگزیده‌‌اند. این نوشتار نسبت این تمایز در روش‌شناسی حقوقی را بررسی می‌کند و به این پرسش پاسخ می‌دهد که روش‌شناسیِ مدرن چه فرایندی را سپری کرده و این فرایند چه تأثیری بر روش‌شناسیِ حقوقیِ مدرن بر جای گذاشته است و آیا این تأثیرها ماهیت حقوق مدرن و حقوق سنّتی اسلام را متأثر ساخته است؟ رهیافت این پژوهش مدرنیسم را جایگزینی شناختشناختی با هستی‌شناسی میداند که خود را در قالب پژوهش باز مینماید و پارادایم علمِ فیزیکمحور را به دیگر علوم تسرّی می‌دهد. حقوق مدرن نیز خود را علم بهمثابة روش اثباتی معرفی می‌کند که حقوقی متمایز، عینی، سکولار و رسمیشده را شکل می‌دهد؛ در حالی که حقوق سنّتی با پذیرش متافیزیک، روش را کاشف از واقع میداند، نه ایجادکنندة آن. در این رویکرد حجیت قطع مشروعیتبخش روش‌شناسی است که آن را غیرمتمایز و غیرعینی، ذیل الهیات و ملتزم به گزارههای دینی و اخلاقی می‌کند.
علمی و پژوهشی
سیدحسام الدین لسانی؛ احمد کاظمی
چکیده
با وجود توسعهای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - بهویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظامهای حقوقی بهغیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمیشود. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، گامهای مهم ...
بیشتر
با وجود توسعهای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - بهویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظامهای حقوقی بهغیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمیشود. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، گامهای مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب میشوند اما گامهای مشابهی برای تعهد دولتها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنانکه برخی دولتها سربازان را بهمثابه مایملک خود مینگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز میدانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا بهویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولتها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بینالمللی درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان خودی، بهنظر میرسد از جهت نظریهپردازی، حقوق قابلاستخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بینالملل بشر و بشردوستانهی عرفی و بهویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیونهای ژنو، پروتکلهای الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ، بهطور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولتها به حمایت از سربازان خودی ارائه میدهند..