نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز ¹
• سید محمدهادی قبولی درافشان ²
• سید محمد صادق قبولی درافشان ³

¹ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم

² استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

³ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید.

چکیده

ماده )387( قانون مدنی به پیروی از اندیشمندان فقه امامی، در صورت تلف مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بدون تعدی و تفریط بایع، حکم به انفساخ بیع کرده است. حال سؤال این است که این حکم معتبر است یا خیر و بر فرض اعتبار آیا حکم یاد شده در مورد تلف ثمن قبل از قبض نیز مجری است؟ این جستار با نقد مستندات حکم به این نتیجه رسیده که این مستندات از استحکام لازم برخوردار نیست. بر اساس دیدگاه برگزیده نویسندگان مبنی بر عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور، عدم اثبات بنای عقلا در مورد اختصاص زیان ناشی از تلف به بایع، محتمل المدرک بودن اجماع ادعایی و نیز به دلیل انتقال مالکیت به مجرد انعقاد عقد، مشتری باید متحمل زیان گردد و حکم مندرج در ماده (387) استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی نکرده است. شایان ذکر است که کنوانسیون بیع بین المللی نیز با حکم مزبور موافقت نموده و علیرغم تأیید انتقال مالکیت بمجرد انعقاد عقد، انتقال ضمان به مشتری پیش از تسلیم مبیع را نپذیرفته است.

تازه های تحقیق

با توجه به مباحث مطرح شده، می‌توان نتیجه گرفت که موارد تطبیق حکم تلف مبیع قبل از قبض و گستره‌ی آن از دیدگاه فقها بسته به مدرک و مستند آن متفاوت است. با این بیان که از دیدگاه فقیهانی که مدرک و مستند حکم را روایت و اجماع می‌دانند این حکم تنها مختص قرارداد بیع است. این تذکر لازم است که تسری حکم از مبیع به ثمن از دیدگاه این دسته از فقیهان به نحوه‌ی تفسیر و تأویل ایشان از روایت عقبة بن خالد آن هم در صورت منجبر دانستن ضعف سند آن به عمل اصحاب بستگی دارد. از دیدگاه آن دسته از فقیهانی هم که مدرک و مستند حکم را بنای خردمندان می‌دانند گستره‌ی آن وسیع‌تر است و حسب مورد شامل تلف ثمن پیش از تسلیم و حتی تلف عوض پیش از تسلیم در همه‌ی قراردادهای معاوضی می‌گردد. البته صحت این برداشت منوط به این است که بنای خردمندان در همه‌ی این موارد به اثبات برسد؛ چراکه از دیدگاه نگارندگان اگر بنای خردمندان در مورد تلف مبیع و یا علاوه بر آن در مورد تلف ثمن نیز به اثبات برسد، از آنجا که دایره امضا نمی‌تواند از دایره ممضی گسترده­تر باشد، نمی‌توان از این بنا اطلاق گیری نمود و در مورد اول آن را به تلف ثمن پیش از تسلیم و در مورد دوم آن را به تلف عوض در سایر قراردادهای معاوضی تسری داد.

از دیدگاه نگارندگان با توجه به عدم استحکام لازم مستندات روایی حکم به علت ضعف سندی روایت نبوی و روایت عقبة بن خالد با استناد به مبنای عدم انجبار ضعف سند به عمل مشهور و نیز ضعف دلالی روایت‌های برید بن معاویه، ابن حجاج کرخی و علی بن یقطین و همچنین با توجه اینکه بنای عقلا در زمینه مورد بحث به اثبات نرسیده و بر فرض اثبات هم در مورد کفایت عدم ردع و یا نیاز به امضای صریح شارع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد و علاوه بر این موارد، با توجه به اینکه اجماع استنادی از زمره اجماعات معتبر اصول فقه نبوده و علاوه بر محتمل المدرک بودن، فقیهان نامداری همچون شیخ مفید، سید مرتضی و سلار دیلمی هم بر ضامن بودن مشتری در سه روز اول پس از عقد بیع و قبل از تلف معتقد شده‌اند، حکم مورد بحث معتبر نیست و در فرض اعتبار نیز با توجه به تعبدی بودن انفساخ آنا مائی عقد بیع قبل از تلف و با عنایت به دیدگاه مشهور فقیهان امامی مبنی بر سببیت تام عقد برای تحقق ملکیت و عدم توقف آن بر قبض، حکم مذکور استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها محسوب می‌گردد.

از ظهور لفظی و عرفی مبیع در مثمن و استثنائی بودن انفساخ بیع و عدم اثبات سیره عقلا و عدم جواز اطلاق گیری و توسیع دایره امضا از ممضی در فرض اثبات سیره عقلا چنین نتیجه‌گیری می‌شود که این حکم در موارد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی‌گردد.

همچنین با بررسی‌های به عمل آمده در مواد قانون مدنی، می‌توان دریافت که حکم مندرج در ماده (387) این قانون استثنایی بوده و سایر مواد قانون مدنی از مبنای آن، پیروی ننموده است. بررسی مقررات کنوانسیون بیع بین المللی نیز از جهت انتقال ضمان با دیدگاه مشهور فقیهان امامی و ماده (387) ق.م. ایران هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها

• تلف مبیع
• قبض
• فقه امامیه
• ماده‌ی 387 قانون مدنی
• کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

عنوان مقاله [English]

A Comparative Contemplation on the Rule regarding the Destruction of the Object of the Sale before Delivery in Article 387 of the Iranian Civil Code: A Comparative Study of Imamiah Jurisprudence, Iranian Law and CISG

نویسندگان [English]

• Sayyed Abdol Motalleb Ahmad Zade Bazzaz ¹
• Sayyed Mohammad Hadi Ghabooli Dorafshan ²
• sayyed mohammad sadegh Ghabooli Dorafshan ³

چکیده [English]

 
Abstract
Article 387 of the Iranian Civil Code, following the Imamiah thinkers, has prescribed the termination of sale in the case of the destruction of sold object before delivery to buyer without seller's encroachment or negligence. Now, the question is whether this rule is valid, and if the answer is affirmative, is the aforementioned rule applicable in case of price loss before delivery as well? Criticizing the grounds of this rule, this paper has concluded that they are not of sufficient strength. Accordingly, based on the opinion selected by the authors namely the failure of compensation for the weakness of source by the conduct of famous Imamiah jurists, absence of the conduct of wise men for imposing the losses resulted from loss on the seller, possibility of the claimed idjma (unanimity) to have a proof as well as the immediate transfer of ownership upon the contract conclusion, the buyer must suffer the losses. Correspondingly, the rule of article 387 is exceptional and its basis has not been followed by other articles of the Civil Code. It is noteworthy that the Convention on International Sale of Goods (CISG) has adopted this rule and despite confirming the immediate transfer of ownership upon the contract conclusion, has not accepted the transfer of risk to the buyer before delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

• Destruction of the Sold Object
• Delivery
• Imamiah Jurisprudence
• Article 387 of the Civil Code
• CISG