نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان).
چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان‌یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌های بینالمللی به دنیا معرفی شده است. قانون‌گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون‌های بینالمللی در این زمینه، در بهمن‌ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پولشویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پولشویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می‌گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی می‌توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان‌یافتگی و فراملی بودن و بدون بزهدیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری را طی نکرده است. اسناد بینالمللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیدهاند که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آن‌ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازهای از رویه بینالمللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست میآید که جرم پولشویی در ایران و رویه بینالمللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
تازه های تحقیق
الف - ساختارهای مالی –اقتصادی – بانکی در ایران، شناسایی عواید و درآمدهای ناشی از جرم پولشویی که مقابله با مرتکبان آن را دشوار ساخته است.
ب- عدم آشنایی با این قانون و نارسایی‌های مربوط به ادله اثبات این‌گونه جرائم منجر به عدم تمایل قضات به استفاده از این عنوان مجرمانه و تلاش برای استناد به عناوین مجرمانه مشابه مانند تحصیل مال از طریق نامشروع شده است.
ج - انگیزه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در سودآوری و جذب سرمایه و جلب بیشتر مشتری موجب شده تا اطلاعات مربوط به مشتریان را در اختیار نهادهای عدالت کیفری مانند (پلیس و دادسرا(قرار ندهند یا حاضر به افشاء اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مشتریان نباشند.
د- با توجه به ویژگی‌های نظام اقتصادی – مالی و بانکی کشور ایران ابعاد مختلف قانون مبارزه با پولشویی به ویژه محدوده جرم انگاری و سازوکارهای مقابله با بزهکاران جرم پولشویی کاملا با آنچه در اسناد بینالمللی آمده همپوشانی ندارد.
تحصیل پول‌های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیرقانونی است. پولشویی جرمی سازمان‌یافته فراملی است که بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به شکلی گسترده با آن دست به گریبان هستند. عواملی مانند نظام اداری ناسالم و غیر کارآمد، نظام ناسالم اقتصادی، نظام مالی غیر شفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی و ضعف دولت، بسترهایی مناسب برای عملیات پولشویی هستند. پولشویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است که موجب فرار مالیات، فرار سرمایه از کشور، اختلال در بازارهای مالی، تورم و ... میگردد.
اقتصاد ایران نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی بر گردش پولی و مالی کشور، اقتصاد جهان را در می‌نوردد و مقابله با آن بیش از هر چیز مستلزم همکاری بینالمللی خواهد بود. از این‌رو مقابله با پولشویی نیازمند مشارکت بینالمللی و ایجاد پیوندهای مستحکم و همکاری با مراکز مالی بینالمللی و پذیرش منشورها و دستورالعمل‌های نهادهای بینالمللی است. از طرفی دیگر پول‌های ناشی از رفتارهای مجرمانه، به سادگی در قالب فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری تطهیر می‌گردند و منشأ اصلی آن‌ها گم می‌شود.
عدم مبارزه با پولشویی موجب شیوع بیشتر جرایم می‌شود و تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد را کاهش می‌دهد و زمینه تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد. به همین دلیل ضروری است که هر چه سریع‌تر و بیش از پیش با اتخاذ تدابیر مناسب برای مبارزه با تطهیر پول‌های کثیف اقدام شود تا از این طریق عرصه بر رفتارهای مجرمانه محدود گردد و پولشویان سرکوب و پولشویی ریشه‌کن گردد. که در این صورت موفق به مبارزه با جرائمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، فساد اداری و سایر جرائم مرتبط شده‌ایم. بر همین اساس پولشویی به عنوان یکی از جرایم سازمان‌یافته، نقشی موثر در تداوم جرایم منشا دارد. در واقع مرتکبان جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می‌توانند از عواید فعالیت‌های مجرمانه بهره‌مند شوند و چه بسا در ادامه فعالیت‌های غیر قانونی سرمایه‌گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر اینکه چرا پولشویی جرم‌انگاری می‌شود و چه ضرورت‌هایی جرم‌انگاری آن را توجیه می‌کند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ازآن‌جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، سیاست و... برجای می‌گذارد، پیشنهاد میگردد سازمان‌های بینالمللی و منطقه‌ای و اکثرکشور‌های جهان راهکارها و تدابیری بهتر برای مقابله با این پدیده اتخاذ کنند که از جمله راهکارها «جرم انگاری» و تعیین مجازات سنگینتر برای این عمل می‌باشد.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
A Comparative Study of Crime of Money Laundering under Islamic Jurisprudence, Iranian Law and International Instruments
نویسنده [English]
- Masoud heidari
Assistant Professor Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Humanities and Law, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan)
چکیده [English]
Money laundering is a phenomenon that has been introduced to the world as an organized and transnational crime in recent decades. Resorting the international conventions in this field, the Iranian legislator through adopting the Anti Money-Laundering Act in February 2008, maintained a comprehensive criminal policy as to confronting it. In a simple definition, money laundering is defined as the operation carried out by the perpetrators of crimes in order to legitimate their illegal financial conducts resulting from committing the offences. As with jurisprudential foundations, many ayahs, narrations and jurisprudential rules could be referred to. This crime is a secondary one that means deliberate concealment of the nature and origin of the properties attained from commitment of such offences. The high rate of money laundering at global level, its organized and transnational character and lack of certain victim, have increased the significance of criminalizing this phenomenon in the world as well as in Iran. To this end, a bill is being adopted for combating money laundering in Iran that its final legislative phases has not been passed up to date. There exist numerous international and regional instruments on money laundering most significant of which are 1988 Vienna Convention, 1990 Council of Europe Convention, 1991 European Directive, 2000 Palermo Convention, and 2003 Anti-Corruption Convention. The goal of enactment of these instruments is to making the operation of money laundering an expensive endeavor in order to tighten its field as much as possible. In spite of the partial non-compliance of the legislator in Islamic Republic of Iran' with international practice as regards physical behaviors of money laundering, through an accurate interpretation of the Anti Money-Laundering Act, this conclusion is appeared that there is no difference as to money laundering in Iran and international practice in terms of its conditions and circumstances.
کلیدواژه‌ها [English]
- Money Laundering
- Crime
- Iranian Law
- International Instruments
- Islamic Jurisprudence
)
ارسال نظر در مورد این مقاله