نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• سید حسن شبیری زنجانی ¹
• جعفر نظام الملکی ²

¹ دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم،

² دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.

چکیده

رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حقوق بشری قابل استناد برای رویکرد حقوقی متن باز هستند. بر مبنای نتایج مقاله حاضر با توجه به تأکید و تقویت اصول و مؤلفه های اصلی حاکم بر رویکرد مذکور در مبانی فوق، هر یک از این مبانی در ارتباط با تأمین و تضمین دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری ها و سایر اطلاعات و لوازم مورد نیاز در نوآوری مبنایی قابل استناد هستند. بر مبنای نتایج این مقاله نه تنها هر یک از مبانی فوق با فقه امامیه و حقوق ایران منطبق هستند؛ بلکه در آن دو به عنوان حقوق اساسی مورد تأکید نیز می باشند، که این امر قابلیت اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حقوق موضوعه ایران را در موارد ضرورت، به موازات نظام حقوق مالکیت فکری، به اثبات می رساند.

تازه های تحقیق

آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، آزادی ارتباطات(حق ارتباطات) و حق توسعه مبانی حقوق بشری رویکرد حقوقی متن باز هستند که بر مبنای بررسی صورت گرفته در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشر، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، اعلامیه جهانی حق توسعه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اعلامیه راجع به علم و استفاده از دانش علمی، اعلامیه میلان راجع به ارتباطات و حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل ، به عنوان مبانی عام و فراگیر در سطح بین المللی برای اتخاذ و اعمال رویکرد مذکور، که راهکاری جهت رفع موانع انتقال فنآوری و ایجاد توسعه فراگیر می باشد، محسوب می گردند.

امر به تفکر و جایگاه ویژه خردمندان و اهل تفکرو برتری دادن تفکر بر سایر امور حتی عبادت در آیات و روایات آزادی اندیشه را از منظر فقه امامیه اثبات می نماید. امر به مجادله به روش نیکو با اهل کتاب و مخالفان و اتخاذ روش بحث عقلی در قبال آنها بر مبنای اتکا بر دلیل، آزادی بیان را در فقه شیعی به اثبات می رساند. تأکید بر علم آموزی و در مقابل آن تعلیم و نشر علم بر آزادی اطلاعات در اندیشه اسلامی دلالت می نماید. تأکید بر سایر حقوق و آزادیها که آزادی ارتباطات بستر تحقق آنها را فراهم می آورد، و همچنین اصل آزادی و اصل عدالت در نظام هنجاری اطلاع رسانی فقه امامیه بر ضرورت آزادی ارتباطات تأکید می نماید. در نهایت تشویق به امور دنیوی و امر به معاش و تسخیر زمین در ارتباط با مفهوم توسعه اقتصادی و قاعده عدالت و قاعده نفی سبیل در ارتباط با توسعه در مفهوم عام خود بر پذیرش و تأکید بر حق توسعه از منظر شرعی دلالت دارد.

حقوق و آزادیهای فوق الذکر درحقوق موضوعه ایران بر مبنای اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی، یعنی قوانین برنامه توسعه اول تا ششم، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات1388، قانون خط مشی کلی اصول و برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361، قانون مطبوعات 1364مورد پذیرش و عمل قرار گرفته است.

بر مبنای مجموع تحلیل و ارزیابی های به عمل آمده در مقاله حاضر نتایج ذیل برای نظام حقوقی کشورمان قابل استنباط است:

1. در سطح بین المللی در شرایط کنونی اتخاذ و اعمال رویکرد حقوقی متن باز، در راستای تکمیل نقائص موجود در اجرای حقوق مالکیت فکری و برای رفع دشواریها در این زمینه، که در نهایت اصلاح و تکمیل نظام مذکور را در عمل به همراه خوهد داشت، با استناد به مبانی حقوق بشری و فراگیر اثبات شده برای آن، ممکن بوده و به منظور تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر رفع سلطه و ایجاد توازن در قوای سیاسی و اقتصادی خود با کشورهای محروم کننده و تبعیض گرا( در اجرای قاعده فقهی نفی سبیل و قاعده فقهی عدالت) شدیدا توصیه می گردد؛ زیرا مبانی مذکور پذیرش و اعمال این رویکرد را در مناسبات نظم اقتصاد سیاسی بین المللی، به عنوان ابزاری برای تسهیل و رفع موانع انتقال فنآوری و رفع تبعیض سیاسی و اقتصادی بین کشورها و در نهایت تحقق حق توسعه، تأکید و تقویت می نماید.

2. با توجه به مبانی فقهی و تقنینی موجود برای رویکرد حقوقی متن باز از منظر آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات، حق توسعه و قاعده عدالت در سطح داخلی اعمال رویکرد حقوقی متن باز در حد مطلوب توصیه می گردد. منظور از حد مطلوب شرایطی است که در آن حقوق مالکیت فکری اشخاص تا آنجا لحاظ و رعایت گردد که مبانی فقهی و تقنینی فوق را نقض ننماید ، نه آنکه حقوق مالکیت فکری اشخاص به کلی نادیده انگاشته شود. براین اساس همواره باید به حق تمامیت اثر که رعایت و اعمال آن با هیچ یک از مبانی فوق منافاتی ندارد احترام گذاشت؛ امّا در مقابل ممانعت مطلق از دسترسی اشخاص به اطلاعات نوآورانه با استناد به حقوق انحصاری مبتکر ممکن نیست و اصولاً می بایست بستری برای تبادل اطلاعات نوآورانه و قابلیت دسترسی اشخاص به اطلاعات مذکور فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

• رویکرد حقوقی متن باز
• حقوق بشر
• فقه امامیه
• حقوق ایران

عنوان مقاله [English]

Foundations of Open Source Legal Approach in International Human Rights Instruments and Assessment of Their Reliability in Imamiyah Jurisprudence and Law of Iranian

نویسندگان [English]

• seyyed hasan shobeiri zanjani ¹
• jafar nezamolmolki ²

¹ Associate Professor, Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law, University of Qom.

² Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Qom.

چکیده [English]

Open source legal approach means to provide access to formula of innovation production, innovational information and other required means in innovation for other persons and specifically other innovators. This is for planning the assessment and promotion of the aforementioned innovation and facilitation and expedition of other innovations based on the acquired knowledge from the innovation concerned. Freedom of thought and freedom of expression, freedom of information, freedom of communication and right to development are reliable human rights foundations for open source legal approach. In accordance with the results of the present article, considering the emphasis on and promotion of principles and components of this approach in the aforementioned bases, all of them are reliable as to securing and ensuring free access to formula of innovation production and other needed means in the innovation. Based on the outcomes of this article, not only all of the aforementioned foundations are compatible with Imamiyah Jurisprudence and Iranian Law, but also they are emphasized in both of them. This proves the applicability of the open source legal in Iranian written law, in line with intellectual property law, in case of necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

• Open Source Legal Approach
• Human Rights
• Imamiyah Jurisprudence
• Law of Iran