نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
چکیده
تازه های تحقیق
در خصوص مبنای مسئولیت مالک و یا متصرف نسبت به خسارات وارده به واردین مجاز و غیرمجاز، دیدگاههای مختلفی در نظامهای حقوقی مطرح شده است. در باب مسئولیت مالک یا متصرف نسبت به واردین مجاز، تقریباً اختلافی در نظامهای حقوقی وجود ندارد و در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان، حسب مورد، مالک و یا متصرف را ضامن خسارات وارده میدانند. البته حقوق انگستان این مسئولیت را بر مبنای «وظیفه عمومی مراقبت و هشدار» (تعهد قانونی) و فقه امامیه و حقوق ایران، این مسئولیت را بر اساس اذن اعطا شده از سوی مالک یا شخص مأذون از سوی وی مبنی بر تضمین سلامتی وارد شونده (تعهد قراردادی) و بر مبنای «قابلیت استناد عرفی» تحلیل مینماید؛ به گونهای که حتی در خصوص واردین مجاز هم اگر خسارت مستند به اقدام وارد شونده باشد، مالک مسئولیتی ندارد.
در زمینه مسئولیت نسبت به واردین غیرمجاز، بحثهای پیچیدهتری مطرح شده است. حقوق انگلستان در ابتدا این مسئولیت را نمیپذیرفت، لیکن با تدوین قانون جدید مسئولیت متصرفین در سال 1984، مسئولیت متصرف در خصوص واردین مجاز را با وجود شرایطی به واردین غیرمجاز نیز تعمیم داد؛ با این تفاوت که این تعهد در مقابل واردین مجاز «تعهد به نتیجه» و در مقابل واردین غیرمجاز «تعهد به وسیله» است. در فقه امامیه، هر چند که نظر مشهور فقها، مالک را ضامن خسارات وارده به واردین غیرمجاز نمیداند، لیکن تتبع در نظر فقها حکایت از این دارد که مبنای این حکم، قواعد تسلیط و اقدام میباشد. در حقیقت بر اساس دیدگاه فقها، شخصی که به صورت غیرمجاز وارد ملکی میشود، باید مسئولیت خسارات وارده به خود را بپذیرد، چه اینکه خسارات وارده مستند به اقدام خود اوست. لذا به نظر میرسد که این حکم مانع از آن نیست که اگر خسارتی مستند به تقصیر مالک و یا متصرف باشد، مالک یا متصرف را مسئول جبران خسارات وارده قرار دهیم. بنابراین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، در این مورد نیز میتوان مبنای مسئولیت مالک یا متصرف را قابلیت استناد زیان به وی دانست و به استناد همین قاعده، در صورتی که مالک مرتکب تقصیر شده باشد، به جای مسئول ندانستن وی به استناد قاعده اقدام، بر مبنای نظریه استناد عرفی، او را مسئول جبران خسارات وارده به وارد شونده غیرمجاز دانست. به نظر میرسد که قانونگذار نیز در تدوین تبصره (1) ماده (508) قانون مجازات اسلامی جدید، همین مبنا را مد نظر داشته است؛ چه اینکه در قسمت اخیر این تبصره آمده است «... مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهلانگاری در اطلاع دادن و مانند آن، مستند به مالک باشد.» که در این صورت مالک حتی در قبال واردین غیرمجاز نیز مسئول خواهد بود. بر اساس همین تحلیل مشخص میگردد که این حکم با قول مشهور فقها و مبنای مسئولیت در فقه شیعه نیز مغایرتی ندارد. البته باید پذیرفت که مسئولیت در قبال واردین غیرمجاز در حقوق انگلیس، شدیدتر از حقوق ایران و فقه امامیه است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract:
The liability arising from property is always one of the most significant issues in the sphere of civil responsibility. Due to the importance of immovable property, as well as the extent of the damage caused by this property, the liability of owners and occupiers has always been considered to the visitors in estates. In this article, it is attempted to study in detail the responsibility of the occupier or the owner to the permitted and non-permitted visitors under English law and the Islamic legal system. In summary, it can be said that the owner or the occupier has a "common duty of care" to the permitted visitor and shall be held liable in the case of breach of this duty. In spite of the fact that principally there were no responsibility for the owner or the occupier to non-permitted visitors neither the English Law nor in Islamic and Iranian legal system in the past, nowadays, through expansion of the conception of duty to care or on the basis of customary invoking, it is possible to recognize the responsibility for the owner or the occupier.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله