نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• فرید محسنی ¹
• رضا رحیمیان ²

¹ استادیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

² دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی تهران

چکیده

رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره ­اندیشی شود. در همین راستا، اساسی­ سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می­تواند در تحقق اهداف پیش­ گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه­ گرائی کیفری، به مطالع ه­ی تطبیقی نحوه­ ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام­ های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.

تازه های تحقیق

بی تردید از جمله راهبردهای اساسی ارتقاء کارآمدی و بهبود عملکرد سیاست جنایی یک کشور،  اصلاح نهادهای کیفری و روزآمد سازی کارکرد این نهادها می باشد. تجربه ناموفق بهره گیری از کیفر حبس به عنوان اصلی ترین واکنش کیفری و بروز آثار متعدد نامطلوب این کیفر از جمله ازدحام در جمعیت کیفری زندان ها، به مثابه یک بحران، فراروی اکثر نظام های کیفری قرار گرفته است. در همین راستا، اساسی سازی نهادهای حقوق کیفری می تواند آثار کاربردی موثری جهت برون رفت از این بحران داشته باشد. عرصه ظهور و خودنمایی بحث اساسی سازی را می توان در ابعاد و زمینه های مختلف حقوق کیفری که تاثیر غیرقابل انکار و ارتباط مستقیمی با حقوق و آزادی های فردی شهروندان دارد، جستجو نمود. با این مبنا، شناسایی راهبرد تعیین حداقل کیفر حبس به عنوان یک اصل اساسی، می تواند از راهبردهای اصولی جهت برون رفت از بحران تراکم در جمعیت کیفری زندان ها باشد. مقصود از این اصل که در منابع فقه اسلامی و نیز اسناد فراتقنینی ایران نیز دارای مبانی متعدد و قابل استنادی می باشد، به طور خلاصه این است که قاضی اساساً و اصولاً مجاز به تعیین کیفر حبس نیست مگر به عنوان آخرین راه حل و آخرین اقدام که به صورت استثنایی مورد حکم قرار می گیرد. از این رو، چنانچه شدت جرم ارتکابی و یا شخصیت متهم اقتضای تعیین کیفر حبس نداشته باشد و یا چنانچه امکان توسل به مجازات های جایگزین حبس و سایر مجازات های اجتماع محور باشد، نباید حکم به کیفر حبس صادر گردد. نحوه تضمین اجرای این اصل از سوی قضات، از یکسو،  مستلزم وجود سازوکاری مبتنی بر لزوم توجیه علل انتخاب کیفر حبس از میان سایر واکنش های کیفری (به عنوان تکلیفی قانونی) است و از سوی دیگر، نظارت مرجع تجدیدنظر بر احکام صادره از دادگاه ها است که چنانچه بدون دلایل توجیه کننده و بدون ضرورت، حکم بر کیفر حبس حداکثری صادر گردیده باشد، نسبت به نقض آن اقدام نمایند. در تحلیلی تطبیقی، راهبرد سیاست جنایی قضایی فرانسه نیز به سمت بهره گیری حداقلی از کیفر حبس در جرایم جنحه ای رهنمون شده است و دیوان عالی فرانسه، بر مبنای همین اندیشه بنیادی، در آراء متعددی بر لزوم توجیه حبس و متناسب سازی تعیین کیفر با شخصیت متهم و شیوه و شدت بزه ارتکابی تاکید نموده است و احکام قضایی متضمن کیفر حبس غیرمتناسب را نقض نموده است. اصل تعیین حداقل کیفر حبس در مرحله صدور حکم را می توان با اصل اولیه عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا، قابل قیاس دانست. نباید ناگفته گذاشت که شناسایی این اصل، از یک سو، هرگز به منزله نادیده انگاشتن اختیارات قضایی نخواهد بود بلکه این اصل، در پی ضابطه مند سازی آن و عدم استفاده غیرضروری و غیرمتناسب از اختیارات قضایی در راستای گزینش کیفر حبس می باشد و از سوی دیگر، شناسایی تکلیف قضایی نسبت به تعیین حداقل کیفر حبس، همواره و همیشه به معنای عدم قابلیت تعیین حبس بیش از حداقل قانونی نیز نخواهد بود؛ زیرا در صورت اقتضای ضرورت و بنا به جهات موجود در پرونده قضایی از جمله شدت و شیوه ارتکاب بزه، گستردگی آثار زیان بار ناشی از بزه، شخصیت خطرناک متهم، تکرار ارتکاب بزه و ...، که تعیین حبس بیش از حداقل قانونی را ایجاب می نماید، اصل مورد بحث قابل تعدیل خواهد بود. به عبارتی دیگر، جهات و ضرورت های پیش گفته، به عنوان استثناهایی بر اصل تعیین حداقل حبس تلقی می گردند. ضمانت اجرای تخطی از این اصل و تعیین حبس بیش از حداقل قانونی بدون وجود دلایل موجه و معقول ، نیز می تواند از جهات نقض حکم در مرجع تجدیدنظر تلقی گردد. ضمن آنکه، در صورت تشخیص دادگاه تجدیدنظر به لزوم تعیین حبس بیش از حداقل قانونی، اختیار قضایی این دادگاه در تعیین کیفر حبس متناسب (حتی بیش از حداقل قانونی) نیز محفوظ خواهد بود. در همین راستا پیشنهاد می شود، در صورت شناسایی چنین اصلی از سوی قانونگذار و با هدف ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها و رویه قضایی و همان گونه که قاضی بر اساس تبصره ماده (38) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مکلف به ذکر جهات تخفیف مجازات در حکم است، ماده ای قانونی به شرح زیر با عنوان ماده (18) مکرر به ماده (18) فعلی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، الحاق گردد. متن پیشنهادی به این شرح است: « در صورت عدم قابلیت قانونی بهره گیری از کیفرهای جایگزین حبس و سایر نهادهای تعدیل کننده کیفر و تصمیم دادگاه به تعیین کیفر حبس تعزیری، اصل بر تعیین حداقل کیفر قانونی است مگر اینکه شدت جرم ارتکابی، شخصیت مرتکب ویا گستره آثار زیان بار ناشی از جرم، اقتضای تعیین حبس بیش از حداقل قانونی را داشته باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است جهات مورد استناد را در حکم قید گردد. تبصره 1: قاضی مکلف است علل عدم قابلیت بهره گیری از تدابیر جایگزین حبس و سایر نهادهای قانونی نظیر تعلیق کیفر و... را در حکم صادر شده تشریح و توجیه نماید. تبصره2: تعیین حبس بیش از حداقل قانونی، بدون وجود ضرورت های مذکور در ماده، از جهات نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. »

کلیدواژه‌ها

• اساسی سازی نهادهای کیفری
• اصل کمینه گرائی کیفری
• جمعیت کیفری
• اصل تعیین حداقل حبس
• اهداف کیفر

عنوان مقاله [English]

The Principle of Minimum Sentence of Imprisonment (A Comparative Reflection on Islamic Jurisprudence and French Law)

نویسندگان [English]

• farid mohseni ¹
• reza rahimian ²

¹ Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Crime Prevention and Correctional Measures, University of Judicial Sciences and Administrative Services

² Ph. D. Candidate in Criminal Law and Criminology, Faculty of Crime Prevention and Correctional Measures, University of Judicial Sciences and Administrative Services

چکیده [English]

The approach based on the constitutionalization of criminal institutions is one of the most effective strategies for organizing the discourses aimed at safeguarding fundamental rights and freedoms of citizens against the state power. Aiming at alleviating the damage caused by unnecessary imprisonment and systematizing the Iranian judicial procedures in selection of this punishment necessitates finding a solution in this regard in legislative and judicial criminal policy-making levels. Doing so, constitutionalization of adopting the "minimum legal punishment of imprisonment" and recognizing this approach as a "legal principle" is one of the strategies that can play a pivotal role in realization of the foregoing goals. In this article, through relying on the principle of criminal minimalism, the way of applying this principle in the selection of imprisonment in Iranian and French legal systems as well as Islamic jurisprudence is studied comparatively.

کلیدواژه‌ها [English]

• Constitutionalization of Criminal Institutions
• The Principle of Criminal Minimalism
• Criminal Population
• The Principle of Minimum Imprisonment
• Objectives of Punishment