نوع مقاله : علمی و پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
چکیده
در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معاملهی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظامها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی میکند. علیرغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظامهای حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا که برخلاف نظر رایج میتوان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان میدهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهمترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسشهایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسشها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانیشدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.
تازه های تحقیق
بررسی تطبیقی آثار معامله فضولی در حقوق ایران و انگلستان نشان میدهد منشأ معاملات فضولی در فقه امامیه، نه فقط روایات و احادیث، بلکه اقتضائات تجاری معاملات بوده است. همین اقتضائات در حقوق انگلستان باعث ایجاد استثنائاتی بر قاعده «Nemo dat» از یکسو و پذیرش نمایندگی ناشی از تنفیذ از سوی دیگر شده است. استثنائات قاعده «Nemo dat» در معاملات فضول برای خود، با موضوع عین معین، جریان داشته و قانونگذار برای حمایت از خریدار با حسن نیت حکم آن را صحیح و نافذ میداند. نمایندگی ناشی از تنفیذ اما در مواردی کارآمد است که فضول برای دیگری و با افشای قصد نمایندگی معامله میکند و این معامله از سوی مالک قابل تنفیذ است. در حقوق ایران معاملات فضول برای خود یا مالک، تنها در صورتی امکان دارد که موضوع معامله مال متعلق به دیگری باشد؛ مگر آنکه قصد نمایندگی توسط فضول افشا شود که در این صورت موضوع عقد میتواند مال، تعهد یا اذن دیگری باشد. حکم این معاملات در حقوق ایران اعم از آنکه برای فضول یا مالک باشد عدم نفوذ است.
آثار معاملاتی که در قالب استثنائات قاعده «Nemo dat» منعقد میشوند؛ پیچیدگی خاصی نداشته و مانند سایر عقود صحیح خواهد بود. در معاملات قابل تنفیذ اما مهمترین آثار، جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل به معامله است. مبنای جواز رد یا تنفیذ را باید در قابلیت استناد عقد به مالک جستجو کرد. در این نوشتار دیدیم؛ این قابلیت یا از ارتباط موضوع معامله با مالک نشاءت میگیرد یا از قصد متعاقدین ناشی میشود. قصد انشای اصیل، علاوه بر آنکه در قابلیت استناد اثر عقد به مالک مؤثر است؛ وی را پایبند به عقد و متعهد در برابر مالک میسازد. اطلاق این التزام هرچند از سوی حقوقدانان ایرانی و انگلیسی به چالش کشیده شده؛ اما بر رویه قضایی انگلستان و قانونگذاری ایران حاکم بوده است. علیرغم شباهتهای فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان در توارث و نقل حق رد یا تنفیذ، این نظامها در مورد امکان فسخ و انتقال موضوع معامله توسط اصیل تفاوتهایی دارند. بررسی این شباهتها و تفاوتها میتواند در انطباق معاملات فضولی با نظم عمومی مؤثر بوده و تأثیر به سزایی در تصمیمات قانونگذاران ایرانی و قضات انگلیسی داشته باشد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Studying the Effects of Unauthorized Transaction in Imamiyah Jurisprudence, Law of Iran and English Law
نویسندگان [English]
- hamed khubyari 1
- seyyed mohammad sadegh tabatabai 2
1 Ph. D. Candidate in Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
2 Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan
چکیده [English]
In Shia jurisprudence and law of Iran the ruling related to unauthorized transaction in most cases is ineffectiveness. In English law, the representative's unauthorized transaction for himself except for exceptional cases is void and his transaction for others could be authorized only when his intention of representation is revealed. This difference in ruling is rooted in distinct bases of these systems. The authors, as the result of studying these bases, believe that the basis for unauthorized transactions in Shia jurisprudence and law of Iran is the "reference to the owner" theory, while the English law follows the "administration of contracts" theory for the unauthorized transactions of the representative for himself and "representation resulted from authorization" theory as regards the unauthorized transaction of the representative for the owner. Despite the difference in terms of bases and rulings, there are many features shared by the above mentioned legal systems as to effects of unauthorized transactions; insofar as one can, against the majority, claim that the rules of unauthorized transactions in Imamiyah jurisprudence and law of Iran, like English law, can only be implemented under certain conditions. Examination of the effects of the unauthorized transactions demonstrates that permission of denial or authorization and adherence of the authorized representative to the transaction are among the most significant effects of the unauthorized transaction in both legal systems. Acceptance of the aforementioned facts as the common effects cause the following questions: whether the permission of denial or authorization can be inherited or transferred by/to others? Whether the authorized owner has the right to terminate or transfer the transaction subject before the authorization? Answering these questions and the comparative study of the said effects contribute to the better accommodation of this type of transactions with the public order and globalization of the contracts law.
کلیدواژهها [English]
- Unauthorized Transaction
- Nemo dat Principle
- Reference to the Owner
- Representation resulted from Authorization
ارسال نظر در مورد این مقاله