نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
چکیده
تازه های تحقیق
اگرچه ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، ایشان را از بعد وصیت تابع قواعد موجود در مذهب خودشان میداند اما این امر از جنبه مباحث ماهوی مربوط به احوال شخصیه از جمله وصیت است در حالی که مباحث مربوط به طرق اثبات دعوا در دادگاه، جنبه حاکمیتی دارد؛ بنابراین، شهادت در وصیت و تعدد شهود از امور مربوط به آیین دادرسی میباشد که با نظم عمومی مرتبط است و مقررات یک پارچه حاکمیتی که در قانون آیین دادرسی کشور منعکس است بر همه اشخاص به یک صورت اعمال میشود؛ لذا شرط ایمان شاهد و نیز تعدد و ذکوریت آنها با توجه قوانین میبایست رعایت شود بدین صورت که شاهد باید مؤمن بوده و برای پذیرش شهادت نیز اقلا یک مرد موجود باشد و به کمتر از این تعداد با شهادت چیزی اثبات نمیشود.
با این وصف در فقه، شرط ایمان شهود و هم تعدد ایشان تنها در وصیت، استثنا خورده است؛ به این صورت که اگر در جایی شاهد مسلمانی وجود نداشته باشد شهادت اهل کتاب همچون یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان قابل قبول است. این استثنا نه تنها در قوانین ایران مورد اشاره قرار نگرفته بلکه در قوانین ایالات آمریکا نیز تبعا با توجه به نبود شرط ایمان، وجود ندارد. در کنوانسیون ایجاد قانون یکسان در مورد شکل وصیت بینالمللی نیز تنها اشاره شده است که نباید شهادت را به خاطر خارجی بودن گواه نپذیرفت.
در موضوعات مختلف که تعداد خاصی شاهد معین گشته است، به کمتر از آن تعداد، هیچ مقداری از وصیت ثابت نمیگردد. این مورد در قوانین اکثر کشورها نیز وجود دارد و اصولا وجود دو شاهد لازم شمرده شده و کمتر از آن چیزی متعین نمیگردد، تمامی ایالات آمریکا این مقرره را در خود دارند با این وجود در فقه پیرامون وصیتی که متعلق ذاتی آن مال است از این شرط عدول شده و شهادت یک زن نیز پذیرفته شده است و راهکار آن نیز به این صورت است که به ازای نسبت تعداد گواه موجود به تعداد شهود لازم، همان مقدار از وصیت ثابت میشود یعنی با وجود یک شاهد زن، ربع موضوع وصیت ثابت میگردد.
این استثناهای تسهیلی موجود در شریعت، در راستای احترام به آخرین اراده موصی و جلوگیری از تضییع حقوق شخص است که با توجه به بررسیها، تنها در فقه شیعه وجود داشته و حتی در قوانین ایران نیز وجود ندارد لذا پیشنهاد میگردد جهت تکمیل قوانین مدون در قالب تبصرهای به قوانین مربوطه اضافه گردد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
The proof of will as the last volition of the testator that determines the status of some certain properties is of a great significance. One of the main elements of proof of will is the testimony of witnesses. Witnesses must have certain qualifications including maturity, belief, justice and sound mind. Regarding financial claims, in addition to oath of the claimant, there must be at least one male or two female witnesses and nothing would be proved through any number below this. Due to the nature of the will, these qualifications have some exceptions in Islamic Jurisprudence (Fiqh). In this regard, it is possible to derogate from two qualifications namely belief and number of witnesses in Islamic jurisprudence in certain circumstances. There is no similar consideration as to individuals' rights in laws of Iran and the US. Investigation of jurisprudential texts demonstrates that, in the absence of Muslim witnesses, the testimony of non-Muslims is acceptable. Furthermore, the testimony could be discriminative in terms of the existing witnesses' attestation and it is possible to prove one fourth of the will through one single witness. In US law, in some exceptional instances, it is possible to accept two witnesses in unwritten wills under certain circumstances.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله