نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
تازه های تحقیق
اصطلاح «تحصیل مال از طریق نامشروع» عنوان مجرمانه‌ای است که به واسطه‌ی تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 و استعمال عبارت «وجه یا مالی تحصیل نماید که طریق تحصیل آن نامشروع بوده» در ماده (2) قانون مزبور وارد حقوق کیفری ایران شده است؛ ولی مروری در قوانین جزایی متعدد نشان می‌دهد که سابقاً نیز تحصیل مال از طریق نامشروع جرم بوده است، بدون آن که از اصطلاح مزبور استفاده شده باشد.
تفاوت اساسی میان دو اصطلاح «تحصیل مال نامشروع» و «تحصیل نامشروع مال» آن است که اولی به مال حاصل از ارتکاب جرم نظر دارد، بدون آن که خود مستقلاً عنوان مجرمانه باشد. به عبارت دیگر، تحصیل مال نامشروع اثر ارتکاب جرم است ولی دومی عنوان مجرمانه مستقلی است. به عبارت دقیق‌تر، اولی معلول ارتکاب جرم و دومی خود عامل است. به عنوان تمایز دوم می‌توان گفت در اولی مال الزاماً نامشروع است و در دومی نفس مال نامشروع نیست بلکه به اعتبار طریق تحصیل نامشروع تلقی می‌شود.
با وجود این به نظر می‌رسد فارغ از تفاوت های ظاهری، به این اعتبار که قانونگذار در مقام نفی تحصیل هر مالی از طریق ارتکاب جرم است، تفاوت ماهوی‌ای بین این دو عبارت وجود ندارد.. تفاوت فقط در شیوه‌ی تحصیل است و شیوه نیز برای قانونگذار موضوعیت ندارد، بلکه آنچه که موضوعیت دارد تحصیل مال از طریق ارتکاب جرم است، اعم از آن که از طریق ارتکاب سرقت باشد یا کلاهبرداری یا طرق مذکور در ماده (2) قانون تشدید. دلیل فقدان تفاوت ماهوی آن است که مثلاً اگر کسی مال حاصل از اختلاس صورت گرفته توسط برادرش را تحصیل کرده باشد عمل وی طبق قانون مبارزه با پولشویی جرم است و در ماده (2) مورد بحث نیز قانونگذار چنین فرض کرده که مال حاصل از طریق مجرمانه، نامشروع است.
تفسیر درست ماده (2) آن است که ذیل ماده را با لحاظ صدر ماده مورد توجه قرار دهیم و تفسیر موسع ماده دارای این تالی فاسد است که هرگونه تحصیل نامشروع مال را در بر بگیرد. برای مثال، مقام قضایی که باید رأس ساعت مقرر در محل خدمت خود حضور یابد، تأخیر یا زود رفتن وی به اعتبار این که برای ساعات مقرر از دولت حقوق می‌گیرد داخل در مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع است و تردیدی در عدم شمول این مورد یا مواردی از این قبیل در حکم ماده (2) قانون تشدید وجود ندارد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In the Iranian legal system both terms of obtaining illegal property and illegal obtaining of the property are used. Since the adoption of the Act on Aggravating the Punishment of the Perpetrators of Bribery, Embezzlement and Fraud (hereinafter AAPPBEF) in 1988, utilization of the first phrase has become more common. This is due to the fact that the Legislator, in particular in article 2 of the AAPPBEF, has employed the phrase "illegitimate method of obtaining". Undoubtedly, it refers to illegal obtaining of the property. Presumably, this means that the property is legitimate, but the way through which it is obtained is illegitimate. What is the criterion for illegitimacy? Does it mean that if the way to obtain a property is legitimate, the act would not be regarded as a crime? Does it mean that if article 2 refers to the way of obtaining the property, it is possible to obtain an illegitimate property by means of a legal way and the act is not of a criminal nature? It seems that the Legislator considers the case from two viewpoints. First, the illegitimate property may be obtained through a legitimate or an illegitimate way. Second, the legitimate property may be obtained legitimately or illegitimately. Under legal systems of Germany, UK and Us, the aforementioned crimes do not exist and the related acts are criminalized as theft or fraud. In Islamic law, the unlawful ownership has been discussed. Although there is a difference in describing the act between Islamic law and western law, substantially both of them acknowledge the prohibition of obtaining property through illegitimate and illegal means. The present paper, using an analytical method, considers the different aspects of the case.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله