نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
چکیده
تازه های تحقیق
در نظامهای حقوقی مورد مطالعه بطور کلی سه شیوه و ضمانت اجرا برای جبران خسارت ناشی از تخلف متعهد از انجام تعهد پیش بینی شده است :اول الزام به اجرای عین تعهد دوم مطالبه خسارت و سوم فسخ قرار داد.در حقوق فرانسه بر اساس شرط مستتر در قرار داد در عرض امکان الزام متعهد به انجام تعهد فسخ قرار داد ممکن است در کامن لا راه حل اصلی فسخ است به استثنا موارد خاص که الزام به اجرای عین تعهد حسب تشخیص دادگاه انجام می گیرد..در حقوق ایران قاعده و اصل در این خصوص الزام متعهد به اجرای عین تعهد است مگر انکه تعهد حالت وحدت مطلوبداشته باشد که در این وضعیت راهی جز فسخ قرار داد و اخذ خسارت نیست . راهکار دوم در صورت عدم امکان اجبار وامکان انجام تعهد توسط شخص ثالث اجرای تعهد بوسیله ثالث با هزینه متعهد است مشروط بر انکه تعهد قایم به شخص نباشدو در نهایت اگر اجرای دو راه حل فوق میسر نباشد فسخ قرار داد و بالتبع درخواست جبران خسارت. با توجه به اصل لزوم قرار دادها و مقصود مشترک طرفین در نیل به نتایج قرار داد و وجود انگیزه های مختلف از عدم اجرا تعهد که یکی از این انگیزه ها میتواند عدم تمایل متعهد به اجرا باشد راه حل نظام حقوقی فرانسه بصورت کلی در حقوق ایران قابل پذیرش به نظر نمیرسدلیکن در صورتی که شرط صریح یا ضمنی مبنی بر انحلال عقد در صورت عدم اجرا تعهد از جانب یکی از طرفین عقد وجود داشته باشد پذیرش راه حل مزبور بلا مانع به نطر میرسد و اصول کلی قرار داد ها و شروط انرا تایید میکند.مطالبه خسارت هم به عنوان اصل خاص نظام کامن لا است .در صورتی که امکان الزام متعهد یا انجام توسط ثالث نباشد یا اصرار بر الزام به اجرا عین تعهد توام با مشقت برای متعهد له بوده یا اصرار بر اجرا غیر معقول باشد مثل حالتی که متعهد اعلام کند که بنای بر اجرا ندارد ویا...به استنادقاعده لا ضرر برای دفع ضرر از متعهد له باید امکان فسخ را برای او قایل شد
نتیجه آن که می‌توان گفت در مواردی که امکان استناد به خیارات قانونی در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد منتفی باشد و امکان اجرای تعهد توسط متعهد و شخص ثالث منتفی باشد،و اجرای تعهد توأم با مشکلات و صرف هزینه‌های فراوان باشد. فسخ عقد این امکان را در اختیار متعهد له قرار می‌دهد تا خود را از تحمل ضرر ناروا رهایی دهد بدون آن که لازم باشد قبل از فسخ عقد، تقاضای اجبار متعهد را به اجرای تعهد بخواهد. به عبارت دیگر با پذیرش این دیدگاه متعهد له در فسخ عقد یا تقاضای اجبار متعهد مختار است.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
Fulfilling the obligations arising from contracts is one of the significant issues in the law of contracts. If each of the parties of the contract or one of them refuses to fulfill his/her contractual obligations, there are various solutions predicted in different legal systems in this regard. In Iranian law, sanction for this type of breach has been stated not implicitly in a general rule in the field of the consequences of the contract but in several legal articles in contracts such as sale, lease, cultivation and proviso. The first solution is to request the court to compel the obligor by the obligee. In the event of the impossibility of this compulsion, the base for the fulfillment of the obligation by the third party would be provided by the cost of the obligor, and as the last resort, the individual injured by the breach may abolish the contract. In other legal systems, various remedies have been foreseen including abolishment of the contract in the case of breach of the fulfillment of the obligation by the obligor for redressing the injury suffered by the injured party arising from breaching the performance of the contract. In Common Law system, in the case of non-fulfillment of the obligation by the obligor, the general principle is reparation. In Roman-Germanic legal system, the obligee is free to request the fulfillment of the obligation or abolish the contract. In Iranian law, the principle is to compel the obligor to fulfill the obligation. However, this solution is acceptable through realizing of certain conditions. The analytical and comparative investigation of this subject in different legal systems and comparing it to the law of Iran is aimed in this article. The present article is comprised of an introduction and 4 sections.
کلیدواژه‌ها [English]
)
ارسال نظر در مورد این مقاله