نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
تازه های تحقیق
با شیوع پدیدهی تروریسم در سطحی جهانی، عزمی بینالمللی برای مقابله با این پدیده شکل گرفت. ابتکار عملی که در این راه مورد استفاده واقع شد، پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی با بستن راههای تأمین مالی آن بود. منابع حقوق بینالملل از جمله قطعنامه 1373، کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1999 و توصیههای گروه ویژه اقدام مالی، برای مقابله با تأمین مالی تروریسم تدابیر و اقدامات گستردهای از جمله اقدامات پیشگیرانه به منظور شناسایی معاملات مشکوک، نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی و الکترونیکی پول، تأسیس واحد اطلاعات مالی، جرمانگاری تأمین مالی تروریسم و غیره را پیشبینی نمودند که با تصویب قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 در ایران و آییننامه مربوطه تدابیر و اقداماتی در راستای مبارزه با این جرم در سیاست جنایی ایران اتخاذ گردید. با در نظر گرفتن غایت نهایی جرم تأمین مالی تروریسم که همانا فراهم کردن شرایط و تسهیل ارتکاب تروریسم است، تدابیر و اقداماتی که در راستای مقابله با آن تأمین مالی تروریسم انخاذ میگردند میتوانند سیاست جنایی کشورها را به سوی امنیتگرایی سوق دهند. هدف از امنیتگرایی گو اینکه از نام آن پیداست حفظ امنیت است. مقتضیات سیاست امنیتگرایانه در تقابل با سیاست آزادیگرایانه قرار میگیرد. چرا که لازمهی امنیتگرایی تحدید هر چه بیشتر حقوق فردی و آزادی هاست. آنچه در ساحت مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن ضروری است، یافتن تعادلی میان آرمان «صیانت از امنیت جامعه» و در عین حال «حفظ و رعایت حقوق فردی و آزادی شهروندان» است. هرچند جرمانگاری تأمین مالی تروریسم، ایجاد شبکه متمرکز اطلاعاتی به منظور رصد کردن کلیه عملیات مالی اشخاص و استفاده از ظرفیت جامعهی مدنی به منظور کشف جرم منجر به تحدید بیشتر آزادی افراد گردیده و حاکی از ورود جلوههایی از سیاست جنایی امنیتمدار در زمینه مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن در سیاست جنایی ایران است، اما تصویب قانون، مشخص نمودن حدود و ثغور جرم و مسئولیت کیفری در پرتو اصل قانونی بودن جرم و عدم اتخاذ تدابیری که در نهایت منجر به نقض کرامت انسانی افراد و انسانیتزدایی از حقوق کیفری گردد، گویای برقراری نوعی تعادل میان دو ارزش اساسی «آزادی» و «امنیت» در سیاست جنایی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم است.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Creating horror at global level, terrorism has led governments to counter it extensively. To this end, international organizations combated terrorism through ratification of various conventions and resolutions. The scope of the fight against terrorism became more scopious when tackling the financing of terrorism was taken into account. International law sources, especially the Security Council's resolution 1373, 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and The FATF Recommendations, by imposing specific methods in confronting the act of financing terrorism, have pushed countries to fight financing of terrorism increasingly. Currently, the fight against the financing of terrorism in different ways, including the adoption of precautionary measures for the early identification of sources used for the purpose of assisting terrorist operations, as well as taking responsive actions such as punishing perpetrators of terrorist financing and freezing their assets has become an international requirement. The present paper, through applying a descriptive-analytic method, while studying the international requirements in combating financing of terrorism and comparing it with Combating the Financing of Terrorism Act and its executive ordinance, explains the way in which Iran's legal system deals with the financing of terrorism. Thereafter, the article aims at analyzing Iran's criminal policy in countering the financing of terrorism in terms of main ideologies that govern it namely security-oriented versus freedom-oriented criminal policy.
کلیدواژهها [English]
ارسال نظر در مورد این مقاله