نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی.
چکیده
اصل تناسب در پروتکل الحاقی یک و نیز اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یک قاعده حقوقی عرفی تدوین شده است. با این حال مفهوم، ماهیت و نیز شرایط اعمال آن با ابهاماتی روبروست. در حقوق اسلام نیز به ویژه در موضوع دفاع، احکامی بیان گردیده که با اصطلاح نوپیدای «اصل تناسب» همگونی دارند. بررسی تطبیقی این اصل به منظور تبیین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی و نیز تلاش برای کاستن از ابهامهای اصل تناسب ضروری مینماید. پرسش این است که وجوه اشتراک و تمایز دو نظام حقوقی پیشگفته در این زمینه کدامند؟ بهرهگیری از روش تحقیق کیفی و بکارگیری اصول استنباط و تفسیر حقوقی و فقهی و همچنین بهرهگیری از روشهای تطبیقی نشان داد تفاوتهای این دو نظام حقوقی در مفهوم و برخی شرایط اصل تناسب بنیادین است. چه اینکه حقوق اسلامی به دلیل اهمیت حفظ جان انسانها، کاربرد اصل تناسب را در گسترهای محدودتر از حقوق بینالملل جایز میداند.
تازه های تحقیق
از آنچه که بررسی کردیم به این نتیجه میرسیم که دو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشردوستانه بینالمللی در خصوص اصل تناسب وجوه اشتراک و افتراقی به شرح زیر دارند:
1.وجوه اشتراک
1-1.اصل تناسب در مفهوم بیش از حد نبودن خسارات وارده به غیر نظامیان نسبت به مزیت و امتیاز نظامیی است که در اثر حمله به اهدافی نظامیی بدست میآید.
2-1.تمام تلاش باید برای رعایت اصل تفکیک صورت گیرد و از سلاحهایی استفاده نشود که ماهیتاً قابلیت تفکیک رزمندگان از غیر رزمندگان را ندارد.
3-1.نباید غیرنظامیان را هدف قرار داد.
4-1.اصل تناسب در برخی جرائم موضوعیت ندارد به عنوان مثال در جرائمی مانند نسلکشی و اهانت به اجساد سربازان و مانند آن نمیتواند مورد استناد قرار گیرد.
2.نقاط افتراق:
1-2.در حقوق بینالملل چون عدم ضرورت نظامی یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است و ماهیت مجرمانه بودن عمل را منقلب میکند و بیش از حد نبودن و عدم تناسب نیز طریق اثبات عدم وجود ضرورت نظامی است، به استناد اصل برائت، «عدم تناسب» باید توسط مدعی وقوع جرم اثبات شود. در حالیکه در اسلام، ضرورت نظامی عامل موجهه جرم است و ماهیت مجرمانه عمل را از بین نمیبرد بلکه سالب مسئولیت کیفری میشود. در نتیجه اثبات ضرورت و به دنبال آن اثبات تناسب بر عهده مرتکب است. به عبارت دیگر در حقوق بینالملل بیش از حد بودن باید توسط دادستان به اثبات برسد در حالیکه در حقوق اسلام بیش از حد نبودن باید توسط متهم ثابت شود.
2-2. در حقوق اسلام چون ضرورت نظامی در جنگهای نامشروع موضوعیت ندارد. اثبات تناسب نیز تأثیری در برطرف شدن مسئولیت کیفری ندارد. زیرا اگر اصل عمل باطل باشد، اجزاء آن نیز باطل خواهد بود.
3-2. در اسلام اصل تناسب در مقایسه با مزیت و برتری نظامی در کلیت جنگ محاسبه میشود. در حالیکه رویه قضائی و مقررات بینالمللی در مقایسه با مزیت نظامی مقطعی نیز ارزیابی میشود.
4-2. در حقوق اسلام بکارگیری سلاح هستهای با توجه به آثار مخرب آن در هیچ صورتی مجاز نیست و اصل تناسب در باره آن موضوعیت ندارد. اما در حقوق بین الملل دیوان بینالمللی دادگستری و حقوق موضوعه در این زمینه نتوانستهاند به نتیجه برسند.
5-2.در حقوق اسلام ارزیابی اصل تناسب علاوه بر مزیت کوتاه مدت نظامی باید مبانی و مصالح عالیه اسلام نیز مورد توجه قرار گیرد.
به این ترتیب باید پذیرفت که اصل تناسب در حقوق بین الملل با ابهاماتی روبرو است، بخشی از این ابهامات در مفهوم تناسب در فقه اسلام هم جاری است که باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال روز و مستند به منابع اسلام آن را برطرف کرد. در عین حال با توجه به رویکرد حقوق اسلام به اصل تناسب میتوان تحلیلی نو در خصوص ارزیابی اصل تناسب نسبت به مزیت نظامی و همچنین تعلق مسئولیت کیفری و استناد به آن در جنگهای مشروع داشت و آن را به نفع قربانیان جنگی قانونگذاری کرد. با وجود پیشرفتهای فراوانی که در تبیین این اصل صورت گرفته، مقررات موجود مربوط به تناسب، حداقل در سه امر ناتوان بودهاند:1-ارائه یک معیار راهنما برای مبارزانی که در حوزه کاری خود میخواهند با حسن نیت عمل کرده و اصل تناسب را رعایت کنند.2-حمایت کافی از مردم عادی و اهداف غیرنظامی در مخاصمات.3-ارائه معیارهایی برای ارزیابی بیطرفانه رفتار متخاصمین در جنگ.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
A Comparative Study on the Concept, Nature and Conditions of Proportionality in International Humanitarian Law and Islamic Law
نویسندگان [English]
- abbasali azemy 1
- seyed morteza hoseini fazel 2
1 Assistant Professor, Imam Sadeq Institute for Islamic Sciences
2 Ph. D. Candidate in Islamic Jurisprudence and Foundations of Islamic Law, University of Faiths and Religions.
چکیده [English]
The principle of proportionality is codified as a customary rule in the Additional Protocol 1 and the statute of International Criminal Court as well. However, its concept, nature and conditions for exercise are subject to some ambiguities. Under Islamic law and specifically as regards defense, there are some rules that are compatible with the newly-emerged term of "principle of proportionality". It seems necessary to study this principle comparatively in order to investigate the differences and similarities between these two legal systems and trying to decrease the ambiguities of principle of proportionality. The question is that what are the similar and distinguished aspects of two aforementioned legal systems in this regard? Employing the qualitative method of researching, using principles of legal and jurisprudential deduction and interpretation, and applying comparative techniques demonstrated that there are fundamental differences between these two legal systems as to the concept and some conditions of principle of proportionality. It is due to the fact that Islamic law, because of the significance of lives of human beings, authorises the application of the principle of proportionality in a more limited scope rather than what international law does.
کلیدواژهها [English]
- Principle of Proportionality
- Islamic Law
- International Humanitarian Law
- Rule of Necessity
- Rule of Separation
ارسال نظر در مورد این مقاله