علمی و پژوهشی
سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز؛ سید محمدهادی قبولی درافشان؛ سید محمد صادق قبولی درافشان
چکیده
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام ...
بیشتر
ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.
علمی و پژوهشی
محمد جواد ارسطا؛ مینا اکبری
چکیده
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت ...
بیشتر
نافرمانی مدنی مسئلهای است که در سالهای اخیر به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب میشود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به‌منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیقتر و جامعتری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقالهی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بینالمللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاهها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کردهایم. دقت در نظم حقوقی بینالمللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه‌ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته‌اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی‌شده برای شهروندان می‌دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می‌دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب میشود و تحت شرایطی این انتقاد میتواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، میتوان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.
علمی و پژوهشی
ابراهیم تقی زاده؛ محمدحسین فلاح یخدانی؛ مجید سربازیان
چکیده
پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع میتواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهرهمندی از راهکار الزام به اجرای عین ...
بیشتر
پیش از فرا‌‌رسیدن زمان انجام تعهد، ممکن است متعهّدٌله با فرض مسلّم، معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهّد در موعد مقرّر، به تعهّدات قراردادی خویش عمل نخواهد کرد (نقض فرضی) که در اینصورت ذینفع میتواند با شرایطی، نسبت به اعمال حقّ تعلیق یا فسخ قرارداد و مطالبه‌ی خسارت اقدام نماید. ولی، بهرهمندی از راهکار الزام به اجرای عین تعهّد قبل از زمان مورد توافق در قرارداد، برای مقابله با نقض فرضی از سوی متعهّد در نظامهای حقوقی تصریح نگردیده و برخلاف کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، در حقوق داخلی، تصوّر جایگاهی قانونی و البته قاعدهمند برای نقض فرضی، مشکل است. بر این اساس، در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی نظری این موضوع، امکان قابلیت اعمال این راهکار را به منظور توسعه و تنوّع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی قرار میدهیم.
علمی و پژوهشی
سید مهدی دادمرزی؛ مهرداد صادقیان ندوشن
چکیده
اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان میباشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد ...
بیشتر
اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان میباشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد و کمتر از آن چیزی اثبات نمیشود. در فقه با توجه به ماهیت وصیت، این شرایط مشمول استثنائاتی میشوند. شرط ایمان و تعدد شهود در شرایطی میتواند رعایت نشود که این توجه به حفظ حقوق اشخاص در هیچ یک از قوانین ایران و ایالات آمریکا دیده نمیشود. بررسی متون فقهی نشان میدهد که در مواردی که مسلمانی یافت نشود شهادت غیرمسلمانان نیز قابل قبول است، همچنین شهادت به نسبت گواهان موجود تبعیضبردار بوده و با وجود یک شاهد نیز، ربع وصیت اثبات میشود؛ در حقوق آمریکا نیز در حالات استثنایی، پذیرش دو شاهد در وصیت غیرکتبی تحت شرایط خاصی پذیرفته میشود.
علمی و پژوهشی
هدایت اله سلطانی نژاد
چکیده
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید . درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به ...
بیشتر
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید . درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.
علمی و پژوهشی
حجت مبین؛ احمد امیری
چکیده
مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار میرود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام ...
بیشتر
مسئولیت ناشی از اموال همواره یکی از موضوعات مهم در حوزه مسئولیت به شمار میرود؛ با توجه به اهمیت اموال غیرمنقول و نیز گستردگی خسارات ناشی از این اموال، مسئولیت مالکین و متصرفین، در مقابل واردین به املاک همواره مورد توجه بوده است. در این مقاله تلاش شده است تا مسئولیت مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز و غیرمجاز در حقوق انگلستان و نظام حقوقی اسلامی، به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. به طور خلاصه میتوان گفت که مالک یا متصرف در مقابل واردین مجاز، «وظیفه عمومی مراقبت» را بر عهده دارد و در صورت نقض این تعهد مسئول شناخته میشود. در خصوص واردین غیرمجاز نیز هر چند در گذشته، در نظام حقوقی انگلستان و نیز فقه امامیه و حقوق ایران، اصولاً مسئولیتی را برای مالک یا متصرف نمیشناختند، لیکن امروزه بر مبنای گسترش مفهوم تعهد به مراقبت و یا بر اساس استناد عرفی، میتوان مالک و یا متصرف را مسئول شناخت.
علمی و پژوهشی
علی مشهدی؛ موسی کرمی؛ حسین حبیبی کجیدی
چکیده
یکی از پدید‌ه‌های نوظهوری که حقوق و سلامت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت جامعه را خدشه‌دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهرهی زنان و دختران جوان است. خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب نابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار میرود. این عمل، نه تنها خود قربانی، بلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر ...
بیشتر
یکی از پدید‌ه‌های نوظهوری که حقوق و سلامت زن و در نتیجه حریم انسانیت و امنیت جامعه را خدشه‌دار نموده، عمل شنیع اسیدپاشی بر بدن و چهرهی زنان و دختران جوان است. خشونت اسیدی به عنوان شکلی نوین از خشونت علیه زنان، بازتاب نابرابری جنسیتی و تبعیض در جامعه به شمار میرود. این عمل، نه تنها خود قربانی، بلکه خانواده او و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. اسیدپاشی در فقه اسلامی از نظر نوع سلاح ذیل محاربه قرار میگیرد و از لحاظ تکرار عمل، افساد فیالارض محسوب میشود. این عمل در نظام بینالمللی حقوق بشر نوعی تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان و در نتیجه نقض حقوق بشری بنیادین آنان بوده و بیگمان ممنوع است. بر این اساس، دولتها باید در پیشگیری، تحقیق و مجازات مرتکبین اسیدپاشی، مساعی مقتضی را به کار گیرند. مقالهی فرارو، از رهگذر شیوهای توصیفی-تحلیلی و با بکارگیری سبک تحلیل محتوا، بر آن است تا به تبیین اسیدپاشی از نظر حقوق اسلام و نظام بینالمللی حقوق بشر بپردازد.