نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
چکیده
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار میگردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریهای را ابراز کرده بودند.
تازه های تحقیق
با آنچه گفته شد، تقدم زمانی طرح و قبول اصل حاکمیت اراده در حقوق اسلام نسبت به حقوق غرب آشکار گردید. بنابراین، با توجه به وقوع این تحولات در قرن هجدهم میلادی در غرب، می توان تایید کرد که فقها و حقوق دانان مسلمان در نفی نظریه انحصاری بودن عقود و پذیرش اصل حاکمیت اراده و صحت عقود بینام، نسبت به همه نظامهای حقوقی دیگر پیشتاز هستند.ضمناً نادرستی این گفته نیز پدیدار میگردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را « به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت می دهد. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریهای را ابراز کرده بودند.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Principle of Autonomy in Law of the West and Islam Its Foundations, Consequences and Historical Background
نویسنده [English]
- mohsen esmaeili
Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
چکیده [English]
The Principle of Autonomy is the most fundamental rule in private law and has significant consequences such as contractual freedom and the possibility of creating new dealing patterns. Therefore this principle is of a great importance and has a long history in two legal systems of west and Islam. The principle of autonomy has origins in theoretical foundations and debates of philosophy of law in one side and specifically in the present time that the expansion of economic relations and special commercial needs has left no choice except for developing and rethinking in contractual patterns in national and international levels has numerous practical results and usages in the other. The reason of presentation of this principle in each of the two legal systems, foundations and consequences of tendency toward it, its primary theorists and historical background of consideration of the principle and its developments are three axises that has been studied in this article in two separate parts and comparatively; first in western legal system and then in Islamic one. One of the achievements of this study is proving the pioneership and chronological supersesion of tendency toward this principle and acceptance of its consequences in law of Islam. Furthermore, incorrectness of the opinion of some professors that have attributed the enactment of Art. 10 of Iranian Civil Code to "following the European legal theory" is appeared. Many centuries before turning of European lawyers and philosophers to the principle of autonomy, this theory had been expressed explicitly by most of the famous Imamiyah jurists.
کلیدواژهها [English]
- Principle of Autonomy
- New Contractual Patterns
- Exclusivity of Transactions
- Art. 10 of Iranian Civil Code
ارسال نظر در مورد این مقاله