علمی و پژوهشی
گودرز افتخار جهرمی؛ علیرضا رضائی
چکیده
رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بینالملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حقهای بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزههای مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیتها بسیار راهگشاست. ...
بیشتر
رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بینالملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حقهای بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزههای مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیتها بسیار راهگشاست. با بررسیهای انجام شده ملاحظه میگردد که نگاه قرآن به طبیعت، نگاهی کاملاً متفاوت از سایر ادیان و نظامهای حقوقی است و حق انسان بر زمین، در برخی موارد که با محیط زیست در تعارض قرار میگیرد محدود میشود. از آنجا که تأمل و توجه به طبیعت از آیات قرآن مجید و تمامی آموزههای اسلام قابل استنباط میباشد، بدین روی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر از منظر اسلام امری پذیرفتهشده است..
علمی و پژوهشی
روح الله اکرمی
چکیده
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام میشود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ...
بیشتر
از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام میشود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اِعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیانِ متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره میباشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنیبها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزهدیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت میکند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.
علمی و پژوهشی
منوچهر توسلی نائینی؛ فرناز شیرانی
چکیده
یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بینالملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همة افراد و دولت‌هامی‌توانند امور خویش را در زمینههای مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی‌این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنیتر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و ...
بیشتر
یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بینالملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همة افراد و دولت‌هامی‌توانند امور خویش را در زمینههای مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی‌این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنیتر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین‌المللی دولتها را مطرح میکند. یکی از سوالات مطرح در حقوق اسلام این است که آیا در دیدگاه اسلامی انسان درتعیین سرنوشت خویش حق دارد یا اینکه سرنوشت او از قبل تعیین شده است؟ اصل 56قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر می دارد"حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...". این اصل بیانگر آن است که در اسلام حاکمیت از آن خداست لیکن «خلافت انسان» و حق او در تعیین سرنوشتش اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و.. میتواند زمینه را برای حاکمیت اسلامیفراهم میکند. بنابر این، اسلام نیز با روش خاص خود این اصل را برسمیت شناخته شده است. .
علمی و پژوهشی
مسعود حیدری
چکیده
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات ...
بیشتر
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی میباشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
علمی و پژوهشی
علیرضا دبیرنیا
چکیده
اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش ارادۀ مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّتبخشی به مجموعه ...
بیشتر
اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش ارادۀ مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّتبخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.
علمی و پژوهشی
محمود صادقی؛ حامد نجفی
چکیده
موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می‌باشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه‌‌ی مشخصی از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعه‌ی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می‌دهد که این شرط زمانی ...
بیشتر
موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می‌باشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه‌‌ی مشخصی از فعالیت‌های اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعه‌ی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می‌دهد که این شرط زمانی احراز میشود که متقاضی بتواند کاربرد مشخصی را برای اختراع اثبات نماید. در حقوق ایران راجعبه مفهوم یا نحوهی ارزیابی این شرط مستندات خاصی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دشواری احراز این شرط بر اساس معیارهای فنی توصیه میگردد که برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی از معیارهای ثانوی استفاده شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و مبانی اقتصادی، اخلاقی و فقهی این شرط تببین شده، و سپس شیوهی ارزیابی آن در ادارات ثبت اختراع مطرح جهانی یعنی ادارات ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پس ازمطالعهی موضع حقوق ایران پیشنهادات مقتضی ارایه میشود.
علمی و پژوهشی
جلال الدین قیاسی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ فرشید دهقان
چکیده
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهمترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی میشود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد ...
بیشتر
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهمترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی میشود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج میگردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیلکننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمیشود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل میگردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.