نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
چکیده
هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید . درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.
تازه های تحقیق
. هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک طرفین و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، حقوق ایران به تبعیت از نظریه مشهور در فقه و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان یک اصل و ضمانت اجرای اساسی شناخته شده و متعهدله صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .
2. درنظام حقوقی کامن لا از دیر باز بر اساس یک قاعده سنتی ، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است و متعهد له بر حسب مورد، مجاز به انتخاب دیگر روش های جبران خسارت اعم از فسخ و گرفتن خسارت و یا جایگزین مناسب دیگر است. در این نظام حقوقی هرچند دادگاه های انصاف بر مبنای قواعد انصاف در مواردی حق الزام به اجرای عین تعهد را نسبت به متعهد له پذیرفته و آرایی نیز صادر کرده اند ولیکن عمومیت نیافته و همچنان استثناء محسوب می شود.
3. با توجه به ایراداتی که بر هر دو نظریه و رویکرد مذکور وارد است، دادن آزادی عمل و حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض آن به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح دارد. چنانکه اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع و نیز در اصلاحات قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، این حق انتخاب برای متعهد له در مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است.
4.با توجه به این که در بسیاری موارد فرآیند الزام به اجرای عین تعهد، بدلایلی چون طولانی بودن روند رسیدگی قضایی ، صرف وقت زیاد و هزینه سنگین دادرسی ، متعهدله را از هدف قراردادی و مطلوبیت اقتصادی و حصول نتیجه مورد انتظار محروم یا دور می سازد و به لحاظ مبانی فقهی نیز چنانکه برخی فقیهان اشاره داشته اند منعی ندارد ، در حقوق ایران بازنگری در مواد قانونی که ناظر به لزوم اجبار به اجرای عین تعهد است و دادن حق انتخاب شیوه جبران خسارت بر حسب مورد به متعهدله و همسویی با آهنگ جهانی در این باره ضرورت دارد.
5. الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Specific Performance and its Barriers in Islamic Jurisprudence and Different Legal Systems
نویسنده [English]
- Hedayatollah Soltaninezhad
چکیده [English]
Abstract
The purpose of forming a contract is realizing the joint volition and fulfilling of its consequent obligations. In the event of a breach, in the Romano-Germanic system of law, Iran and some other countries, the obligation of the covenantor to fulfill the specific performance has been recognized as a fundamental principle and the covenantee, only in the case of the impossibility of obliging the covenantor, can take action to terminate the contract and claim for damages. In Common Law, obliging to specific performance is accepted as an exception and only in certain cases. In this article, the right to choose the most appropriate means of achieving the contractual purpose and securing the covenantee's interests including the request to specific performance or termination of the contract or claim for damages, or changing or replacing the obligation are preferred in terms of basis and economic efficiency. As in the new international instruments such as the Principles of International Trade Contracts (2016), the Principles of European Contract Law, the draft Common European Sales Law, the Civil Code of France (2016), the Civil Code of the Netherlands and Germany and the UK Consumer Rights Act (2015), the right and freedom of the beneficiary to choose the method for confronting the breach of the contract and remedy are accepted. The obligation to specific performance, whether being accepted as a principle, or an exception or a power, may be subject to two categories of barriers and restrictions arising from the status and nature of the obligation or circumstances after the conclusion of the contract.
کلیدواژهها [English]
- Obliging the Covenantor
- Specific Performance
- Breach of the Contract
- Compensation
- Obstacles
ارسال نظر در مورد این مقاله