نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران.
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
تازه های تحقیق
نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد تقریباً در هیچ سند بینالمللی، صراحتاً امکان نافرمانی مدنی تعیین نشده است چراکه اصولاً قانون نمی‌تواند نقض خود را پیشبینی کند؛ اما از سوی دیگر بررسی اسناد بینالمللی حقوق بشری و همچنین قوانین اساسی برخی کشورها این موضوع را روشن ساخت که این اسناد و قوانین نیز لزوم رعایت قانون را به‌طور مطلق نمی‌دانند، بلکه صرفاً از قوانین و تصمیماتی حمایت می‌کنند که حقوق شناسایی‌شده شهروندان را محترم شمارند و بر این اساس، تکلیف افراد به رعایت قانون و تبعیت از دولت را تا آنجا ثابت می‌دانند که دولت نیز به تکالیف خود عمل نماید.
علاوه بر این، نگاهی به فقه امامیه نشان داد که در مباحث فقه سیاسی شیعه، اطاعت مطلق از حاکم پذیرفته نشده است، بلکه این اطاعت تا جایی لازم دانسته شده که تصمیمات حاکم مطابق حق بوده، برخلاف شرع نباشد و علاوه بر این حاکم به وظایف خود در قبال مردم عمل نماید، لذا در مواردی که شهروندان خلاف چنین وضعیتی را مشاهده کنند، تکلیف به اطاعت ندارند. علاوه بر این شهروندان یک جامعه اسلامی از باب نصیحت ائمه مسلمین و همین‌طور فریضه امر به معروف و نهی از منکر تکلیف به خیرخواهی حکومت و همچنین ذکر خطاهای آن دارند؛ بنابراین، نه حق بلکه تکلیف شهروندان است که خطاهای دولت را گوشزد نمایند. به‌منظور ذکر خطاهای یاد شده، در صورتی که ساز و کارهای قانونی پاسخگو باشد، مطمئناً این روشها در اولویت هستند و استفاده از نافرمانی مدنی با در نظر گرفتن شرایط خاص و هنگامی مجاز است که دیگر از طرق عادی نتوان راه به جایی برد. در واقع هر گاه معروفهای بزرگی توسط حکومت ترک شود و یا منکرهای بزرگی ارتکاب شود، در آن صوت مردم چارهای نخواهند داشت که با سرپیچی از برخی قوانین (نافرمانی مدنی) در برابر چنین وضعیتی بایستند؛ بنابراین مجوز ارتکاب نافرمانی مدنی، اضطراری است که برای مردم پیش آمده و راهی برای مقابله با تخلفات حکومت به جز نافرمانی مدنی نمانده است.
بررسی قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران در مورد امکان یا امتناع نافرمانی مدنی نیز نشان داد که در قانون اساسی چنین حقی به صراحت پیشبینی نشده است؛ اما اصل هشتم قانون اساسی که به ذکر وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر توسط مرم نسبت به دولت می‌پردازد؛ امکان نافرمانی مدنی را نیز در خود نهفته دارد. گرچه اصل هشتم از جمله اصول مغفول قانون اساسی است و تصویب قوانین عادی مرتبط با چگونگی اجرای این اصل از ضروریات است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Abstract
Civil disobedience is an issue that attention has seriously been paid to and its scope has been discussed in recent years. In Iran, it is regarded as a new concern as well. Correspondingly, there have not been any significant studies in this respect. The theoretical weakness in this area resulted in conducting a more precise and comprehensive study aimed at developing the public law literature in this regard. Accordingly, the present article seeks to answer this question: What position does civil disobedience maintain in the Shiite political jurisprudence, and the domestic and international legal system? In order to elucidate these viewpoints, we have employed a descriptive-analytic method. Investigating the international legal order, it was indicated that these sources have provided some requirements for the states in codification of law and decision-making. That is to say, they oblige the states to respect the recognized rights of citizens and hold citizens obliged to obey the government which has fulfilled its duties. Furthermore, through providing various reasons, it was proved that according to Shiite political jurisprudence, criticizing and pointing out the mistakes committed by the government are regarded as not only a right but also a duty for the citizens and, under certain circumstances, this criticism can take place in form of civil disobedience. In the system of Islamic Republic of Iran, as well, by way of observing certain standards, civil disobedience can be considered as one of the aspects of the Article 8 of the Constitution.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله