نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• احمد شمس ¹
• سعید شیری ²

¹ دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

² دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب

چکیده

اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین‌رو تعیین رویه­ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاه­های موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویه­ی قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویه­ی نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهره­گیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از  ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.
 

تازه های تحقیق

باعنایت به نام گذاری فصل ششم از کتاب دوم قانون مدنی تحت عنوان "سقوط تعهدات" و نظر به اینکه ماده (265) قانون مدنی اولین ماده از مبحث ایفاء تعهدات است لذا قاعدتاً در تفسیر مواد قانونی مندرج در ذیل این مبحث نیز می‌بایست به تقسیم بندی مذکور توجه نمود  و مواد آنرا به گونه‌ای تبیین کرد که منتج به اسقاط عهده گردد و نه ثبوت عهده . از طرف دیگر اگرچه فقهای امامیه صراحتاً به بحث و تبادل نظر در رابطه با آنچه که ما در ماده (265) قانون مدنی با آن مواجه هستیم نپرداخته اند اما آنچه که می‌توان از مباحث مطروحه مشابه در فقه امامیه نتیجه گیری کرد این است که به نظر می‌رسد اگر بنابر این بود که ماده (265) ق.م مطابق نظر فقهای امامیه تفسیر گردد در فرض عدم ذکر عنوان پرداخت و اختلاف بین طرفین باید قائل به عدم مدیونیت دهنده مال باشیم .

نهایتاً با توجه به تفاوت دیدگاه حقوقدانان و قضات درباره عدم تبرع و همچنین تمایل بیشتر رویه قضایی به دیدگاه مدیونیت در پرداخت  پیشنهاد می گردد : 1 - انجام تفسیری دقیق و روشن و فاقد ابهام از جانب مراجع ذیصلاح و یا صدور رای وحدت رویه ای که بیان کننده راه حلی گره گشا در مسائل مربوط به ماده (265) ق.م با محوریت ظهور اماره مدیونیت در پرداخت باشد لیکن جهت جلوگیری از افزایش طرح دعاوی ناشی از حق استرداد میتوان همچون نظام حقوقی انگلستان صرفا اینگونه دعاوی را از مالک مال یا کسی که اذن در پرداخت داشته پذیرفت. 2 -  تغییر ماده (265) قانون مدنی به شکل ذیل جهت جلوگیری از تشتت آراء « در هر پرداخت وجه یا دادن مالی مدیونیت یا تعهد سابق مفروض است لذا هر کسی چیزی به دیگری بدهد نمی تواند آنرا مسترد کند مگر اینکه عدم مدیونیت خود را به اثبات برساند»  3 – البته بنظر می رسد محاکم نیز می توانند با اختیارات حاصله از ماده (199) قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم است برای کشف حقیقت بعمل آورند و با توجه به ادله ابرازی طرفین و کشفیات قاضی رسیدگی کننده رأی مقتضی صادر نمایند.

کلیدواژه‌ها

• پرداخت
• عدم تبرع
• حقوق ایران
• فقه امامیه
• نظام حقوقی انگلستان

عنوان مقاله [English]

Emergence of Non-Gratuitousness in Iranian Law, Imamiyah Jurisprudence and a Comparative Contrast with the UK Legal System

نویسندگان [English]

• ahmad shams ¹
• saeed shiri ²

¹ Associate Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political and Economic Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch

² MA in Private Law, Islamic Azad University, Faculty of Law and Political and Economic Sciences, South Tehran Branch

چکیده [English]

The brief composition of Article 265 of the Iranian Civil Code, not only is resulted in different interpretations regarding this Article, but also has caused the issuance of distinct judgments by the courts. Owing to this fact, setting up a unified in order to avoid confusion among the parties to a certain case, the courts and lawyers has become an undeniable necessity. In this research, through resorting to doctrine, the views relating to the foregoing Article are studied and analyzed and it is attempted to introduce the view among the existing ones which is more compatible with laws, custom and case law of the courts is Iran. Also, thorough a comparative approach, it is tried to study the procedure in the UK legal system and by means of employing the advantages of this system and contrasting it with the legal system governing the country, express a solution for ending this fragmentation in judgments. In the other side, because of the undeniable role of Article 1235 of French Civil Code in the codification of Article 265 of Iranian Civil Code (Many of the lawyers believe that Article 265 of Iranian Civil Code is an incomplete adaptation of Article 1235 of French Civil Code), the existing views as to these two Articles would be expressed. At the end of the study it is seen that in accordance with the majority standpoint, delivering a property to another person is not the presumption for indebtedness, while according the Islamic jurisprudents in case of disagreement between the giver and receiver of the property, the claim of the giver is preferred.
 

کلیدواژه‌ها [English]

• Payment
• Non Gratuitous
• Law of Iran
• Imamiyah Jurisprudence
• English Legal System