نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام حسین (ع)
2 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
تازه های تحقیق
یکی از دلایلِ گذار از پوزیتیویسم حقوقیِ محض و اقبال مجدد به تئوری حقوق طبیعی در قرن بیستم را باید در موضع این جریان حقوقی نسبت به تفکیک حقوق از اخلاق دانست. برخی مانند هانس کلسن با ارائه «تئوری حقوقی محض» بر این عقیده بودند که حقوق را باید فارغ از از هر دانش دیگری مانند اخلاق و الهیات بررسی نمود، و در تحلیل حقوق نیز، صرفاً باید به «نظریه قواعد» به معنای ملتزم بود؛ چون در این رویکرد، فرایند وضع قاعده حقوقی در تحلیل ارتباط درونیِ این قواعد توجیه میشود. در الگوی «قواعد اساسی و عادی» کلسن و همچنین الگوی «قواعد اولیه و ثانویه» هارت، قاعده حقوقی صرفاً محصول ارتباط درونی قواعد حقوقیِ اثباتی با همدیگر میباشد و قواعد و ارزشهایی برتر - نه در اعتباربخشی به قواعد حقوقی موضوعه و نه در تفسیر آنها - دخالتی ندارند. در مقابل، نظریه وحدت حقوق و اخلاق متأثر از مکتب حقوق طبیعی اگرچه پیشینهای به قدمت تئوری حقوق طبیعی دارد در عصر حاضر نیز در آراء فیلسوفان حقوقی مانند جان فنیس قابل مشاهده است. در این رویکرد، ارزشهای اخلاقی در ایجاد محتوای قاعده حقوقی نقشآفرین هستند و هر قاعده حقوقیِ مغایر با محتوای اخلاق را نامعتبر تلقی میکند. در حقوق اسلامی نیز میتوان پذیرفت اگرچه حقوق و اخلاق هر یک نظام ارزشی متمایزی ارائه میدهند، با این وجود، با یکدیگر تعامل نزدیک دارند.؛ بهگونهای که مصالح اخلاقی میتواند غایت قاعده حقوقی به شمار آید.
در این تحقیق تلاش شد رابطه ابتنایی حقوق و اخلاق با تمسک به علت غایی و در پرتو نظریه ادراکات اعتباری تبیین شود. بر این اساس، قواعد حقوقی اگرچه ماهیت اعتباری دارند اما در عین حال، بر اساس غایات و مصالح حقیقی وضع میشوند. بهعلاوه، از آنجا که مصالح اخلاقی افراد و اجتماع نیز بخشی از مصالح حقیقی را تشکیل میدهند میتوان چنین استدلال کرد که مصالح اخلاقی میتواند به عنوان غایات قواعد حقوقی، منشأ اعتبار این قواعد باشند. از طرفی، این رویکرد، مبناانگاریِ اخلاق در نسبت با قواعد حقوقی را توجیه میکند؛ اگرچه نیک پیداست اخلاق و قواعد اخلاقی در قالب منبع حقوق نیز نقشآفرینی میکنند. این الگو، به صورت کاربردی نیز میتواند در فرایند وضع، اجرا و تفسیر قواعد حقوقی مورد استفاده قانونگذار و مجریان قانون قرار گیرد؛ چه، قانونگذار اهداف و آثار اخلاقیِ قانون را در فرایند وضع قوانین دخالت میدهد و در مقام تفسیر نیز بهترین تفسیری که تأمینکننده مصالح اخلاقی باشد را مورد اعتنا قرار میدهد و آن را بهعنوان معیار و ملاک میپذیرد. از سوی دیگر، دادرسان در صدور احکام دادگاهها هم در موارد مواجهه با خلأ قانونی و هم در جایگاه تفسیر قوانین، به مصالح اخلاقی و آثار اجتماعی آن توجه دارند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Recognition of the relationship between law and ethics is one of the most complex issues in philosophy of law. The history of legal theories in the West is a good evidence of this claim, in such a way that theories of natural law, positivism, historical theory of law, critical studies of law, each have a certain position in relation to the separation, unification or interaction of legal rules and moral norms. The purpose of this article is to explain the ultimate relationship between moral and law, which has been done by a descriptive-analytic method, and also a comparative study of legal philosophy. Law and ethics provide normative systems, in respect to the human behavior, interacting with each other. Legal rules are, on the basis of practical logic, provided to meet human needs and interests, and since ethics are part of the human needs and interests, it can be the ultimate goal of a legal principle or source of its validity. It does mean that imperatively all ethical rules and norms be converted into legal rules, but ethical ends must be considered in the validity of legal rules.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله