نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد
چکیده
تازه های تحقیق
اگر چه سابقاً تقسیم بندی حقوق عینی و دینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی از اهمیت بالایی برخوردار بوده لیکن امروزه ،انتقادات گسترده ای بر آن وارد است و در این نظام نیز ،رنگ و بوی سابق خود را ندارد و برخی ادعای ناپدیدشدن آن را دارند. این تقسیم بندی در حقوق ایران اگر چه هیچ مبنایی قانونی ندارد اما اکثر حقوقدانان به تاسی از حقوق غرب ،بدون هیچ گونه قید و شرطی آن را پذیرفته اند، در حالی که بر اساس نظریه مالکیت مال کلی بر ذمه و منافع ، پذیرش این تقسیم بندی در حقوق ایران با موانع گسترده تری مواجه است چرا که اولاً دین مال کلی بر ذمه است و از اوصاف مالکیت بهره مند است و ثانیاً دین (مال کلی بر ذمه) یکی از اقسام عین است و به حقوق عینی نزدیک تر است تا حقوق شخصی.
با وجود پذیرش نظریه مال کلی و منافع، چهار نظریه قابل تصور است:1-پذیرش نظریه مال کلی به همراه پذیرش تقسیم حقوق عینی و دینی 2-پذیرش نظریه مالکیت مال کلی مانع پذیرش تقسیم مزبور3-پذیرش مالکیت مال کلی و ارائه تقسیم بندی ثلاثی4 -پذیرش مالکیت مال کلی وبه همراه پذیرش تقسیم حقوق عینی و دینی به صورت اصلاح شده؛که نظریه اخیر با مبانی حقوق اسلامی سازگارتر است ، در عین حال توصیه نگارنده، بازگشت به تقسیم بندی سنتی حق و ملک است که از سایر نظریات کامل تر و انتقاد چندانی بر آن وارد نیست.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
In the Roman-Germanic legal system, in a general classification and on the basis of separation of property rights from obligations, the property rights are divided into rights in rem and rights in personam. Owing to the structural significance of this classification, it is refered to spinal column of this legal system. Currently, however, by domination of material approach and the change occurred in the concept of property, this classification has been criticized and some claim of its disappearance. Having no legal basis, this classification has been extended to Iranian legal system, and has been accepted by most of the jurists and has affected many of the legal institutions. While in accordance with numerous reasons including adapting the theory of ownership of unsatisfied property and ownership of benefits, which constitute the essential and key institutions of Islamic law, existence of this classification is extremely doubtful and on the presumption of adaption of this classification, examples of rights in rem and chose in action are not the same in foreign law. In this respect, returning to traditional and domestic classification of "right and property" is suggested by the author.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله