نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

• ایوب منصوری رضی ¹
• علی رضا نصیری رضی ²

¹ دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

² دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان.

چکیده

ممکن است شاهد به لحاظ حضور در دادگاه جهت ادای شهادت متحمل خساراتی شود. این خسارات قابل جبران است. این امر مورد تأیید و تقنین قانون­گذار نیز واقع شده است. لیکن پرداخت دستمزد به شاهد در قبال نفس تحمل یا ادای شهادت در حقوق ایران و آمریکا با موانعی مواجه است. این موانع در مجموع عبارتند از حرمت اخذ اجرت بر شهادت به دلیل وجوب آن و بیم اثرگذاری اجرت بر کیفیت شهادت. در حقوق اسلام در تحمل شهادت فقط مانع اول وجود دارد ولی در ادای شهادت هر دو مانع وجود دارند و مانع اخیر اهمیت بیشتری دارد. در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر دیده می‌شود. در این پژوهش مانع اول رد می‌شود و این فرضیه به اثبات می‌رسد که اگر اجرت شاهد تحت نظارت دادگاه باشد؛ نگرانی اثرپذیری مفاد شهادت نیز رفع می‌شود و پرداخت اجرت به شاهد در ادای شهادت مانعی ندارد. یکی از نتایج مهم این بحث  این است که صرف اثبات پرداخت به گواه موجب بی‌اعتباری شهادت وی نمی‌شود.
 

تازه های تحقیق

با حذف مواد (1306)،(1307)،(1308)،(1310) و (1311) در سالهای 1361 و 1370 گواهی گواه به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی اهمیت بیشتری یافت. بی‏تردید وجود گواه و آمادگی اشخاص برای ادای گواهی به احراز حقیقت از سوی دادگاهها کمک شایانی می‏کند. بذل عوض به شاهد در قبال خسارات تحمیلی به جهت فوت منفعت وی مواجه با مشکلی نیست و این امر در قوانین آیین دادرسی کیفری(ماده 215) و مدنی (ماده 247 ) مورد ملاحظه قرار گرفته است.لیکن پرداخت اجرت به وی در قبال نفس شهادت در حقوق ایران وآمریکا با مخالفتهایی روبروست. دلایل مخالفان نیز حرمت پرداخت اجرت به شاهد به جهت وجوب شهادت و امکان تاثیر مفاد شهادت از این پرداخت است. در حقوق آمریکا فقط مانع اخیر وجود دارد.در حقوق ایران تعلیل به وجوب برای حرمت اخذ اجرت مصادره به مطلوب است. زیرا عین پرسش به  عنوان پاسخ ارائه می‏شود.به تعبیر دیگر در پاسخ به این سوال که چرا وجوب موجب حرمت اجرت می‏شود ،پاسخ داده می‏شود که چون اخذ اجرت بر واجب حرام است. بنابراین مجرد ایجاب عملی از سوی شارع ملازمه با حرمت اخذ اجرت در قبال آن ندارد.توجیه دیگر مخالفان ،اثرپذیری مفاد شهادت از اجرت است که در حقوق آمریکا نیز اثبات آن به عدم پذیرش گواهی گواه منتج می‏شود.این مانع نیز تنها در زمان ادای شهادت وجود دارد.بنابراین در صورت ارتفاع این بیم،بذل عوض موجه خواهد شد.راه‏حل پیشنهادی نگارنده در این خصوص نیز این است که پرداخت اجرت در قبال ادای شهادت به شکلی رسمی و در کنترل دادگاه باشد و بعنوان تکلیفی برای مشهودله تلقی شود و بدین نحو شاهد خود را مرهون و مدیون مشهودله نمی‏داند و شهادت او متاثر از بذل عوض نمی­شود. همانگونه که اشخاص اضطراب دگرگونی مفاد سند بوسیله سردفتر یا دفتریار را به جهت دریافت حق‏الثبت ندارند؛ چراکه همگان پرداخت آنرا تکلیفی می‏دانند که دینی جز ثبت سند از سوی دفتر اسناد رسمی برای احدی ایجاد نمی‏کند.این پیشنهاد متضمن پاسخ نقضی به ایراد اول مخالفان نیز می­باشد؛چراکه در اثبات وجوب شهادت و تبعا حرمت اجرت بر آن به آیه 282 و 284 سوره بقره که امر بر شهادت و نهی از ابای آن می‏کنند،استدلال می‏شود حال آنکه در آیه 282 به نوشتن دین از سوی کاتب امر و وی(کاتب) را از ابای کتابت منع نموده است و با وجود این امر و نهی امروزه در جامعه پرداخت اجرت به ثبات در مشاغل مختلف امری کاملا مرسوم است.بنابراین این امر دلالتی بر حرمت ندارد.پس در فرضی که جامعه به بذل عوض به شاهد به عنوان تکلیفی برای مشهودله می‏نگرد، احساس مدیونیت و بیم تشویش شهادت ایجاد نمی‏شود.بنابراین اگر شاهد وکسی که به شهادت او استناد می‏کند،از حق و تکلیف قانونی خود برای اخذ و پرداخت اجرت آگاه باشند و دادگاه پیش از احضار گواه به دادگاه اجرت وی را اخذ و در حساب سپرده حفظ نماید،موانع مطروحه از سوی مخالفان مرتفع می‏شود؛ چراکه شاهد با اطمینان از دریافت عوض – ولو در فرضی که مفاد شهادت وی برخلاف ادعای استنادکننده به شهادت باشد- به ادای گواهی می‏پردازد بی گمان استقرار کامل چنین عرف و دیدگاهی در جامعه مستلزم آموزش و گذر زمان است. لیکن این امر دلیلی موجه برای ممنوعیت بذل عوض به شاهد نیست.در حقوق آمریکا نیز اثر پرداخت مزد به شاهد بر مؤدّای گواهی وی مانع منحصر پرداخت مزد می­باشد و پرداخت وجهی متعارف به وی که این شبهه را ایجاد نکند مانعی ندارد. با رد حرمت اخذ اجرت بر شهادت در حقوق ایران صرف اثبات پرداخت وجهی از سوی مشهودله به شاهد را نمی­توان از موارد جرح تلقی نمود.

کلیدواژه‌ها

• ادای شهادت
• تحمل شهادت
• حرمت
• واجب
• مطالعه تطبیقی
• حقوق اسلام و آمریکا

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Fact-Witness Payment in Islamic and American Law

نویسندگان [English]

• Ayyoub Mansouri Razi ¹
• Ali Reza Nasiri Razi ²

¹ Ph. D. in Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

² Ph. D. Student in Public International Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Damghan Branch.

چکیده [English]

A fact witness might incur damages as the result of attending court to testify. These damages are chargeable. It has been accepted and legislated by the legislative power. But paying fact witness for mere witnessing or testifying engrosses some obstacles in Iranian and American laws. Generally speaking, these obstacles are the prohibition of payment for witnessing due to its indispensableness and concern about payment impact on the testimony substance. In Islamic jurisprudence in witnessing only the former hurdle exists, whereas both can occur in testifying in which the latter is even more important. In U.S law only the latter obstacles exists.  In this article, the first hurdle is rejected and a hypothesis would be proved based on which if fact witness payment is observed and controlled by courts, the mentioned concern can be eliminated and, therefore, fact witness payment would be lawful. One of the significant results of this discussion is that the mere payment to fact-witness does not render his/her witness invalid.

کلیدواژه‌ها [English]

• Witnessing
• Testifying
• Indispensable
• Comparative Study
• Law of Islam and US