نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم.
چکیده
در اغلب نظامهای حقوقی، طرف زیاندیده از نقض قرارداد، شیوههای متعددی برای مقابله با نقض و جبران خسارت ناشی از آن در اختیار دارد. مسئلة مهمی که در این مورد مطرح میشود این است که آیا زیاندیده میتواند از بین شیوههای مذکور، شیوهای که منفعت بیشتری برای وی تأمین میکند را انتخاب نماید؟ در حقوق آمریکا نظریهای وجود دارد که به دکترین انتخاب شیوهی جبران نقض قرارداد مشهور است و به موجب آن، در صورتی که زیاندیده در پی جبران خسارت خویش باشد، نه تنها میتواند بلکه ملزم است از بین شیوههای موجود یکی را انتخاب کند. بر اساس این دکترین، انتخاب یک شیوه میتواند نهایی، الزامآور و غیرقابلرجوع باشد، اگرچه در مقابل آن عوضی قرار نگرفته یا به موجب سند رسمی نباشد یا این که حتی شرایط نظریه اعتماد فراهم نباشد. دکترین مزبور علیرغم سابقهای که در حقوق آمریکا دارد، با انتقادات گوناگونی مواجهه شده است. مغایرت با عدالت، اختلاف در رویهی قضائی، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوههای جبران خسارت و نیز فقدان استقلال این نظریه از جمله این موارد هستند. در فقه و حقوق ایران باید بیان داشت، از یک طرف برخی از نتایج نظریهی مزبور به موجب نهاد و تأسیسهای مشابه به دست میآید و از این منظر، اساساً نیازی به این نظریه احساس نمی شود. از طرف دیگر، برخی از نتایج دیگر نظریه از منظر حقوق ایران مردود بوده و قابل پذیرش نیستند.
تازه های تحقیق
در بسیاری از موارد زیاندیده از نقض قرارداد، چندین شیوه جبران خسارت در اختیار خواهد داشت. در حقوق آمریکا به موجب نظریهای که به دکترین انتخاب شیوه جبران نقض قرارداد مشهور شده است، شخص باید از بین شیوههای موجود یکی را انتخاب نماید و با انتخاب یک شیوه، حق خود را برای تعقیب و پیگیری سایر شیوهها از دست خواهد داد. به تعبیر دیگر، انتخاب یک شیوة جبرانی به معنای صرف نظر کردن از سایر شیوهها است.
- مطابق این دکترین، در هنگام نقض قرارداد و انتخاب از بین شیوههای جبران، تنها یک شیوه را میتوان انتخاب نمود و جمع دو یا چند شیوه جبران خسارت با هم ممکن نخواهد بود. فقدان امکان مطالبه دو یا چند شیوه جبران خسارت، اعم از این است که شیوههای مزبور با یکدیگر ناسازگار باشند (مانند فسخ و اجرای عین تعهد) یا سازگار باشند (مانند فسخ و مطالبه خسارت).
- مهمترین مبانی این نظریه را میتوان نظم عمومی، جلوگیری از افزایش هزینههای دادگستری، منع جبران دوباره یک خسارت و همچنین حفظ حقوق طرف مقابل نام برد.
- درحقوق آمریکا، دکترین انتخاب با انتقادهای گوناگونی مواجهه گردیده است. فقدان استقلال این نظریه از سایر دکترینهای حقوقی (مانند دکترین استاپل، اسقاط حق، اهمال در مطالبه حق و اعتبار امرمختومه)، مغایرت با عدالت، پذیرش اصل قابلیت جمع و تغییر شیوههای جبران خسارت و همچنین توجه به جایگاه نظریه عوض از جمله مهمترین این موارد میباشد.
- از لحاظ فقه و حقوق ایران، از دو منظر می توان به این نظریه نگاه کرد: از یک طرف، نهادها و قواعدی مشابه این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و لذا در این قسمت اساساً نیازی بدان احساس نمی شود. از منظر فقهی قاعده اقدام و حرمت نقض حکم قاضی و از منظر حقوقی قاعده اعتبار امر مختوم، لزوم رعایت مواعد در دادرسی مدنی و همچنین برخی محدودیتهای زمانی در قانون مدنی از جمله این موارد میباشند. از طرف دیگر، برخی از نتایج نظریه مزبور در حقوق ایران قابل پذیرش نمی باشد، از جمله این که بر اساس اصل قابلیت جمع شیوههای جبران خسارت، انتخاب یک شیوه جبران خسارت مانع از توسل به سایرشیوههای سازگار با آن نیست و به عنوان مثال، فسخ با مطالبه خسارت قابل جمع است. در قانون دادرسی مدنی نیز اصل قابلیت تغییر شیوههای جبران خسارت پذیرفته شده، و از این رو، خواهانی که یک شیوه جبران خسارت را انتخاب نموده است میتواند با رعایت برخی از شرایط، در طول جریان دادرسی آن را تغییر دهد.
البته باید اضافه کرد که در حقوق ایران یکی از کارکردهای دکترین انتخاب شیوه جبران خسارت، یعنی قابل تعقیب نبودن شیوههای ناسازگار با هم، مورد پذیرش واقع شده است و بر همین اساس در صورتی که به عنوان مثال، خواهان اقدام به فسخ قرارداد کرده باشد، دیگر تقاضای اجرای عین تعهد از او پذیرفته نخواهد شد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Introducing and Criticizing the Doctrine of Election of Remedies for Breach of Contract: A Comparative Study in American Law, Islamic Jurisprudence and Law of Iran
نویسندگان [English]
- esmaiel nematollahi 1
- Iman Dehghani Dehaj 2
1 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom
2 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Law, University of Qom.
چکیده [English]
In most of the legal systems, the non-breaching party has numerous ways to deal with the breach and its resulting compensation. An important question raised in this case is whether the non-breaching party can choose between the related remedies and select the one which is more beneficial for him. There is a doctrine in American law, known as doctrine of election of remedies, based on which a person not only can but is required to choose one of the available remedies. According to this doctrine, election of a remedy can be final, binding and inalienable, even if, it does not supported by consideration or is not by deed, or even is not relied by the other part. Notwithstanding its precedent in American law, this doctrine has been criticized over the history. Contradictions with justice, differences in judicial procedures, principle of the accumulation of remedies and their changeability as well as lack of independence are among the criticisms. As regards the Imamiyah jurisprudence and Iranian law, it should be stated that on one hand some of the results of the aforementioned doctrine are obtained by similar institutions and foundations, and accordingly there is no need for the doctrine. On the other hand, some of the other results of the doctrine are rejected by the Iranian law and are not acceptable.
کلیدواژهها [English]
- Breach of Contract
- Remedies
- Doctrine of Election
- Waiver
- Estoppel
ارسال نظر در مورد این مقاله