علمی و پژوهشی
پویان بیگلری
چکیده
دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د آن تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در ...
بیشتر
دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د آن تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در فقه بسیار نزدیک است. به دور از اینکه مفهوم جرم و معصیت را بخواهیم واکاوی و مقایسه نماییم هر دو موضوع تجری و تلاش برای نسل زدایی فاقد عنصر مادی تحقق جرم یا معصیت میباشند.در این مقاله برای بررسی موضوع تطبیقی فوق که در ادبیات حقوقی و فقه کاملا جدید و فاقد سابقه میباشد به آراء و عقاید مجتهدین و علما و اسناد دادگاههای بینالمللی رجوع میشود.در حقوق بین الملل که جرم نسل زدایی را وخیمترین جرم موجود در عرصه زیست انسانی میداند مابین مفهوم تلاش برای نسل زدایی و تجری شباهتی ظریف موجود میباشد و میتوان در رفع شبهات موجود در حقوق بینالملل از مبحث تجری در فقه بهره برد.
علمی و پژوهشی
حسن پوربافرانی؛ حسن بدری
چکیده
در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بینالملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه ...
بیشتر
در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بینالملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری بیان شده است. از سوی دیگر، با استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی میتوان ادعا کرد که در اسلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجه به اختیاریبودنِ آن و این که انتقال دادرسی کیفری همانا یک موافقتنامه است، میتوان در موقع تدوین آن، موازین شرعی را هم رعایت نمود و میتوان این نهاد را در اکثر جرایم حتی با کشورهای غیر اسلامی پذیرفت. این مقاله، به بررسی مقررات اتحادیه اروپا در موضوع انتقال دادرسی کیفری و امکان‌سنجی پذیرش آن در حقوق کیفری ایران با توجه به مبانی فقهی میپردازد.
علمی و پژوهشی
علیرضا دبیرنیا؛ فاطمه سادات نقوی
چکیده
بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه میتواند تفاوت فرآیند قانونگذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان میدهد که مبنای قانونگذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به ...
بیشتر
بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه میتواند تفاوت فرآیند قانونگذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان میدهد که مبنای قانونگذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در دوران غیبت نیز بیانگر «خداآیینی» به عنوان مبنای قانونگذاری است. بنابراین مبنای تقنین در این دو مکتب، در تعارض بنیادین است. در این میان، لیبرالیسم مبتلا به ایراداتی فلسفی، شناختی و منطقی است که آن را در معرض انتقادات گوناگون قرار داده است.
علمی و پژوهشی
ابراهیم عبدی پور فرد؛ مرتضی وصالی ناصح
چکیده
گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می‌گیرد که هم ظرف شکل‌گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل‌دهنده (داده‌های رایانه‌ای) اموال ...
بیشتر
گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می‌گیرد که هم ظرف شکل‌گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل‌دهنده (داده‌های رایانه‌ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بر پایه تبادل و انتقال «دادهها» صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر میکوشد با اثبات مالیت داده‌های رایانه‌ای بر مبنای دو رویکرد «شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظامهای حقوقی اسلام، ایران و کامن لا ، توسعه مفهوم مال را با معرفی گونه جدیدی از اموال تحت عنوان «اموال مجازی» ، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.
علمی و پژوهشی
مصطفی فضائلی؛ موسی کرمی؛ ثریا اسدی
چکیده
اقلیتهای مذهبی، نخستین گروههای اقلیت بودند که مورد حمایت‌های حقوقی بینالمللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهیهای ملی بود که حمایتها بر پایهای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای ...
بیشتر
اقلیتهای مذهبی، نخستین گروههای اقلیت بودند که مورد حمایت‌های حقوقی بینالمللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهیهای ملی بود که حمایتها بر پایهای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای اقلیتهای دینی، احترام و جایگاه ویژهای قائل بوده، به گونه‌ای که میتواند به مثابه الگویی برای حمایت از اقلیتها، ضمن لحاظ اقضائات ناشی از شرایط زمان و مکان، مورد توجه قرار گیرد. نوشتار فرارو، بر آن است تا از خلال روشی توصیفی-تحلیلی و به شیوهای کتابخانه‌ای، با بررسی حمایت از اقلیتهای مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بینالمللی حمایت از اقلیتها، نسبت میان آن دو را بنمایاند. در حالی که حقوق بینالملل، در قالب تعهدات حقوق بشری، دولتها را به رعایت حقوق مذهبی اقلیتها ملزم کرده است، نظام اسلامی، بر اساس نهاد ذمّه، از اقلیتها حمایت به عمل آورده و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی آنها را محترم شمرده و تضمین میکند. به نظر می‌رسد نهاد ذمّه، در مقایسه با حقوق بینالمللی بشر، دستکم در یک نظام دینی، بهتر میتواند حقوق اقلیتهای مذهبی را تحقق بخشد.
علمی و پژوهشی
جمشید میرزایی
چکیده
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز ...
بیشتر
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرتآور دانش و صنعت ساختوساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبهروز پیچیدهتر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمانهای مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیتهای مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساختوساز پروژههای ساختمانی نشان میدهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینهها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظامهای حقوقیِ معاصر حمایت از زیاندیده را بهعنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چارهاندیشی مناسب و وضع قواعد الزامآور برآمدهاند. در این رهگذر، گامهای تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدتنظر و چارچوب تعیینشدهی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظامهای مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائلاند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نمودهاند.
علمی و پژوهشی
سیبد مصطفی میرمحمدی
چکیده
در سالهای آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بینالمللی دو برنامه عمل ده ساله تنظیم کرده است تا دولتهای عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا 2025 پیشبینی شده است. مقاله حاضر، ...
بیشتر
در سالهای آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بینالمللی دو برنامه عمل ده ساله تنظیم کرده است تا دولتهای عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا 2025 پیشبینی شده است. مقاله حاضر، به هدف بررسی تأثیر دو برنامه عمل دهساله بر صلح و امنیت بینالمللی و منطقهای به این نتیجه می‌رسد که این برنامهها نمود و جلوهی همگامی سازمان همکاری اسلامی با اهداف و اصول ملل متحد است و میتوان آنها را گامی در جهت ایجاد صلح میان دولتهای عضو سازمان دانست. اما از منظر صلح منفی و فقدان جنگ، سازمان همکاری در حل بحرانهای منطقهای موفق نبوده و حتی زمینه مداخله و نفوذ قدرتهای بزرگ را فراهم کرده است. تشدید اختلاف میان دولتهای پرنفوذ و مؤثر این سازمان، به تضعیف بیشترِ آن خواهد انجامید.