مطالعه تطبیقی پرداخت اجرت به شاهد در حقوق اسلام و آمریکا

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان.

چکیده

ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی شود. این خسارات قابل جبران است. این امر مورد تأیید و تقنین قانون­گذار نیز واقع شده است. لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است. این موانع در مجموع عبارتند از حرمت اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری اجرت بر کیفیت شهادت. در حقوق اسلام در تحمل شهادت فقط مانع اول وجود دارد ولی در ادای شهادت هر دو مانع وجود دارند و مانع اخیر اهمیت بیشتری دارد. در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر دیده می‌شود. در این پژوهش مانع اول رد می‌شود و این فرضیه به اثبات می‌رسد که اگر اجرت شاهد تحت نظارت دادگاه باشد؛ نگرانی اثرپذیری مفاد شهادت نیز رفع می‌شود و پرداخت اجرت به شاهد در ادای شهادت مانعی ندارد. یکی از نتایج مهم این بحث  این است که صرف اثبات پرداخت به گواه موجب بی‌اعتباری شهادت وی نمی‌شود.
 

تازه های تحقیق

با حذف مواد (1306)،(1307)،(1308)،(1310) و (1311) در سالهای 1361 و 1370 گواهی گواه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی اهمیت بیشتری یافت. بی‏تردید وجود گواه و آمادگی اشخاص برای ادای گواهی به احراز حقیقت از سوی دادگاهها کمک شایانی می‏کند. بذل عوض به شاهد در قبال خسارات تحمیلی به جهت فوت منفعت وی مواجه با مشکلی نیست و این امر در قوانین آیین دادرسی کیفری(ماده 215) و مدنی (ماده 247 ) مورد ملاحظه قرار گرفته است.لیکن پرداخت اجرت به وی در قبال نفس شهادت در حقوق ایران وآمریکا با مخالفتهایی روبروست. دلایل مخالفان نیز حرمت پرداخت اجرت به شاهد به جهت وجوب شهادت و امکان تاثیر مفاد شهادت از این پرداخت است. در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر وجود دارد.در حقوق ایران تعلیل به وجوب برای حرمت اخذ اجرت مصادره به مطلوب است. زیرا عین پرسش به  عنوان پاسخ ارائه می‏شود.به تعبیر دیگر در پاسخ به این سوال که چرا وجوب موجب حرمت اجرت می‏شود ،پاسخ داده می‏شود که چون اخذ اجرت بر واجب حرام است. بنابراین مجرد ایجاب عملی از سوی شارع ملازمه با حرمت اخذ اجرت در قبال آن ندارد.توجیه دیگر مخالفان ،اثرپذیری مفاد شهادت از اجرت است که در حقوق آمریکا نیز اثبات آن به عدم پذیرش گواهی گواه منتج می‏شود.این مانع نیز تنها در زمان ادای شهادت وجود دارد.بنابراین در صورت ارتفاع این بیم،بذل عوض موجه خواهد شد.راه‏حل پیشنهادی نگارنده در این خصوص نیز این است که پرداخت اجرت در قبال ادای شهادت به شکلی رسمی و در کنترل دادگاه باشد و بعنوان تکلیفی برای مشهودله تلقی شود و بدین نحو شاهد خود را مرهون و مدیون مشهودله نمی‏داند و شهادت او متاثر از بذل عوض نمی­شود. همانگونه که اشخاص اضطراب دگرگونی مفاد سند بوسیله سردفتر یا دفتریار را به جهت دریافت حق‏الثبت ندارند؛ چراکه همگان پرداخت آنرا تکلیفی می‏دانند که دینی جز ثبت سند از سوی دفتر اسناد رسمی برای احدی ایجاد نمی‏کند.این پیشنهاد متضمن پاسخ نقضی به ایراد اول مخالفان نیز می­باشد؛چراکه در اثبات وجوب شهادت و تبعا حرمت اجرت بر آن به آیه 282 و 284 سوره بقره که امر بر شهادت و نهی از ابای آن می‏کنند،استدلال می‏شود حال آنکه در آیه 282 به نوشتن دین از سوی کاتب امر و وی(کاتب) را از ابای کتابت منع نموده است و با وجود این امر و نهی امروزه در جامعه پرداخت اجرت به ثبات در مشاغل مختلف امری کاملا مرسوم است.بنابراین این امر دلالتی بر حرمت ندارد.پس در فرضی که جامعه به بذل عوض به شاهد به عنوان تکلیفی برای مشهودله می‏نگرد، احساس مدیونیت و بیم تشویش شهادت ایجاد نمی‏شود.بنابراین اگر شاهد وکسی که به شهادت او استناد می‏کند،از حق و تکلیف قانونی خود برای اخذ و پرداخت اجرت آگاه باشند و دادگاه پیش از احضار گواه به دادگاه اجرت وی را اخذ و در حساب سپرده حفظ نماید،موانع مطروحه از سوی مخالفان مرتفع می‏شود؛ چراکه شاهد با اطمینان از دریافت عوض – ولو در فرضی که مفاد شهادت وی برخلاف ادعای استنادکننده به شهادت باشد- به ادای گواهی می‏پردازد بی گمان استقرار کامل چنین عرف و دیدگاهی در جامعه مستلزم آموزش و گذر زمان است. لیکن این امر دلیلی موجه برای ممنوعیت بذل عوض به شاهد نیست.در حقوق آمریکا نیز اثر پرداخت مزد به شاهد بر مؤدّای گواهی وی مانع منحصر پرداخت مزد می­باشد و پرداخت وجهی متعارف به وی که این شبهه را ایجاد نکند مانعی ندارد. با رد حرمت اخذ اجرت بر شهادت در حقوق ایران صرف اثبات پرداخت وجهی از سوی مشهودله به شاهد را نمی­توان از موارد جرح تلقی نمود.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Fact-Witness Payment in Islamic and American Law

نویسندگان [English]

  • Ayyoub Mansouri Razi 1
  • Ali Reza Nasiri Razi 2
1 Ph. D. in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Ph. D. Student in Public International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Damghan Branch.
چکیده [English]

A fact witness might incur damages as the result of attending court to testify. These damages are chargeable. It has been accepted and legislated by the legislative power. But paying fact witness for mere witnessing or testifying engrosses some obstacles in Iranian and American laws. Generally speaking, these obstacles are the prohibition of payment for witnessing due to its indispensableness and concern about payment impact on the testimony substance. In Islamic jurisprudence in witnessing only the former hurdle exists, whereas both can occur in testifying in which the latter is even more important. In U.S law only the latter obstacles exists.  In this article, the first hurdle is rejected and a hypothesis would be proved based on which if fact witness payment is observed and controlled by courts, the mentioned concern can be eliminated and, therefore, fact witness payment would be lawful. One of the significant results of this discussion is that the mere payment to fact-witness does not render his/her witness invalid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Witnessing
  • Testifying
  • Indispensable
  • Comparative Study
  • Law of Islam and US

مراجع

1)      ابن فهد الحلی،احمدبن محمد،1407ق،المهذب البارع ،قم،موسسه نشر الاسلامی،چ1،ج4.
2)      ابوالصلاح حلبی ،تقی،1403ق،الکافی،اصفهان،الهیئة التأسیسیة لمکتبة الإمام أمیر المؤمنین العامة.
3)      امامی،سیدحسن،1384ش،حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ 25،ج 1.
4)      انصاری،سید مرتضی،1420ق،مکاسب ،قم ،انتشارات مجمع الفکر الاسلامی،چ3،ج2.
5)      آخوند خراسانی،محمدکاظم،1409 ق،کفایة الاصول،چ 1،قم،موسسه آل البیت،چ1.
6)      آشتیانی ،میرزامحمدحسن،1363ش،کتاب القضاء،قم، انتشارات هجرت ،چ 2.
7)      حر عاملی،محمد ،1372ش،وسایل الشیعه ، ،قم،نشر آل البیت، چ 2، ج27.
8)      حلی،ابن ادریس(محمدبن احمد)،1410ق،السرائر ،قم ،موسسه النشر الاسلامی، چ2، ج 2.
9)      حلی،جعفربن حسن(محقق حلی)،1409ق،الشرایع الاسلام ،قم ،انتشارات استقلال،چ ، ج 4.
10)  خویی ،سیدابوالقاسم،1377ش،مصباح الفقاهه، قم،نشر داوری، چ 1، ج1.
11)  روحانی،سید محمد صادق، 1418ق،منهاج الفقاهه ،بی­نا، چ 4،ج2.
12)  طباطبائی ،سید علی،1419 ق ،ریاض المسائل ،قم،موسسه نشر الاسلامی،چ1،ج13.
13)  طباطبائی بروجردی،حسین،1373ش،جامع احادیث الشیعه، قم،نشر المولف،چ1،ج25.
14)  طوسی،محمدبن حسن (شیخ طوسی)،1351 ش،المبسوط، نشر کتابخانه مرتضوی ،چ1،ج8.
15)  عاملی جبعی،زین­الدین (شهید ثانی)،1414 ق،مسالک الافهام،قم،نشر موسسه معارف اسلامی،چ3،ج1.
16)  ـــــــــــــــــــــــــــــ ،1410ق،شرح لمعه ، قم،انتشارات داوری،چ1،ج3.
17)  ـــــــــــــــــــــــــ ،1414ق،مسالک الافهام ،نشر موسسه معارف اسلامی،چ1،ج14.
18)  عاملی،محمدبن مکی (شهید اول)،1414ق، الدروس ،قم ،نشر موسسه نشر الاسلامی،چ1،ج2.
19)  علامه مجلسی،محمدباقر،1403 ق،بحارالانوار ، بیروت،نشر دار احیا التراث العرفی،چ3،ج101.
20)  فخعلی،محمدتقی و شیخی،مجیدرضا،1390ش،بررسی اشکال تخصیص­پذیری قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات،آموزه های فقه مدنی،ش 4.
21)  کلینی رازی،محمدبن یعقوب(شیخ کلینی)،1367ش،الکافی ،تهران،دارالکتب الاسلامیه،چ3،ج7و8.
22)  موسوی خمینی، روح الله،1381ش،المکاسب  المحرمه ، قم،نشر موسسه اسماعیلیان،چ3،ج2.
23)  موسوی گلپایگانی،سید محمدرضا،1405 ق،کتاب الشهادات،تقریرات به قلم السید علی الحسینی المیلانی، قم  نشر سیدالشهدا، چ1.
24)  نایینی،میرزا محمد حسین ،1413 ق،المکاسب و البیع، قم،موسسه نشر اسلامی حوزه علمیه قم،چ1،ج1.
25)  نجفی،محمد حسن (شیخ جواهری)،1368ش،جواهر الکلام ،تهران،نشر دارالکتب الاسلامیه،چ3،ج22.
26) American Bar Association; Center for professional Responsibility(2007),Annotated Model Rules of Perofessional Conduct, U.S.
27) Ashford,Peter(2014);Handbook on International Commercial Arbitration: New York, JurisNet, Second Edition.
28) Cailteux, K: Maskin, A (1999),  Ethical Concerns Raised by the Payment of a Fact Witness Expense, Available at: www.weil.com)
29) Cohen, E .( 1998) , Witness the Distinction. A.B.A journal, vol. 84.
30) Eugene, Kontorovich, Ezra, Friedman : (2011) , An Economic Analysis of Fact Witness Payment , the United states, The Journal of Legal Analysis , vol.3.
31) John K.Villa, (2001).Paying  Fact Witnesses , The United   states, ACCA19.no 9.
32) Thornton, Robert, & John Ward.(1999).The Economist in Tort Litigation., 13(2), Journal of Economic Perspectives .
33) Zwier,Paul J& Bocchico, Anthony J (2000),Fact Investigation: A Practical Guide to Interviewing , counseling and case theory Development, U.S.A., National Institute for Trial Advocacy.
34) Wigmore, John Henry.(1905).A Treatise on the System of Evidence in Trials at Common Law Boston, Mass.: Little, Brown & Co.
 
ارسال نظر در مورد این مقاله
CAPTCHA Image

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار