نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• جلال الدین قیاسی ¹
• محمد علی حاجی ده آبادی ¹
• فرشید دهقان ²

¹ دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

² دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

 مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم­ترین دلیل بر اثبات یک واقعه­ مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می­شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می­گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل­کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی­شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می­گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.

تازه های تحقیق

اصل تحصیل دلیل با توسل به وسایل قانونی از جمله اصول بنیادین و تضمین­کننده حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و از آثار اصل برائت است. دلیل باید به شیوه مشروع و قانونی و بر طبق اصول و ضوابط حاکم تحصیل گردد؛ در غیر این صورت می­بایست در راستای اصل برائت از عداد دلایل خارج شود. از بررسی رویه قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامن­لا، این نتیجه برداشت می­شود که ضوابط ابطال دلیل از اهمیت کمتری برخوردار بوده است و به­ویژه، تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی، متأسفانه جزء رویه عملی مراجع شبه کیفری ایران می­باشد. در این مراجع، اصل نه بر برائت که فرض بر برائت است، و این امر پیامدی جز حاکمیت اماره مجرمیت را دربر نخواهد داشت. آنچنان که در بررسی برخی آراء این مراجع شبه­کیفری در قلمرو کیفری ایران ملاحظه شد، هنوز هدف، وسیله را توجیه می­کند و این گرایش غلط، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین متهم شده است. چاره­ای جز اصلاح مقررات و تبیین ضمانت اجرای بطلان در موارد عدول از الزامات قانونی در تحصیل ادله وجود ندارد.

در مقررات فعلی محاکم کیفری ایران، ابطال دلایل تحصیل شده به شیوه غیرصحیح تبیین گردیده اما در عمل، رویه قضایی ایران مبتنی بر برخورد با کارمند و مأمور متخلفی است که دلیل را اکتساب نموده ولی اصل دلیل مورد استفاده و استناد قرار می­گیرد. در کشورهای دارای حقوق نوشته، در جهت کنوانسیون حقوق بشر اروپا رعایت اصول دادرسی عادلانه تضمین گردیده و با توجه به این که این موارد از جمله حقوق بنیادین شناخته ­شده، گستره­ی اِعمال این اصول قلمرو وسیعی است که مراجع کیفری و مراجع شبه­کیفری را در بر می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

• ارزیابی
• دلیل
• اصل برائت
• بطلان
• قلمرو کیفری
• مراجع شبه کیفری
• مشروعیت دلیل

عنوان مقاله [English]

An introduction to evaluation of evidences by criminal and semi- criminal authorities (in legal systems of Islam, Iran and western countries)

نویسندگان [English]

• jalalaldin gheasi ¹
• mohammad ali haji dehabadi ¹
• farshid dehghan ²

² Judge, Administrative Justice Court

چکیده [English]

Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and means is needed as well, since, even the most important evidence for proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way, would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, –except in some cases like legal evidences of Hdoud- But even the obtainers are punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led to its invalidity. According to western countries law and European Human Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is known as a fundamental human right, there would be no difference between criminal and semi-criminal authorities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Evaluation of evidence
• void
• semi- criminal authorities
• legality of evidence