نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
چکیده
تازه های تحقیق
اصل تحصیل دلیل با توسل به وسایل قانونی از جمله اصول بنیادین و تضمینکننده حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و از آثار اصل برائت است. دلیل باید به شیوه مشروع و قانونی و بر طبق اصول و ضوابط حاکم تحصیل گردد؛ در غیر این صورت میبایست در راستای اصل برائت از عداد دلایل خارج شود. از بررسی رویه قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامنلا، این نتیجه برداشت میشود که ضوابط ابطال دلیل از اهمیت کمتری برخوردار بوده است و بهویژه، تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی، متأسفانه جزء رویه عملی مراجع شبه کیفری ایران میباشد. در این مراجع، اصل نه بر برائت که فرض بر برائت است، و این امر پیامدی جز حاکمیت اماره مجرمیت را دربر نخواهد داشت. آنچنان که در بررسی برخی آراء این مراجع شبهکیفری در قلمرو کیفری ایران ملاحظه شد، هنوز هدف، وسیله را توجیه میکند و این گرایش غلط، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین متهم شده است. چارهای جز اصلاح مقررات و تبیین ضمانت اجرای بطلان در موارد عدول از الزامات قانونی در تحصیل ادله وجود ندارد.
در مقررات فعلی محاکم کیفری ایران، ابطال دلایل تحصیل شده به شیوه غیرصحیح تبیین گردیده اما در عمل، رویه قضایی ایران مبتنی بر برخورد با کارمند و مأمور متخلفی است که دلیل را اکتساب نموده ولی اصل دلیل مورد استفاده و استناد قرار میگیرد. در کشورهای دارای حقوق نوشته، در جهت کنوانسیون حقوق بشر اروپا رعایت اصول دادرسی عادلانه تضمین گردیده و با توجه به این که این موارد از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، گسترهی اِعمال این اصول قلمرو وسیعی است که مراجع کیفری و مراجع شبهکیفری را در بر میگیرد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Legitimacy and legality is not enough for evidences to be presented to the criminal judge, but obtaining evidences by legitimate and lawful ways and means is needed as well, since, even the most important evidence for proving a criminal fact would be void if legal and licit way of its obtaining is ignored. In Islamic law the evidence which is acquired in an invalid way, would be illegitimate and would be exited of evidences set and would not be referred. In Iranian law, the evidence which is obtained by illicit way would be , with reference to Islamic law, put out of the evidence set, –except in some cases like legal evidences of Hdoud- But even the obtainers are punished in most cases, however, illegal acquiring of evidence would not led to its invalidity. According to western countries law and European Human Rights Convention, unlawful gaining of evidence would result to nullification of the evidence and since acquiring legitimate evidence is known as a fundamental human right, there would be no difference between criminal and semi-criminal authorities.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله