نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید
2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید.
3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مفید.
چکیده
اصل حاکمیت اراده بنیادیترین قاعده در حقوق خصوصی و دارای آثار مهمی نظیر آزادی قراردادی و امکان خلق الگوهای جدید معاملاتی است. به همین دلیل اصل مزبور از اهمیت و قدمتی طولانی در دو نظام حقوقی غرب و اسلام برخوردار است. اصل حاکمیت اراده، از سویی ریشه در مبانی نظری و مباحث فلسفه حقوق دارد و از سوی دیگر دارای نتایج و کاربردهای فراوان عملی است؛ خصوصاً در زمان ما که گسترش روابط اقتصادی و نیازهای خاص تجاری چارهای جز تحول و نواندیشی در الگوهای قراردادی در سطح ملی و بینالمللی باقی نگذاشته است. چرایی طرح این اصل در هر نظام حقوقی، و مبانی و آثار گرایش به آن، و نیز نخستین نظریهپردازان و پیشینه تاریخی طرح این اصل و تحولات آن سه محور مهمی است که در این مقاله طی دو گفتار جداگانه، ابتدا در نظام حقوقی غرب و سپس در نظام حقوقی اسلام به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از دستاوردهای این مطالعه، اثبات پیشگامی و تقدم زمانی گرایش به این اصل و پذیرش آثار آن در حقوق اسلام است. ضمناً نادرستی این گفته برخی استادان نیز پدیدار میگردد که وضع ماده 10 در قانون مدنی را «به پیروی از نظریه حقوقیین اروپا» نسبت دادهاند. چندین قرن پیش از آنکه حقوقدانان و فیلسوفان اروپایی به اصل حاکمیت اراده روی آورده باشند، غالب فقهای نامدار امامیه به صراحت چنین نظریهای را ابراز کرده بودند.
تازه های تحقیق
بر اساس ماده (3) و (4 )دستورالعمل 13، 93، غیرمنصفانه بودن شرط به این معناست که علیرغم اینکه شرط قراردادی بهطور مشخص مورد مذاکره قرار نمیگیرد با حسن نیت نیز مخالف بوده و به عدم تعادل جدی بین حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد منجر شده و به ضرر مصرفکننده باشد. این تذکر لازم است که در قراردادهای استاندارد اصل بر عدم مذاکرهای بودن شرط میباشد چراکه بار اثبات ادعای مذاکرهای بودن شرط بر عهدهی فروشنده یا ارائهکننده کالا یا خدمات میباشد. گفتنی است که غیرمنصفانه بودن شرط مفهومی است که باید با توجه به ماهیت کالاها و خدمات، زمان قرارداد و همهی رویدادهای منجر به انعقاد آن و نیز سایر شروط یا قراردادهای وابسته ارزیابی گردد که در این ارزیابی توجه به کیفیت زبانی شرط از حیث روشن و قابلفهم بودن حائز اهمیت است. علیرغم اینکه مباحث مربوط به شرط از مهمترین مباحث مربوط به فقه مدنی محسوب میگردد، در کلام فقیهان و در منابع فقهی سخنی از شروط غیرمنصفانه به میان نیامده است. در حقوق موضوعه ایران نیز این مهم موردتوجه و تقنین قرار نگرفته و تنها برخی از قوانین که در پژوهش حاضر به آنها اشاره شده است در راستای حمایت از مصرفکننده وضع گردیده است که در این قوانین نیز هیچ قاعده عامی جهت مبارزه با شروط غیرمنصفانه پیشبینینشده به نحو شایسته و روشنی از شروط غیرمنصفانه و احکام آنها سخنی به میان نیامده است؛ و با توجه به تشتت آراء فقیهان در زمینه عدل و انصاف و عدم پشتیبانی مشهور فقیهان از این امر، میتوان چنین نتیجه گرفت که عدل و انصاف جایگاه مستقلی در استنباط احکام شریعت نداشته و شاید به همین خاطر است که مخالف انصاف بودن در بحث شروط موردتوجه فقیهان قرار نگرفته و به نظر میرسد که عدل و انصاف توان لازم برای کنترل شروط غیرمنصفانه قراردادی را ندارد و برای این امر باید، سایر بسترهای فقهی همچون؛ اختلال نظام، أکل مال به باطل، غرر و غیرمقدور بودن شرط مورد واکاوی قرار گیرد. علیرغم اینکه در حقوق اروپایی در جهت حمایت از مصرفکننده اقدامات معتنابهی صورت گرفته لیکن با توجه بهدشواری تشخیص عدم موازنه بین حقوق و تعهدات و نیز احتراز از ابهام ناشی از عدم شفافیت کافی مفهومی و مصداقی غیرمنصفانه بودن که زمینه تشتت آراء قضایی و اعمال سلیقههای شخصی در این زمینه را فراهم میسازد، برای تسهیل تشخیص شروط غیرمنصفانه و جلوگیری از اختلافات احتمالی در برخی قوانین و دستورالعملها بهصورتی غیر حصری شروطی بهعنوان شروط غیرمنصفانه معرفیشده و دستورالعمل 13، 93 جامعه اقتصادی اروپا راجع به شروط غیرمنصفانه در قراردادهای منعقده با مصرفکننده دولتهای عضو را ملزم به پذیرش و اعمال آن در تقنین داخلی خود نموده است؛ که به نمونههایی از این قوانین اشاره شد؛ که بررسی فقهی این شروط بهصورت اختصاصی و فارغ از مفاهیمی همچون عدل و انصاف در راستای بهبود بخشیدن به نظم اقتصادی ضروری به نظر میرسد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Concept and Status of Unfair Terms in European Law and the Written Law of Iran: With an Approach to Justice and Fairness in Imamiyah Jurisprudce
نویسندگان [English]
- sayyed abd al mottaleb ahmadzadeh bazzaz 1
- MAJID REZAEE 2
- sayyed mohammad sadegh Ghabooli Dorafshan 3
1 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Mofid University
2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Mofid University.
3 Ph.D. student of jurisprudence and the principles of Islamic law, Faculty of Theology, Mofid University.
چکیده [English]
The unfair terms are one of the most important issues regarding consumer rights and life today cannot be imagined without using various consuming products. Meeting consumer needs is dependent upon the conclusion of contracts that are often associated with provisos. Additionally, the promptness of the societies' economic move and emergence of class gap has led one party to imposing unequal terms and ultimately more or perhaps the absolute domination of one's will to collapse and undermine justice and fairness. European states have always attempted to control such terms. This query, through examining the concept and status of unfair terms in the European and Iranian laws and some of the examples of unfair terns stipulated in Directive No. 93/13 of the European Economic Community and considering the opinions of the Imamiyah jurisprudents as to justice and fairness, has come to this conclusion that given the dispersion of the opinions of Imamiyah jurisprudents regarding justice and fairness, these concepts are not an appropriate tool for controlling unfair contractual terms. In this regard, other jurisprudential grounds such as system disorder, unlawful ownership and impossibility of the terns could be employed. Paying attention to lack of a general rule in Iranian laws in controlling these terms highlights this significant issue.
کلیدواژهها [English]
- Unfair Terms
- Justice and Fairness
- European Law
- Imamiyah Jurisprudence
- Iranian Law
ارسال نظر در مورد این مقاله