نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• سیدمحمدصادق موسوی ¹
• سید علی خزایی ²
• سید هادی دهقان ³

¹ دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری.

² استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی.

³ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

«خسارت اقتصادی» اصطلاحی در کامن‌لا است که در موارد تحمیل مخارج به مدعی یا از دست رفتن سود موردانتظار وی بکار می‌رود و در برابر صدمات جسمانی یا خسارات وارده به اموال ملموس مدعی قرارمی‌گیرد. در کامن‌لا، برای بیان این نوع خسارت در موارد نقض قرارداد، بیشتر اصطلاحات «خسارت اتکاء» و «خسارت انتظار» متداول است. در حقوق مسؤولیت مدنی کامن‌لا، «خسارت اقتصادی» ناشی از اعمال عمدی علی‌القاعده مشروط به احراز شرایطی قابل جبران است، ولی در موارد «بی‌احتیاطی»، جبران «خسارت اقتصادی» مشروط به این است که به تبع صدمات جسمانی یا خسارات مادی وارده به اموال ملموس مدعی پدید آمده ‌باشد که آن را «خسارت اقتصادی تبعی» می‌نامند. در غیر این صورت، چنین خسارتی را «خسارت اقتصادی محض» می­نامند و علی‌القاعده آن را قابل جبران نمی‌دانند. مفهوم مشابه «خسارت اقتصادی» در حقوق ایران که می‌تواند مبنای بررسی تطبیقی قرار گیرد، اصطلاح فقهی «عدم‌النفع» است. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، مفهوم کامن‌لایی «خسارت اقتصادی» معرفی و محدودیت­ها و شرایط جبران این گونه خسارت بیان شده است و ضمن مقایسه این مفهوم با «عدم‌النفع»، موضع قوانین ایران و نظریات فقهی مختلف در این زمینه تحلیل می‌گردد.
 

تازه های تحقیق

نتایج حاصله از این پژوهش را می‌توان بدین شرح خلاصه نمود:

 1.خسارت اقتصادی در مقایسه با عدم‌النفع معنی گسترده‌تری دارد و هرگونه خسارتی که به شکل صدمه فیزیکی به اموال مادی یا جسم دیگری نباشد، از جمله تحمیل مخارج اضافی به دیگری را نیز شامل می‌شود. در کامن‌لا میان خسارات اقتصادی ناشی از نقض قرارداد و دعاوی مسؤولیت مدنی تفکیک قائل شده‌اند. در موارد نقض قرارداد، خسارت انتظار مشروط به حصول شرایط متعددی قابل جبران است، در غیر این صورت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد محدود به مخارج و مصارفی که شخص به اتکاء قرارداد متحمل شده، خواهد بود. در فقه و حقوق ایران، درباره جبران خسارت ناشی از تخلّف از عقد، برمبنای «خسارت اتکا» یا مخارج و مصارفی که شخص متحمل شده، تردیدی وجود ندارد. تردید تنها در تعیین خسارت قراردادی، برمبنای منافع موردانتظار از اجرای قرارداد می‌باشد. در حقوق ایران در نصوص قانونی کنونی، علی‌الظاهر میان حکم «عدم‌النفع» از حیث قابلیت جبران در دو حوزه قراردادها و مسؤولیت مدنی تفکیکی نشده است. این رویکرد که ظاهراً ناشی از برداشتی محدود از تعریف مال و موجبات ضمان قهری و دایره شمول قاعده اتلاف می‌باشد، قابل انتقاد به نظر می‌رسد، کما‌اینکه برخی فقها نیز بر لزوم جبران عدم‌النفع ناشی از تخلّف از عمل موضوع عقد در مورد عقد مزارعه تصریح نموده‌اند.

2. در کامن‌لا در حوزه دعاوی مسؤولیت مدنی، ضمن تفکیک خسارات اقتصادی ناشی از اعمال عمدی و بی‌احتیاطی، اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی‌احتیاطی می‌باشد، مگر اینکه خسارت اقتصادی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی بوجود آمده باشد. در فقه و حقوق و رویه قضائی ایران نیز تفکیک میان عدم‌النفع ناشی از اضرار عمدی و بی‌احتیاطی دارای مبنا و سابقه می‌باشد. تبصره 2 ماده (14) قانون آیین دادرسی کیفری، جبران منافع ممکن‌الحصول را مختص مواردی دانسته که صدق اتلاف نماید. باتوجه به برداشتهای متفاوتی که از قلمرو قاعده اتلاف در فقه وجود دارد، تفسیرهای متفاوتی از این ماده قابل ارائه می‌باشد، ولی آنچه مسلم است، از دیدگاه فقهی دلایلی در جهت جبران پذیری مشروط و محدود عدم‌النفع در حوزه مسؤولیت مدنی، صرفاً در برخی مصادیق و موارد معدود مانند حبس کارگران و پیشه‌وران وجود دارد. از سوی دیگر، در دکترین حقوقی، متأثر از برخی نظام‌های حقوقی غربی مانند فرانسه گرایش به جبران‌پذیری وسیع عدم‌النفع مشهود است، در حالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره‌ای ملاحظات حقوقی، اجتماعی و اقتصادی مانند جلوگیری از افزایش دعاوی و کارآیی اقتصادی - همچنانکه موردتوجه قضات و حقوقدانان آنگلوساکسون قرارگرفته- مورد تردید می‌باشد.

باتوجه به آثار نامطلوبی که از ابهام موجود در حقوق ایران ناشی شده، می‌توان پیشنهاد کرد قانون‌گذار با استفاده از مبانی فقهی موجود، راه‌ میانه‌ای را در پیش گرفته و ضمن پذیرش مشروط و محدود جبران عدم‌النفع در برخی موارد لازم، مقررات صریحی در زمینه شرایط و موانع جبران آن در هریک از حوزه‌های مسؤولیت مدنی و قراردادی وضع نماید.

کلیدواژه‌ها

• خسارت اقتصادی
• خسارت اقتصادی تبعی
• خسارت اقتصادی محض
• عد‌م‌النفع
• مسؤولیت مدنی

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of "Economic Loss" and "Loss of Profit"

نویسندگان [English]

• seyed mohammad sadegh mousavi ¹
• Seyed Ali Khazaei ²
• Seyed Hadi Dehghan ³

¹ Associate Professor, Department of Jurisprudence and Private Law, Shahid Motahari University

² Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University.

³ Ph. D Candidate in Private Law, Faculty of Law and Political Sciences, Kharazmi University

چکیده [English]

Economic Loss is a term in common law that is used in cases of imposition of expenses on the claimant or loss of his/her expected profit and is placed against physical injury or damage to his/her tangible property. In common law, to express this kind of damage in breach of contract, the terms "reliance loss" and "expectation loss" are prevalent. In the tort law of common law, "economic loss" arising from intentional acts principally is compensable providing the establishment of some conditions, but in cases of "negligence", compensation for "economic loss" is conditional upon the claimant having suffered physical injury or physical damage to his/her tangible property of the claimant which is called Consequential Economic Loss. Otherwise, such damage is called "pure economic loss" and it is not compensated in principal. The analogous notion of "economic loss" in Iranian law which could be the basis for a comparative study is the jurisprudential term of "loss of profit". In this article, through a descriptive-analytic method, the common law notion of "economic loss" is introduced and the limitations and conditions for compensation for such damage are expressed. In addition to comparing this concept with "loss of profit", the position of Iranian laws and various jurisprudential opinions in this regard would be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

• Economic Loss
• Consequential Economic Loss
• Pure Economic Loss
• Loss of Profit
• Civil Liability